طالبت أكثر من 60 منظمة سورية، في بيان مشترك صادر اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بعدم تجديد العقوبات المفروضة على سوريا وإنهائها، من دون قيد أو شروط. 

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يستعد هذا الأسبوع للتصويت السنوي على تجديد قرار المجلس (2011/273/CFSP) ولائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم (36/2012)، مؤكداً أن العقوبات “فُرضت ردًا على الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد”. 

وذكر البيان في هذا الصدد: “الظروف التي بررت هذه العقوبات لم تعد قائمة: لقد انهار نظام الأسد. والإطار الذي تقوم عليه عقوبات الاتحاد الأوروبي – المرتبط صراحةً بسلوك الأسد – يفتقر الآن إلى أساس قانوني. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من إغراء إعادة توظيف عقوبات عهد الأسد لتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لضمان الشمولية والتعددية، فإن السياسة الأكثر حكمة تنصح باستخدام أساليب محددة لتوجيه الحكومة السورية في اتجاه إيجابي”. 

“أداة سياسية”

وتابع البيان: “ومع ذلك، فإن الاستمرار في تطبيق الأدوات نفسها يتناقض مع نص وروح قرار المجلس 2011/273/CFSP، كما أنه يعاقب اقتصاديًا نفس الأشخاص والمجتمعات التي يدعي الاتحاد الأوروبي الدفاع عنها. إن التمديد غير المحدود لعقوبات الاتحاد الأوروبي في عهد الأسد، في غياب أساس قانوني موثوق به والسعي إلى أهداف منفصلة عن نيتها الأصلية، يثير مخاوف جوهرية بشأن إساءة استخدام العقوبات كأداة سياسية”. 

ولفت البيان أن استمرار العقوبات القديمة “يعيق انتعاش الاقتصاد السوري بشكل ملموس، فبينما فرض الاتحاد الأوروبي بعض الإيقافات والإعفاءات، إلا أن تأثيرها قد خفتت حدته بسبب غموض القيود المتبقية والتأثير المُثبط للإفراط في الامتثال في الشبكات المالية والتجارية العالمية، ولا تزال الجهات الفاعلة الاقتصادية مترددة في التعامل مع السوريين بسبب حالة عدم اليقين والعزوف عن المخاطرة، وهو ما يتفاقم مع استمرار استهداف مؤسسات الدولة الأساسية مثل البنك المركزي، والهيئة المنظمة لقطاع النفط، وشركات المرافق العامة التابعة للدولة”.

واعتبرت المنظمات في بيانها المشترك، أنه مع بقاء هذه الهياكل تحت العقوبات فإنها “لن تُترجم الإعفاءات إلى انتعاش اقتصادي حقيقي، مما يحرم السكان من الشروط الأساسية لتلبية الاحتياجات الأساسية، وإعادة بناء الخدمات، والانخراط في عملية انتقال ديمقراطي”. 

ويؤكد أن “في بعض الحالات، لن يكون لشطب الكيانات من القائمة وإزالة التصنيفات تأثير يُذكر إذا ظلت لوائح العقوبات الشاملة سارية، علاوة على ذلك، وبسبب الإفراط في تقليل المخاطر والإفراط في الامتثال، فإن مجرد وجود عقوبات، مهما كان شكلها، لا يُشجع المستثمرين الأوروبيين المحتملين على التعامل مع سوريا”. 

“تهميش المجتمع المدني”

ولفت البيان أن العقوبات تفرض قيوداً شديدة على عمل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في سوريا، في وقتٍ تستمر الميليشيات والعصابات الإجرامية، بالعمل بشكل غير رسمي وتستفيد من هياكل غامضة، مما يؤدي إلى تهميش دور المجتمع المدني وتمكين تلك الهياكل في سوريا. 

وأكد البيان على دور الركود الاقتصادي الذي تسببه العقوبات في الهجرة الخارجية، ويقول في هذا السياق: “لا يمكن للسوريين إعادة بناء بلدهم إذا ظل نظامهم المالي مشلولًا، وإذا ظلت السلع الأساسية مقيدة، وإذا رُدع الاستثمار بسبب الغموض المستمر في إطار العقوبات. كلما تأخرت إعادة الإعمار، زادت احتمالية العنف الطائفي والصراع والتطرف وعدم الاستقرار والاستبداد”. 

وطالب البيان بنقل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات والتي تتحمل مسؤولية جرائم حرب إلى نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي (GHRSR) ما يتيح للاتحاد ضمان التزامه بالمساءلة وحقوق الإنسان، والاستمرار في معاقبة مسؤولي نظام الأسد السابقين وأعوانهم، مع إزالة القيود القديمة والواسعة النطاق التي تؤثر الآن بشكل غير متناسب على السكان المدنيين في سوريا.

شارك هذا المقال