«الوطني» يناقش توصيات الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج
April 18, 2024
0
«الوطني» يناقش توصيات الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج #الوطني #يناقش #توصيات #الحكومة #بشأن #معايير #وبرامج #منح #الزواج التفاصيل: «الوطني» يناقش توصيات الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج
«الوطني» يناقش توصيات الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج
«الوطني» يناقش توصيات الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«الوطني» يناقش توصيات الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج – الصبح, اليوم الخميس 18 أبريل 2024 12:08 صباحاً
المصدر:
أبوظبي ـ البيان
التاريخ: 18 أبريل 2024
ت +ت –الحجم الطبيعي
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، الذي ناقشه المجلس في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 6 مارس الماضي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وممثلي وزارة تنمية المجتمع.
إلى ذلك، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، يوم الأربعاء المقبل 24 أبريل الجاري، جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، ويناقش خلالها موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، التي تعقد في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، سيوجه الأعضاء أربعة أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، حيث ستوجه نجلاء علي الشامسي، سؤالاً حول «امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية»، والدكتور عدنان حمد الحمادي ثلاثة أسئلة حول «القروض العقارية طويلة الأمد»، و«التأمين الصحي للمواطنين»، و«شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية».
مجالات
كما سيطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وسيطلع على الرسائل الواردة للمجلس بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة سياسة الحكومة في عدة مجالات هي تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، والتعليم التقني والتدريب المهني، وتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
كما سيناقش المجلس التقارير الواردة من اللجان حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وبشأن السلامة الغذائية، ويصادق على مضبطة جلسته الثامنة المعقودة بتاريخ 27 مارس الماضي.
نستخدم تقنيات مثل ملفات تعريف الارتباط لتخزين و / أو الوصول إلى معلومات الجهاز. نقوم بذلك لتحسين تجربة التصفح وعرض الإعلانات (غير المخصصة). ستسمح لنا الموافقة على هذه التقنيات بمعالجة البيانات مثل سلوك التصفح أو المعرفات الفريدة على هذا الموقع. عدم الموافقة أو سحب الموافقة قد يؤثر سلبًا على ميزات ووظائف معينة.
Functional
Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.