أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنها تواصل عملها في مدينة بانياس وريفها، بعد تمديد مهمتها لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وقالت اللجنة، في بيان اطّلع عليه موقع تلفزيون سوريا، إن أعضائها أجروا حتى الآن عشر زيارات ميدانية إلى بانياس، واستلموا أكثر من 300 إفادة من سوريين وسوريات تحدّثوا عن الانتهاكات التي تعرّضوا لها.

وأكدت اللجنة استمرارها في الاستماع إلى الضحايا حتى يوم الخميس المقبل، الموافق 1 أيار 2025، ودعت كل من لم يتمكن من لقاء أعضائها إلى المبادرة وتقديم شهادته قبل انتهاء الفترة المحددة.

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، قال المتحدث باسم لجنة تقصّي الحقائق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، إن المدة الزمنية التي مُنحت للجنة لم تكن كافية لإتمام أعمالها بشكل كامل.

وكشف الفرحان أن اللجنة استجوبت عدداً من الموقوفين المشتبه بتورّطهم في أحداث الساحل الأخيرة، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية حول عددهم.

ولفت أيضاً إلى أن اللجنة وجّهت دعوة إلى منظمة العفو الدولية من أجل التعاون معها، وذلك “لإنجاز مهامها وكشف الحقيقة”، بحسب تعبيره.

تمديد عمل اللجنة

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، وذلك بناءً على طلب اللجنة.

جاء هذا القرار بعد مرور نحو شهر على تشكيل اللجنة في آذار الماضي، عقب وقوع أحداث دامية في مناطق الساحل الغربي من سوريا.

تتألف اللجنة من سبعة أعضاء، وقد كُلّفت بالتحقيق في الأسباب والظروف التي أدّت إلى تلك الأحداث، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، بهدف تحديد المسؤولين عنها.

وخلال فترة عملها، استمعت اللجنة إلى شهادات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما عقدت اجتماعاً مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة في دمشق.

ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 172 عنصراً أمنياً وعسكرياً، و211 مدنياً، بينهم عامل في المجال الإنساني، نتيجة لهجمات نفذتها مجموعات مرتبطة بالنظام المخلوع.

كما سجلت الشبكة مقتل 420 شخصاً، بينهم كوادر طبية وصحفيون، خلال العمليات الأمنية والعسكرية التي نفّذتها الفصائل الموالية للحكومة.

شارك هذا المقال