أعلنت الحكومة السويسرية عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 12.2 مليار فرنك في عام 2021 بسبب مخلفات جائحة كوفيد-19. ويأتي هذا الإعلان بعد تسجيل عجز ناهز 14.2 مليار فرنك في عام 2020.

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 فبراير 2022 – 11:00 يوليو,
17 فبراير 2022 – 11:00

في بيان نشرته يوم الأربعاء 16 فبرايررابط خارجي، قالت الحكومة إن السلطات الفدرالية أنفقت في عام 2021 أربعة عشر مليار فرنك في علاقة بمكافحة الوباء وآثاره، منها 12.3 مليارا لتغطية نفقات استثنائية. وقد بلغ عجز الميزانية العام الماضي ضعف ما كان متوقعا.

في المقابل، ارتفعت الإيرادات في نفس العام بنسبة 5.6% مقارنة بالعام الذي سبقه، وزادت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 1.4 مليار فرنك مقارنة بعام 2020، كما وفّرت الضرائب الفدرالية المباشرة إيرادات إضافية بلغت 1.2 مليار فرنك.

في السياق، سجلت أرباح المصرف الوطني السويسري زيادة بمقدار 700 مليون فرنك مقارنة مع العام السابق. واشارت الحكومة إلى أنه سيتم رصد 1.3 مليار فرنك إضافي لخفض الديون المرتبطة بفيروس كوفيد-19.

الانفاق أيضا كان أعلى في عام 2021 حيث ارتفعت النفقات بنسبة 0.5%، ويرجع ذلك في الغالب إلى التدابير المتعلقة بالوباء، حيث ذهبت أغلب النفقات كتعويضات عن البطالة الجزئية (4.3 مليار فرنك)، وفي شكل إعانات للمتضررين ( 4.2 مليار)، وكتعويضات عن تراجع في الدخل بسبب جائحة كوفيد-19 (1.8 مليار).

وفي نهاية العام الماضي، سجلت الحكومة الفدرالية ديونا بلغت قيمتها الإجمالية 109 مليار فرنك، أي بزيادة قدرها خمسة مليارات من الفرنكات مقارنة بالعام الذي سبقه.

ولتجنب الزيادة في معدلات الضريبة، أو اللجوء إلى وضع خطة تقشّف لسداد هذه الديون، تفكّر الحكومة الفدرالية حاليا في تعديل قانون الميزانية، وعرضه من جديد على أنظار البرلمان في دورته الربيعية التي تلتئم في شهر مارس المقبل.

عموما، تعتقد الحكومة الفدرالية أنه بحلول عام 2023 ، سوف تعود السياسة المالية السويسرية إلى طبيعتها؛ ولا تتوقع أي نفقات إضافية غير عادية متعلقة بـجائحة “كوفيد-19”. كما تتوقّع تحقيق فائض في الميزانية قدره 600 مليون فرنك لعام 2023.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: