شنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) حملات دهم واعتقال جديدة طالت مدنيين وأطفالًا ومسؤولين محليين في عدة مناطق شرقي سوريا، وسط تصاعد التوتر بين الأهالي والقوات المسيطرة على المنطقة.

وأفادت شبكات إخبارية محلية، اليوم السبت، بأن “قسد” اعتقلت ثلاثة أطفال لم تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة، هم: يزن صالح السعيد، وعدنان فاضل السعيد، وعبود محمد اليونس، بعد العثور على العلم السوري في هواتفهم المحمولة، حيث تم اقتيادهم إلى أحد مقارها الأمنية في ناحية الجوادية شمال الحسكة.

وفي محافظة الرقة، شنت “قسد” حملة مداهمات واسعة في بلدة سويدية كبيرة غرب المدينة، أسفرت عن إصابة شاب يدعى حسام بطلق ناري، واعتقاله مع والده. كما نفذت حملة دهم واعتقال فجر اليوم في قريتي بستا سوس وكوجرات بريف المالكية شمال الحسكة، اعتدت خلالها على مسن وزوجته في قرية بستا سوس، إضافة إلى اعتقال أكثر من عشرة شبان وامرأة.

وفي السياق ذاته، نقلت “قسد” مركز الامتحانات التابع لمحافظة الرقة من بلدة السبخة بالريف الشرقي إلى مدينة الرقة، واعتقلت مدير الامتحانات جاسم حميد الخلف، ومدير المجمع التربوي علي الغبن، والأستاذ فراس العلو، قبل أن تصادر أثاث المركز وتنقله إلى الموقع الجديد.

كما اعتقلت “قسد” رئيس بلدية غرانيج بريف دير الزور الشرقي، غرب جاسم العاصي، وهو شقيق القيادي العسكري المنشق عن صفوفها إبراهيم جاسم العاصي.

وفي حملات متزامنة، اعتقلت “قسد” عشرات المدنيين في قرى المحمودلي وكديران والسويدية بريف الرقة الغربي، دون توضيح الأسباب، وسط استمرار حالة التوتر والقلق بين السكان المحليين.

اعتقالات على خلفية الاحتفالات

ومنذ سقوط النظام في سوريا، لم تتوقف “قسد” عن تنفيذ حملات الدهم والاعتقالات التي طالت أشخاصاً احتفلوا بسقوط النظام وطالبوا بدخول الحكومة السورية إلى مناطقهم في شرقي البلاد، وتجددت هذه الحملات عقب التوصل إلى الاتفاق بين “قسد” والحكومة السورية.

وقبل أسابيع، ندد ناشطون في شرقي سوريا بحملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها “قسد” مؤخراً، مطالبين الحكومة السورية بالتدخل للإفراج عن المعتقلين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.

وقال الناشطون في بيان لهم، اطّلع عليه موقع “تلفزيون سوريا”، إن الاعتقالات طالت معارضين لسياسة “قسد” العسكرية والسياسية من مختلف التوجهات، بمن فيهم مؤيدون للحكومة السورية أو أنصار للثورة، إضافة إلى أشخاص شاركوا في إحياء الذكرى الرابعة عشرة للثورة.

وطالب الناشطون الحكومة السورية في دمشق بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المعتقلين، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم، داعين إلى وقف هذه الانتهاكات التي “تتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية”، ومحذرين من أن التهاون مع هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد أوسع ويفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات بحق المدنيين.

شارك هذا المقال