دخل أمس الاثنين قرار الإغلاق العام في النمسا والذي سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.

هذا الإجراء ستكلف البلاد وفقا لمسؤولين حكوميين ما يصل لنحو 1.2 مليار يورو أسبوعيا، إضافة لإجبار 400 ألف عامل للالتحاق ببرنامج وظيفي تدعمه الحكومة.

ونقلت وكالة”بلومبيرغ” عن المسؤولين اليوم الثلاثاء، قولهم إنهم يقيّمون حاليا التداعيات بعد أن صارت الدولة ذات الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 380 مليار يورو الأولى في أوروبا الغربية التي تعيد فرض إجراءات الإغلاق.

ومنذ أمس، اضطرت المطاعم والمتاحف والمتاجر التي تقوم ببيع السلع غير الأساسية إلى الإغلاق، لفترة مدتها ثلاثة أسابيع بصورة أولية، كذلك إغلاق أسواق الميلاد والحفلات الموسيقية ومراكز التجميل، باستثناء المدارس.

وأضحت العاصمة فيينا من جديد مدينة ميتة، وساد الصمت في المدينة وفي سائر البلاد منذ صباح أمس، لتكون النمسا أول دول في أوروبا تعاود حجر سكانها بالكامل، منذ تم توفير اللقاحات للسكان على نطاق واسع نهاية الربيع الماضي.

وكان هذا السيناريو غير وارد قبل بضعة أسابيع. وسبق أن أعلن المستشار المحافظ السابق سيباستيان كورتس أن الوباء “انتهى”، على الأقل بالنسبة للملقحين.

اقرأ أيضا: رفضا للتطعيم الإلزامي والقيود.. الاحتجاجات تعم الدول الأوروبية

ولم يرغب خلفه ألكسندر شالنبرغ الذي تولى منصبه في تشرين الأول /أكتوبر الماضي، في “أن يناقض هذه الرسالة وتبنى لفترة طويلة الوهم” بأن كل شيء على ما يرام، على ما ذكر المحلل السياسي النمساوي توماس هوفر لوكالة “فرانس برس”.

وأمام ارتفاع عدد الاصابات إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية انتشار الوباء، استهدف “شالنبرغ” في البداية غير المُلقحين ومنعهم من دخول الأماكن العامة، ثم فرض عليهم قيوداً على الخروج من منازلهم. واشار إلى أن نسبة التطعيم “منخفضة بشكل مخجل” (66% في مقابل 75% في فرنسا على سبيل المثال).

بعد ذلك أضطر إلى اتخاذ هذه التدابير “الجذرية” التي كانت مستبعدة في البداية. فبالإضافة إلى هذا الحجر المقرر لغاية 13ديسمبر/ كانون الأول المقبل، سيصبح تطعيم السكان البالغين إلزامياً اعتباراً من الأول من شباط/فبراير 2022، وهو ما أقرته دول قليلة في العالم حتى الآن.

وسجلت النمسا البالغ عدد سكانها 8.9 مليون نسمة، قرابة 14 ألف إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية و 27 حالة وفاة.