هونغ كونغ: قرب مزلقة للأطفال لُفّت بشرائط لمنع استخدامها بسبب إجراءات مكافحة كوفيد-19، يقاوم ثلاثة أصدقاء على طريقتهم القيود المفروضة عبر تطبيقات التعقّب المخصّصة لمكافحة انتشار الوباء، من خلال تناول الطعام في المكان، شأنهم في ذلك شأن كثر اختاروا هذا الأسلوب للتلاقي في الخارج بعيداً من رادارات السلطة.

فمنذ كانون الأول/ديسمبر، يتعيّن على أي شخص يتراوح عمره بين 18 و65 عاماً ويرغب بدخول مطعم في هونغ كونغ، مسح رمز استجابة سريعة (QR code) عبر تطبيق خاص يحمل اسم “Leave Home Safe”، وذلك تحت طائلة دفع غرامة كبيرة.

وطُوّرت تطبيقات من هذا القبيل في مختلف أنحاء العالم، لكن في هذه المدينة التي تطارد سلطاتها بلا هوادة المنشقّين، يسود حذر متنام من تقنيات التعقّب المتطوّرة جداً.

وأنشأ اثنان من الأصدقاء الثلاثة الذين يتناولون الطعام في الحديقة مجموعة عبر فيسبوك أطلقوا عليها اسم “Leave Home Wild”، لدعوة أصدقائهم إلى التلاقي في الخارج.

وفي غضون شهرين، ازداد عدد الأعضاء في مجموعة الصديقين بو وبيردي اللذين يتحفظان عن ذكر اسميهما الكاملين لدواع أمنية، من 50 إلى أكثر من ستة آلاف عضو.

وتوضح بيردي لوكالة فرانس برس خلال تناول الطعام في الحديقة مع صديقيها بو ودومينيك “لا أحبّ ببساطة أن يُفرض أيّ أمر عليّ”.

غير أنّ الأشخاص الذين يتهربون من عمليات التعقّب قد يُصنَّفون بأنهم “ممانعون”.

فبعد الاحتجاجات الواسعة والعنيفة أحياناً في هونغ كونغ سنة 2019، شدّدت بكين إحكام قبضتها على المدينة. ولم يعد المجلس التشريعي يضمّ حالياً سوى “وطنيين” بين أعضائه.

ويقول بو إن القيام بمثل هذه النزهات الخارجية بعيداً من رادارات أجهزة التعقب يشكّل نوعاً من المقاومة ضدّ الإجراءات الكثيرة التي تفرضها الحكومة المحلية تماشياً مع سياسة “صفر كوفيد” التي تنتهجها الصين.

سيدة تُسجل دخولها إلى المطعم

وتنصّ القاعدة الأولى من قواعد مجموعته الإلكترونية على عدم دعوة الآخرين إلى مقاطعة التطبيق الرسمي.

وكتب عضو في المجموعة على فيسبوك “لديّ إحباط كبير. لكنّي لن أمسح يوما هذا الرمز لأتناول الطعام داخل مطعم”.

ورغم الضمانات المتكررة من الحكومة بشأن سلامة البيانات، يبدي كثر قلقهم من طريقة جمع المعلومات وحفظها.

ويقول الاختصاصي في حماية البيانات كوونغ تشونغ-تشينغ “أظن أنّ التطبيق يطرح الكثير من المشكلات، خصوصاً في ظلّ الوضع السياسي الحالي في هونغ كونغ”.

ويضيف “لم تكن الشيفرة المصدرية متاحة لنا يوماً لذا لا توجد أي طريقة ليتحقّق الناس من المكان الذي تذهب إليه بياناتهم أو من طريقة معالجتها”.

وحالياً، تُربط معلومات المستخدمين على التطبيق برقم الهاتف وليس الاسم، كما لا يتم تعقّب التحركات خارج إطار رموز الاستجابة السريعة التي يتمّ مسحها.

وساهمت استراتيجية التعقب والرصّد هذه في احتواء الجائحة عند مستوى ضعيف في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

غير أنّ المعلومات التي يجمعها التطبيق تُنقل إلى السلطات الصينية عندما يرغب الشخص في زيارة برّ الصين الرئيسي، وذلك بفضل برنامج صحّي يحتوي على اسم الشخص ورقم هاتفه ورقم هويته وعنوانه.

وتهتمّ حكومة هونغ كونغ بدرجة كبيرة بالتكنولوجيا، وقد جعلت أخيراً من هذا التطبيق شرطاً لازماً للاستحصال على تصريح صحّي إلزامي لدخول عدد كبير من الأماكن العامة، من دور السينما إلى المقارّ الإدارية.

وتترتّب على أيّ مخالفة لهذه القاعدة غرامة بقيمة خمسة آلاف دولار محلّي (641 دولاراً أميركياً) للزبون، وستة أشهر سجن مع غرامة بقيمة 50 ألف دولار محلّي لصاحب المؤسسة.

ويقول بو إنّ “الناس لا يمكنهم التعبير عن مخاوفهم عن طريق النواب المنتخبين ولا التظاهر ولا التجمّع في الشوارع (…) فأيّ خيار آخر لدينا سوى عدم المشاركة؟”.

وفيما يُتوقع أن تتوسّع قائمة الأماكن التي يُشترط فيها استخدام هذا التطبيق، يجهل الأصدقاء الثلاثة إلى متى سيتمكّنون من الصمود بوجه هذا النظام.

ووجد كل من بو ودومينيك تسوية تتمثّل في تحميل التطبيق على هاتف ثان اشتراه كلّ منهما لهذه الغاية، فيما تتصلّب بيردي في موقفها، حتى أنّها فوّتت عليها المشاركة في حفل زفاف صديقتها المقرّبة.

وتسأل “أي نوع من العلاقة بيني وبين الحكومة تتيح لها تعقّب خطواتي لهذه الدرجة؟”.