أُدينت وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة بفصل زوجين قاصرين طالبي لجوء بشكل غير قانوني في محاكمة تاريخية.

قضى القضاة بأن قرار إنغر ستويبرج خلال عام 2016 بفصل الزوجين كان غير قانوني وقرروا سجنها لمدة 60 يومًا.

وقالت السيدة ستويبرج إنها فوجئت بالحكم لأن سياستها كانت تهدف إلى معالجة زواج الأطفال. وقالت للصحفيين خارج المحكمة “لست أنا فقط من خسر لكن القيم الدنماركية أيضا” مضيفة أنها تتقبل عقوبتها لكنها غير نادمة.

ولا يمكن استئناف الحكم ومدة السجن غير مشروطة، مما يعني أنه يجب أن تقضيها في السجن.

حكم مثير للجدل

وأدى الحكم الصادر يوم الاثنين إلى انقسام الآراء وأثار صدمة في المؤسسة السياسية الدنماركية. وقال الزعيم البرلماني لحزب الشعب القومي الدنماركي بيتر سكاروب إنه وجد الحكم غير مفهوم وأيد سياسة الفصل التي تتبعها السيدة ستويبرج.

لكن روزا لوند، النائبة اليسارية، أشادت بالحكم وقالت إنه يجب أن تكون هناك عواقب للوزراء الذين يخالفون القانون.

وفصلت إنغر ستويبرج بين زوجين طالبي لجوء على أساس أنهما قاصرين.

أمام 26 قاضيًا، أصرت إنغر ستوجبيرج طوال 32 يومًا من جلسة الاستماع على حسن قرارها: “لن أعتذر. لا أعتقد أنني ارتكبت أي خطأ. آمل أن يتصرف كل شخص مسؤول بنفس الطريقة تمامًا”، قبل أن تؤكد:” هدفي هو حماية الفتيات القاصرات المرغمات على الزواج بالإكراه”.