مواطنون يعزون تفاقم أزمة السكن إلى غياب الرقابة وتنافس السياسيين

خبراء لـ (الزمان): أسعار الأراضي ببغداد أغلى من عقارات لندن وباريس

بغداد – ابتهال العربي

اخذت اسعارالعقارات تتجه بالإرتفاع في الآونة الأخيرة،نتيجة غياب الرقابة الحكومية وتنافس بعض السياسيين على الاراضي في المناطق الحيوية ببغداد ،مما ادى الى قفزة كبيرة باسعار العقارات التي اضحت اغلى باضعاف من شراء منزل في باريس او لندن،فيما يشكو المواطنون من الغلاء ، الذي اصبح مشكلة تواجه الإستقرار السكني في ظل حالة الكساد التي تعيشها البلاد. وقال الخبير الاقتصادي جليل اللامي لـ (الزمان) امس ان (مشكلة ارتفاع اسعار العقارات وبدلات الايجار استفحلت في الاونة الاخير، حيث تعاني اغلب العوائل منذ مدة ليست بالقصيرة من هذه المشكلة نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة ازمة السكن التي تتفاقم سنويا مع ازدياد نمو السكاني، الامر الذي تسبب في حرمان المواطن من تحقيق حلمه والعيش في مسكن يؤمن له الاستقرار ويوفر له ولعائلته كرامة العيش)،

وتابع (اما الأسباب الأخرى ،فهي تتعلق بإرتفاع أسعار الأراضي الناتجة عن التشريعات القانونية الخاطئة والمسؤولة عن تنظيم سوق العقار، فضلا عن استمرار الهجرة الداخلية نحو العاصمة، واهمها الإضطرابات السياسية والأمنية، فكل هذه الاسباب ادت الى ارتفاع الاراضي في بعض احياء بغداد عن اسعار شراء عقار في لندن او باريس). بدوره ، قال الخبير نواف الخفاجي لـ (الزمان) امس ان (اسباب الإرتفاع العقارات تعود الى وجود تضخم مالي عالمي والى كثرة الطلب على الشراء بعروض بيع اقل)، واضاف ان (العراق يحتاج سنويا الى 400 الف وحدة سكنية)، مبينا ان (المستثمرين يواجهون معوقات كثيرة ضمنها التجاوزات، وتباطؤ الدولة في توفير الخدمات للمشروع، فضلا عن المماطلة في المدة الزمنية لإنجاز معاملة المشروع، التي تتطلب منه مراجعة وزارات عدة وبذل جهود كبيرة)، ولفت الى ان (البلاد تعاني من عدم الإستقرار السياسي وضعف الرقابة ووضع عقبات امام المستثمرين)، داعيا المواطنين الى (عدم الإندفاع نحو الشراء، ضمن سياسة ما وصفه بالقطيع، التي تقضي بذهاب المشتري الى منطقة او عقار غير مؤهل او غير جيد)، مشدداً على (ضرورة بناء ثقافة اقتصادية ومعرفة بهذا الجانب حتى لا يتعرض المواطن للصدمة بعد الشراء)، ومضى الى القول ان (اقدام المواطن على شراء عقارات مبالغ بأسعارها دون وعي سيؤدي الى المساهمة في تزايد هذه الأزمة).

 ويرى مواطنون ،ان الوضع الحالي غير مستقر وينذر بمخاوف من الأحداث المجهولة التي قد تشهدها البلاد بسبب الانسداد السياسي المتفاقم منذ انتخابات تشرين الاول الماضي، الذي انعكس على حركة السوق والتجارة والعقار. وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس ان (أحداث التوترات والتناحرات يسبقها  ارتفاع الدولار، ادت الى تخلخل الأوضاع بصورة عامة، ومغالاة في اسعار العقارات في بعض المناطق). بدورهم ،افصح اصحاب محال العقار ،عن وجود تباين في اسعار المتر الواحد للمنازل بين منقطة واخرى. واشاروا الى ان (المتر ارتفع من نحو اربعة او خمسة الاف دولار الى اكثر من سبعة الاف دولار، اما في مناطق المنصور والكرادة والحارثية وحي الجامعة، فقد وصل سعر المتر الى 13 الف دولار)، مؤكدين ان (العراق يعاني من العطش السكني بمعنى ان المواطن يشكو من ازمة السكن وارتفاع أسعار الشراء والإيجار، بالمقابل نجد ان اموال الإستثمار تذهب الى بناء المجمعات السكنية  في بغداد والمحافظات لكن مبالغ شراؤها باهضة ، وليس بمقدرة المواطن صاحب الدخل المحدود او الطبقة المتوسطة شراء وحدة من هذه الوحدات السكنية، ذلك عدم وجود تخطيط اقتصادي سليم وسياسة استثمارية ناجحة تخدم المصلحة العامة، ونحن نرى ان البلاد تغرق بعمليات الفساد لبعض الجهات والمسؤولين، مع غياب الرقابة الحقيقية وعدم معالجة الأزمة ،كما نعزوا اسباب ازمة العقارات الى فساد الطبقة السياسية وبعض ورجال الأعمال، الذين بدأو باستثمار اموالهم في شراء العقارات السكنية والتجارية).