بعدما وجدت أدلة تثبت تورطهم في تنظيم عمليات عبور مهاجرين إلى بريطانيا، ادانت محكمة فرنسية رجلان من العراق وآخر سوري بالسجن لمدة تتراوح بين عام وأربعة أعوام.

فيما يؤكد محامو الدفاع أن المتهمين هم وسطاء ولا يجب معاملتهم مثل القائمين والمنظمين الفعليين لعمليات التهريب.

وحكمت محكمة في مدينة “بولوني سور مير “شمال فرنسا أمس الاثنين على الاشخاص الثلاثة بالسجن لفترات تتراوح بين سنة وأربع سنوات، بتهمة المشاركة في تنظيم عبور ما يقرب من 530 مهاجرا في غضون شهر ونصف، بين نهاية حزيران/يونيو وبداية آب/أغسطس الماضيين.

ووصلت المبالغ المالية التي تلقاها المشتبه بهم إلى أكثر من مليون يورو، بحسب الادعاء العام.

وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت المتهمين أثناء قيادتهما لسيارة في منطقة كاليه، حيث عثرت على عوامات وشخص يستعد لعبور القناة.

ومع استمرار التحقيقات، عثرت السلطات على العديد من مقاطع الفيديو، يظهر في بعضها مهاجرون يشكرون المهربين بعد تمكنهم من العبور إلى الضفة الأخرى، وذلك أسلوب ترويجي يتبعه المهربون عادة لجذب أشخاص جدد.

واكتشفت الشرطة مقاطع مصورة نشرت على تطبيق (TikTok) يظهر فيها أحد المشتبه بهم وهو يروج لهذه العمليات.

أيضا عثرت الشرطة على دفتر ملاحظات في سيارة المشتبه بهم، يحتوي على أكثر من 150 اسما مع الأعمار، بينهم أطفال رضّع، وإلى جانبهم مبالغ إجمالية تصل إلى 174 ألف يورو.

وتقول الشرطة إنه لذلك لم يكونوا منظمي شبكة التهريب، لكن هم “حتما وسطاء يتعاملون مع المنظمين بشكل مباشر، وبالتالي يتم تصنيفهم على أساس مهربين”.

اقرأ أيضا: انتقادات متبادلة بين فرنسا وبريطانيا بشأن ملف الهجرة عبر المانش

وانهار المتهمون خلال محاكمتهم، بالبكاء مرات عدة ونفوا الاتهامات الموجهة إليهم. وذكر أحد محاميهم أنهم “مجرد وسطاء يساعدون المهربين بدافع الهجرة ودفع مبلغ أقل من أجل رحلة العبور إلى بريطانيا”.

واعتبر الدفاع أنه لا يمكن اعتبار الوسطاء في نفس مستوى المهربين، فهم يتولون أمور الحسابات وإصلاح محركات القوارب وتشغيل سيارات الأجرة. لكن جاء رد المحكمة على الشكل التالي: “مهما كان السبب، فإنك تضع أشخاصا على متن قوارب لم تكن لتركبها. هذا هو تعريف المهرب”.

يذكر أنه بعد وفاة الـ27 مهاجرا غرقا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تتابع السلطات الفرنسية تحقيقاتها مع إصرارها على تحميل شبكات التهريب مسؤولية الحادث الأخير، وفقا لتصريحات رسمية.