إذا كنت مهتمًا بالإعلان على موقع عرب أوروبا،

” انضم إلينا الآن على موقع عرب أوروبا وضع إعلانك لمدة أسبوع أو شهر أو حتى بشكل دائم بأسعار منافسة لتحقيق هدفك بكل سهولة. متابعين عرب في اوروبا وفرنسا بالاخص ثم اسبانيا وبلجيكا والمانيا وكذلك في الوطن العربي مثل الجزائر المغرب تونس مصر وسوريا.. وكذلك الخليج. ستتمكن من إرسال المتابعين إلى صفحتك الشخصية، أو موقعك الخاص، أو حتى رقم هاتفك لتبدأ رحلتك نحو العثور على اشخاص مناسبين لحاجاتك, يمكنك ان تحصل على اهتمام اشخاص ذو اهتمام راقي ومهم , لا تفوت الفرصة، انضم إلينا اليوم بسعر يبدأ من 9 دولار !” اضغط هنا للاستفسار

مثال :

اعلان الزواج

اعلان الزواج

شاب يبحث عن شريكة حياته، وتفضل أن تكون مقيمة في أوروبا. السيدات المهتمات بالزواج. معلومات عني: الاسم: إبراهيم. العمر: 30 عامًا. الجنسية: لبناني. مقيم في باريس، فرنسا.
اضغط هنا للاستفسار

صفحة باقي الخدمات 

شريط الأخبار

عندما تصدرت سويسرا مقدمة العالم في تطوير الديموقراطية

عندما تصدرت سويسرا مقدمة العالم في تطوير الديموقراطية

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on pinterest
Share on email
Share on whatsapp

عندما تصدرت سويسرا مقدمة العالم في تطوير الديموقراطية

🚦 #عندما #تصدرت #سويسرا #مقدمة #العالم #في #تطوير #الديموقراطية

خصومات موقع بوكنك اوتيل وطيران Booking.com

عندما تصدرت سويسرا مقدمة العالم في تطوير الديموقراطية

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يونيو 2022 – 09:00 يوليو,

كلود لونشون (النص), كارلو بيزاني (الفيديو), رينات كونتسي (التصوّر)

مع الدستور الفدرالي الثاني في عام 1874 اندفعت سويسرا مؤقتًا إلى مقدمة التطور العالمي للديموقراطية. لم يكن آنذاك أيٌّ من الكانتونات يقف هكذا بوضوح مع المراجعة الشاملة للحقوق الأساسية مثل كانتون شافهاوزن.

يشير العام 1874 إلى علامة فارقة في تاريخ الديموقراطية السويسرية، ففيهِ كانت ولادة الدستورالفدرالي الثاني الذي حمل معه الكثير من التحسينات حيث أزال عمليًّا كل جوانب القصور في الدستور الأول.

الكثير من هذه الخطوات لم يكن ممكنًا لولا ما أطلق عليه الحركة الديموقراطية التي قامت بشكلٍ لا مركزي، وكان قيامها بسبب القرارات البرلمانية المثيرة للجدل التي كانت تتخذها الكانتونات. في “ريف -بازل” كان السعي إلى إعادة توحيد نصفي الكانتون عاملًا حاسمًا، وفي برن كان مد السكك الحديدية وسط الأراضي الزراعية أحد الموضوعات المثيرة آنذاك.

سلسلة “بؤر ساخنة في الديمقراطية السويسرية” مع كلود لونشون

صُمّمت هذه السلسلة متعددة الأجزاء لتتناسب تماماً مع كاتبنا: فالخبرة متعددة الجوانب التي يتمتع بها كلود لونشون تجعل منه شخصا مؤهلا لاستنطاق تلك الأماكن التي شهدت أحداثاً هامة.

