أعلنت الحكومة الفرنسية استحداث ضريبة على مبيعات منصات الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت، اعتباراً من سنة 2024.

وأوضحت وزارة الثقافة الفرنسية لوكالة فرانس برس، أن هذه الضريبة الإلزامية الهادفة إلى تمويل القطاع الموسيقي «تستند إلى نسبة ضريبة منخفضة جداً على مبيعات منصات» البث التدفقي المعنية.

ولم تُعلَن بعد الشروط التفصيلية لهذه الضريبة، ولا الإيرادات التي يُتوقَع أن توفّرها سنوياً.

وتنقسم مواقف الجهات المعنية بالموسيقى في فرنسا منذ أكثر من عام، في شأن مسألة فرض ضريبة على البث التدفقي، وأقرّ مجلس الشيوخ في نوفمبر الفائت هذا المشروع، في إطار مناقشته مشروع موازنة 2024.

ورحّبت ستّ جهات معنية بالقطاع الموسيقي الفرنسي بقرار مجلس الشيوخ، في حين تُعارض المنصات هذا التوجه، ومنها «ديزر» و«سبوتيفاي»، معتبرة أنه يشكّل «ضريبة جديدة على الإنتاج».

وأشارت وزارة الثقافة إلى أن الحكومة الفرنسية قررت «تضمين مشروع قانون المالية العامة (الموازنة) لسنة 2024، استحداث ضريبة على منصات البث التدفقي».

وستخصص الإيرادات المتأتية من هذه الضريبة، لتمويل المركز الوطني للموسيقى، الذي أنشئ عام 2020، بهدف دعم الصناعة الموسيقية الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدّث في عيد الموسيقى في 21 يونيو الفائت، عن احتمال فرض ضريبة على عائدات البث التدفقي.

أعلنت الحكومة الفرنسية استحداث ضريبة على مبيعات منصات الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت، اعتباراً من سنة 2024.

وأوضحت وزارة الثقافة الفرنسية لوكالة فرانس برس، أن هذه الضريبة الإلزامية الهادفة إلى تمويل القطاع الموسيقي «تستند إلى نسبة ضريبة منخفضة جداً على مبيعات منصات» البث التدفقي المعنية.

ولم تُعلَن بعد الشروط التفصيلية لهذه الضريبة، ولا الإيرادات التي يُتوقَع أن توفّرها سنوياً.

وتنقسم مواقف الجهات المعنية بالموسيقى في فرنسا منذ أكثر من عام، في شأن مسألة فرض ضريبة على البث التدفقي، وأقرّ مجلس الشيوخ في نوفمبر الفائت هذا المشروع، في إطار مناقشته مشروع موازنة 2024.

ورحّبت ستّ جهات معنية بالقطاع الموسيقي الفرنسي بقرار مجلس الشيوخ، في حين تُعارض المنصات هذا التوجه، ومنها «ديزر» و«سبوتيفاي»، معتبرة أنه يشكّل «ضريبة جديدة على الإنتاج».

وأشارت وزارة الثقافة إلى أن الحكومة الفرنسية قررت «تضمين مشروع قانون المالية العامة (الموازنة) لسنة 2024، استحداث ضريبة على منصات البث التدفقي».

وستخصص الإيرادات المتأتية من هذه الضريبة، لتمويل المركز الوطني للموسيقى، الذي أنشئ عام 2020، بهدف دعم الصناعة الموسيقية الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدّث في عيد الموسيقى في 21 يونيو الفائت، عن احتمال فرض ضريبة على عائدات البث التدفقي.