أكد رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (دييك)، نائل أولباق، وجود فرص لشراكات استثمارية سريعة مع سوريا في مجال الموانئ والمنشآت المتعلقة بها، بما في ذلك تشغيل الموانئ المتوقفة.

وأوضح أولباق في تصريحات صحفية أدلى بها يوم أمس الأحد، عقب زيارة استمرت يومين إلى دمشق برفقة وزير التجارة التركي عمر بولات، أن وزير النقل السوري يعرب سليمان بدر أشار خلال اجتماع في دمشق إلى وجود بعض الموانئ والمنشآت التي لا ترغب الحكومة في تشغيلها، مبيناً أن سوريا مستعدة للتعاون مع من يرغب في تشغيلها.

وأضاف أولباق في تعليقه على تصريحات الوزير السوري: “أرى أن هذا من المجالات التي يمكن الدخول فيها بسرعة، لأننا لا نتحدث هنا عن استثمار من الصفر، بل عن منشآت قائمة لكنها خاملة وغير فعالة”، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.

وتحدث أولباق عن أهمية الزيارة إلى دمشق، خاصة أنها جاءت عقب تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، موضحاً أن الوفد التركي التقى بداية مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا الجوانب المتعلقة بالاستثمارات.

الاستثمار في سوريا

أكد المسؤول التركي أن الاستثمار يتطلب رؤية للمدى القصير والمتوسط والطويل، قائلاً: “يجب أن نكون واقعيين، فالاستثمارات ليست أموراً تعطي نتائج سريعة. نعم، هناك إمكانات في سوريا، لكن علينا أن ندرك أن هذه الإمكانات تحتاج إلى وقت”.

وبيّن أولباق أن تأمين وسائل النقل والخدمات اللوجستية أمر أساسي لدفع عجلة التجارة والاستثمار، مشيراً إلى لقاء عقد مع وزير النقل السوري تناول خلاله الطرفان موضوع الطرق البرية والبحرية والجوية، والإمكانيات المتاحة لتطويرها.

كما نوّه أولباق إلى أن تركيا تمتلك طاقات فائضة في قطاعات عدة، مثل قطاع النسيج، مبيناً أنهم بحثوا مع المسؤولين السوريين فرص نقل هذه الطاقات إلى سوريا للاستفادة منها.

حاجة سوريا إلى القوانين والنظام المصرفي

لفت أولباق إلى ضرورة توفير نظام مصرفي فعال وتحويلات مالية وقواعد قانونية واضحة لتنظيم التجارة في سوريا، موضحاً أن الوفد التركي ناقش هذه الأمور مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية.

وأشار إلى أنهم عبروا لوزير المالية عن توقعهم بخصوص صدور قانونين هما: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، لافتاً إلى أن صدور هذين القانونين سيسهل على رجال الأعمال معرفة خطواتهم المستقبلية.

كذلك أشار أولباق إلى أن الوفد التركي التقى مع رئيس الهيئة العامة السورية للمنافذ البرية والبحرية قتيبة أحمد البدوي، وبحث خلال اللقاء الإجراءات القائمة حالياً على المعابر الحدودية بين البلدين.

ووصف أولباق الزيارة بأنها كانت شاملة ومليئة بالمضامين، مؤكداً أنه رغم عدم توقيع أي اتفاقية، إلا أن اللقاءات تناولت مواضيع واضحة ومباشرة، مما يجعل الزيارة ملموسة جداً من حيث مضمونها.

في سياق آخر، تطرق أولباق إلى طبيعة عمل مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، مشيراً إلى أنهم أبلغوا دمشق بضرورة تحديد الجانب السوري من “مجلس الأعمال التركي السوري”.

وبحسب أولباق، فإن الجانب السوري أقر بأهمية هذا المطلب، وتعهد بتحديد رجال الأعمال من الجانب السوري في أقرب وقت ممكن.

وختم أولباق حديثه بالتأكيد على أن بعض المسائل يمكن تحقيق تقدم سريع فيها، موضحاً أنه من الممكن تحريك التجارة بسرعة كبيرة، بينما تحتاج الاستثمارات إلى وقت أطول، خصوصاً المشاريع التي تُقام من الصفر.

شارك هذا المقال