لقد ساهم لونشون بصفته مؤسساً لمركز أبحاث الديمقراطية gfs.bern بالعاصمة برن في رفع مستوى الدراسات السياسية في سويسرا إلى مستوىً جديد. وهو يُعدّ اليوم أكثر المحللين السياسيين خبرةً في سويسرا. كما أنه مؤرخ. ومن خلال جمعه بين هذين المجالين، يقوم لونشون باعتباره واحداً من “جوالة المدينة” منذ أمد بعيد، بتنظيم جولات تاريخية عبر أزقة ومعالم العاصمة برن وغيرها من المواقع السويسرية، وهي الجولات التي تلقى إقبالاً واسعاً.

“لونشون يصنع الديمقراطية”، هكذا كتب أحد الصحافيين ذات مرة بشأن “جولات المدن” التي يُتيحها لونشون انطلاقا من برن.

فضلاً عن ذلك، فإن لونشون مدّون متحمّس: حيث يتناول في مدونة زوون بوليتيكون Zoonpoliticon رابط خارجي موضوعات خاصة بالعلوم السياسية. وبوصفة أحد “جوالة المدينةرابط خارجي“، فإنه يستنطق تلك الأماكن، التي لعبت دوراً هاماً في تطور الديمقراطية في سويسرا.

كما أنه ينشر مقالات دورية في منصات فيسبوكرابط خارجي، وإنستغرامرابط خارجي، وتويتررابط خارجي .

End of insertion

تأثيرات التحول الصناعي

كان التأثير الصناعي يعبّر عن الواقع -وكذلك كان رمزيًّا-، فعملية التحول الصناعي التي شهدتها سويسرا بقوة في هذا الوقت لم تكن ملائمةً للجميع، حيث الكثيرون كانوا يشعرون بالمباغتة وعدم الاستعداد. وفقًا لذلك نمت في سويسرا خلال ستينيات القرن التاسع عشر معارضة متعددة الأوجه للّيبرالية المهيمنة التي أقامت أقوى أحزاب البلاد وكانت تشكل كامل الحكومة. كما كانت، إذا جاز التعبير، الذراع السياسية للثورة الاقتصادية، وتصرفت بشكل متصاعد على طريقة البرجوازية الكبيرة والرأسمالية.

محتويات خارجية

لقد دعا ذلك بشكل خاص البرجوازية الصغيرة من موظفين في جهاز الخدمة المدنية ومعلمين، إلى العمل، فنشطوا بقوة في وسائل الإعلام المحلية الصديقة للمطالبة بإصلاح الدولة.

مؤرخ الديموقراطية “رولف غرابر” من زيورخ كتب بأن حقوق الشعب كانت مطلوبة لخلق صيغة متوافقة مع التحديث في زمن التحول الصناعي. الثقة الأساسية بالجسم الناخب، الذي كان يتكون حينذاك من الرجال فقط، أعطت تأثيرًا توحيديًّا في الحركة الديموقراطية غير المتماسكة. برهنت الحركة الديموقراطية بـ”أن الناخبين قادرون دون ريب على تقييم القرارات السياسية من حيث الفوائد والأضرار. عندما لا يخدمُ قرارٌ برلماني المصلحةَ العامة، ينبغي أن يستطيع الشعب التعبير عن اعتراضه، دون وجوب أن يؤدي ذلك إلى انتخاباتٍ جديدة”.

بداية سيادة الشعب

هكذا، وبعد خمسة وعشرين عامًا على تأسيس الدولة الاتحادية، أدخلت سويسرا مع الدستور الاتحادي الثاني حقوقًا شعبية، مثل: حق الاستفتاء على القوانين. وبذلك استطاعت الأقلية البرلمانية أن تطلب بأن يتخذ الناخبون القرار النهائي الملزم. إدخال حق الاعتراض هذا لم يكن سوى تجسيدٍ لسيادة الشعب.

لكن الدستور الاتحادي لعام 1874 أدّى أيضًا إلى تدعيم واسع للدولة الاتحادية التي ما زالت حديثة، حيث ضمِنت محكمةٌ اتحادية دائمة، ولأول مرّة، تطبيق القانون في الكانتونات بشكلٍ موحد، وحصل اليهود على الحرية الكاملة في العبادة، والتي كانوا قد حُرموا منها حتى ذلك الحين، كما مُنح الذكورُ المقيمون في كانتونات أخرى غير كانتوناتهم المنحدرين منها، الحقوق السياسية، وذلك بعد فترة انتقالية قصيرة.

علاوةً على ذلك، فقد ضُمِنت بشكلٍ أفضل بعض الحقوق الأساسية التي كانت حتى ذلك الحين متخلفة، كالحق في الزواج، ومُنعت عقوبة الإعدام.

اِنقسامٌ عميق بين الكانتونات

أعلى موافقة على الدستور الجديد كانت في كانتون شافهاوزن، وذلك بنسبة أسطورية بلغت 97%. كان كانتونًا صغيرًا يقع شمال شرق البلاد ويتمتع باندماج سكاني؛ وذلك تقريبًا مثلما تصور جان جاك روسو قبل مئة عام: كقاعدةٍ لسيادة الشعب.

محتويات خارجية

لكن القطب المضاد تكوّنَ أيضًا من كانتونات صغيرة. في كانتون أوري 92% قالوا: لا، وفي كانتون آبينتسل-إنّررودن كانوا بنسبة 82%.

الانتماء الطائفي ميّز كلا الطرفين. النسبة العالية للأصوات التي قالت “نعم” كانت في الكانتونات البروتستانتية الصغيرة، والنسبة الأكثر انخفاضًا كانت في الكانتونات الكاثوليكية.

لكن محاولتين لصقل مجمل العمل كانتا ضروريتين. قبل عامين من ذلك كانت المراجعة الشاملة الأولى للدستور الاتحادي قد فشلت خلال الاقتراع. الشعب قال لا بأغلبيةِ ضئيلة، لكن الكانتونات كانت رافضةً بشكل واضح.

كان السبب حينها المعارضة المتنوعة، إذ أضيفت في العام 1872 معارضة السكان الناطقين بالفرنسية إلى المعارضة الكاثوليكية المحافظة.

التحوّل إلى الديموقراطية الضامنة لحقوق الشعب

مثال شافهاوزن يُظهر مدى العمق الذي كانت الحركة الديموقراطية قد أحدثته في فهم السياسة في الكانتونات البروتستانتية. على عكس فنترتور القريبة، الواقعة ضمن كانتون زيورخ المجاور، لم توجد هنا حركةٌ قوية قد اتجهت ضد رأس المال الكبير. لكنَّ الآراء والأفكار التي تم بثّها اعتُنقت الآن بشكل أفقي في شرق سويسرا، فكانت نسب الموافقة موزعةً وفقًا لذلك.

سلسلة من مراجعات الدستور في العديد من الكانتونات كانت قد ساعدت أيضًا على ذلك التحوّل؛ مثالها الأبرز كان المراجعة التي أجراها كانتون زيورخ في العام 1869، حيث جرت المحاولة، أول مرّة، لترسيخ حكم الشعب بشكلٍ دستوري. ولأجل ذلك، تكونت مع الحزب الديموقراطي في فنترتور قوة مضادة للحزب الليبرالي في زيورخ. بالإضافة إلى ذلك كان وباء الكوليرا الكبير في الشتاء الذي سبق، قد أدّى إلى تسريع استعداد المواطنين للإصلاح.

من ديموقراطية الأغلبية إلى ديموقراطية التفاوض

كانت عواقب ما حدث في العام 1874 كبيرةً جدًّا على سياسة الاتحاد. قبل ذلك كان التيار الليبرالي يفوز في  جميع الانتخابات، وذلك على مستوَيي الغرفتين: السفلى والعليا. لقد أدى ذلك، وبمساعدة الصيغة الديموقراطية التي ما زالت صيغة تمثيلية محض، إلى بلورة ثقافة وفق النموذج الأنجلو-سكسوني؛ تخلو من الحلول الوسط.

