توقيفات جديدة ضمن حملة الفساد المستمرة في بلدية إسطنبول

نفّذت السلطات التركية، اليوم، المرحلة الثالثة من حملة أمنية موسعة تستهدف ملفات فساد داخل بلدية إسطنبول الكبرى، حيث أصدرت النيابة العامة في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 22 شخصاً، من بينهم تانر تشيتين، رئيس دائرة الإعلام والنشر في البلدية.

وبحسب ما أفادت به صحيفة “حرييت” التركية، فإن التحقيقات تتركز على شركتي “ميديا A.Ş.” و”كولتور A.Ş.” التابعتين للبلدية، إذ يواجه تشيتين اتهامات بتنظيم مناقصات موجّهة لشركات قريبة منه خلال فترة عمله، وذلك مقابل تلقي رشاوى ومنافع مالية.

وتم تحديد أن هذه الشركات منحت صفقات بشكل مباشر من دون منافسة عادلة، ما أثار الشكوك حول وجود فساد ممنهج.

تقرير MASAK يكشف آلية الرشوة

وكشفت تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية”MASAK” أن تشيتين لم يكتفِ بتنظيم المناقصات لصالح أطراف محددة، بل استخدم هذه الشركات كوسيط لتمويل مشترياته الخاصة.

 وبحسب التقرير، قامت الشركات التي فازت بالعقود بدفع ثمن ممتلكات منقولة وغير منقولة باسم تشيتين، ما يشير إلى وجود شبكة مالية معقدة هدفت لتغطية مصادر الأموال.

كما تبيّن من خلال التحقيق أن هذه الشركات حوّلت مبالغ مالية أيضاً إلى بعض موظفي “ميديا A.Ş.” و”كولتور A.Ş.”، ما يوسّع دائرة الاتهام لتشمل أشخاصاً إضافيين ضمن هياكل البلدية.

قرارات تفتيش ومصادرة

في سياق التحقيقات، تم تنفيذ عمليات تفتيش في منازل ومكاتب الأشخاص المشتبه بهم، وصادرت الشرطة مستندات وأجهزة إلكترونية يعتقد أنها تحتوي على أدلة إضافية، ومن المتوقع أن يتم تحليل هذه المواد في الأيام المقبلة من قِبل الجهات المختصة.

وشملت حملة التوقيف موظفين حاليين وسابقين في بلدية إسطنبول الكبرى، إلى جانب ممثلين وعمال في الشركات الخاصة التي حصلت على العقود، في حين صدرت بحقهم قرارات بالاحتجاز المؤقت، فضلاً عن أوامر تفتيش ومصادرة لأصول يحتمل أن تكون مرتبطة بالتحقيقات الجارية.

خلفيات سياسية واحتمال اتساع التحقيق

تانر تشيتين، الذي تم توقيفه ضمن الحملة، سبق أن عمل ضمن دائرة الإعلام التابعة لمستشار رئيس بلدية إسطنبول، مراد أونغون، خلال فترة رئاسة أكرم إمام أوغلو لبلدية بيليك دوزو، مما يثير تساؤلات حول امتداد نفوذ الشبكة إلى مستويات إدارية وسياسية عليا.

وفي حين لم تصدر تصريحات رسمية حتى الآن من بلدية إسطنبول الكبرى أو من إمام أوغلو نفسه، تُتابَع القضية من كثب من قبل الرأي العام ووسائل الإعلام، وسط تكهنات بإمكانية توسّع التحقيق ليشمل مسؤولين إضافيين بحسب الصحيفة.

شارك هذا المقال