نموذجا الديموقراطية

حاليًّا يميز المرء بين نموذجين من الديموقراطية:

الأول، وهو مثال الديموقراطية التنافسية، ويكون في الغالب بحزبين يتقاسمان مهمّتَي الحكومة والمعارضة بالتناوب. ذلك ما كانت عليه سويسرا 1848 لأسبابٍ ليس أقلها نظام الأغلبية الانتخابي للغرفتين: العليا والسفلى. في النهاية لم يكن يحصل التغيير الحكومي الضروري على الإطلاق.

الثاني، وهو مثال الديموقراطية التوافقية التي تجد تطبيقها في المجتمعات المنقسمة ثقافيًّا، وتقوم على نظام الانتخاب النسبي وتعدد الأحزاب وتوزيعٍ شامل للسلطات في الحكومة. منذ العام 1959 تنتمي سويسرا لهذا النموذج.

لقد تطورت ديموقراطية سويسرا في الأثناء من النموذج الأول إلى النموذج الثاني لأسبابٍ ليس أقلها حقوق الشعب.

End of insertion

إدخال الاستفتاء خلخلَ هذه الثقافة بالتحديد. الاقتراعات الثمانية الأولى انتهت جميعها لصالح المعارضة، فأدى ذلك إلى تغيير في التفكير داخل البرلمان وقاد في النهاية إلى ثقافة برلمانية جديدة وانطلقت بداية التفاوض بين الحكومة والمعارضة. في أحسن الأحوال، من أجل تجنّب اللجوء إلى الاستفتاء بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية من أجل تقليص مساحة الهجوم عند القرار المطلوب.

بذلك، كان العام 1874 عام إشارة الانطلاق إلى الديموقراطية التوافقية في سويسرا. بدأت ثقافات التفاوض بين السلطات فتبع ذلك دعمٌ واسعٌ من الحكومات، ثم جرى في العام 1891 انتخاب كاثوليكي محافظ إلى الحكومة المؤلفة من سبعة أشخاص. في الوقت نفسه أُجيزت المبادرة الدستورية لإجراء تعديل جزئي على القانون الأساسي.

الترابط بين المؤسسات الديموقراطية والمواطنين الديموقراطيين

مؤرخو الديموقراطية السويسريون، من “أندرياس غروس” إلى “يو لانغ”، يتفقون على أهمية هذا الإصلاح الدستوري، فما جرى في العام 1874 لم ينقل الدولة الاتحادية إلى الاستقرار فحسب، بل إن المرء عثر فيه من خلال إقرار حقوق الشعب، على التناغم بين المؤسسات الديموقراطية والإحساس الديموقراطي للمواطنين.

دفعت هذه التوليفة سويسرا إلى مقدمة التطور الديموقراطي في العالم لمدة عقدين من السنين، ولم يجرِ تجاوزها إلا عندما أدخلت نيوزيلاند في العام 1893 الانتخابات والاقتراعات وحق الانتخاب للبالغين. لقد تراجعت سويسرا عن المقدمة بسبب دستورها الذي ينص على حق الرجال فقط في الانتخاب، حيث لم يكن حينها هذا الحق موضع جدال بعد.

مع مطلع القرن التالي تخلت سويسرا عن ريادتها في التطور العالمي للديموقراطية. في ذلك الحين كان التوسّع التدريجي لحقوق الشعب في مراقبة البرلمان والحكومة هو الاتجاه السائد في سويسرا. لكن عالميًّا، وبعد الحرب العالمية الأولى، كان جعْل “الديموقراطيات البرلمانية بدون استفتاءات”، معيارًا للديموقراطية، هو التطور المهيمن.


عندما تصدرت سويسرا مقدمة العالم في تطوير الديموقراطية
أقراء أيضا
افضل 40 تطبيق أندرويد مجانا بأداء خرافي


المصدر : منتوف ومواقع انترنت 👇عندما تصدرت سويسرا مقدمة العالم في تطوير الديموقراطية

عندما تصدرت سويسرا مقدمة العالم في تطوير الديموقراطية