البعث حوّل مستحقاتنا إلى ديون قابلة للمماطلة

لم يجد الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا نفسه بمنأى عن ممارسات مجحفة بحقه من قبل حزب البعث البائد، الذي تلاعب بالمستحقات والتحويلات المالية المترتبة عليه وعلى الجهات العامة، حيال الخدمات الصحية التي كانت تقدمها المؤسسات والمراكز الصحية والدوائية والعلاجية العمالية المنتشرة في جميع المحافظات السورية. فتحولت هذه المستحقات إلى ديون متراكمة غير قابلة للتسديد، وهو ما أخرج مئات ملايين الليرات السورية عن سيطرة المؤسسات الصحية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال وفروعه.

وقد انعكس ذلك على حجم ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للعمال وللعاملين في العديد من الجهات والمؤسسات العامة، والتي لم تُنفذ إلا في حدودها الدنيا ووفق الإمكانات المتاحة، في ظل هذه الممارسات، وكذلك بسبب تأثير العقوبات التي طالت جوانب عديدة في قطاع الصحة والأدوية.

آثار الحرب طالت المؤسسات الصحية.. والدعم مفقود

في هذا السياق يقول فواز الأحمد، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا لموقع “تلفزيون سوريا”، إن “الواقع الصحي العمالي مأساوي ولا يمكننا إلقاء اللوم على الكادر القديم للاتحاد؛ إنما على واقع الحرب الذي ترك أثراً كبيراً على كل مفاصل الحياة وعلى رأسها المؤسسات الصحية، وبحكم أن الاتحاد العام لنقابات العمال يتمتع باستقلالية فهو لا يزال لا يتلقى أي دعم من أي جهة حكومية أو دولية، وهو ما شكل عائقاً كبيراً أمام تقديم الخدمات الصحية المثلى للعاملين.

كما أوضح أن هنالك منشآت صحية عمالية عدّة مدمرة وخرجت عن الخدمة ومنها “مشفى شيحان” الذي كان من أكبر المشافي، فيما يعمل مشفى حمص العمالي ضمن الحد الأدنى، ولا يخفى أثر العقوبات الاقتصادية على التأمين الصحي ولاسيما ما يتعلق بنظام التحويلات المالية وهو ما نقلناه إلى منظمة العمل الدولية.

500 مليون ليرة.. ديون مستحقة لمشفى حمص

وحول الصعوبات التي تواجهها المؤسسات والمراكز الصحية العمالية يقول الأحمد: “لدينا ٢٧ صيدلية منها ١٨ داخل الخدمة فقط، وهي تعمل بالحد الأدنى، بسبب أن الجهات العامة في عهد النظام البائد لم ترسل التحويلات المالية المستحقة للاتحاد العام لنقابات العمال، فنحن نقدم علاجاً للعمال بموجب عقود تدفعها هذه الجهات، ونتيجة لذلك كان هناك تراكم هائل لهذه التحويلات قبل سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول 2024، لأن دين الجهة العامة على جهة عامة هو دين قابل للمماطلة وذلك وفق طريقة تعامل حزب البعث البائد مع الاتحاد.

وزاد: أحيانا يتم التعامل مع الاتحاد كجهة عامة، وأحيانا كجهة خاصة علما أن الاتحاد جهة خاصة لها موازنتها، فكان هناك مماطلات هائلة في هذا الإطار، وحتى يومنا هذا هناك ديون مستحقة لمشفى حمص بقيمة 500 مليون ليرة سورية.

أصوات طالبت بحل الاتحاد للتفلت من تسديد الذمم

ويضيف الأحمد: “بعد سقوط النظام البائد كان أمامنا أكبر تحدي وهو أن أغلب الجهات التي ترتب عليها ديون مستحقة للاتحاد ارتفعت أصواتها، وبدأت تطالب بحل الاتحاد العام لنقابات العمال، بذريعة أنه مؤسسة تتبع لحزب البعث البائد، منوّهاً أن هدف هذه الاصوات هو التخلص من الديون ومن نظام الاقتطاعات”.

وقال: “ولكن بعد رعاية القيادة السياسية الجديدة (الحكومة السورية الجديدة) للاتحاد كي يستعيد نشاطه وتبنيها له في نقل صوت العمال في المحافل العمالية العربية والدولية، فقد استعاد الاتحاد العام لنقابات العمال نشاطه مجدداً ولكن حسب الإمكانات المتاحة، لاسيما فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية والأدوية بالحد الأدنى حسب المتاح والمتوفر”.

عائدات قليلة.. لكنها تعود على العامل

وحول الإجراءات المتخذة لحل لهذه الإشكالية يوضح الأحمد في حديثه لموقع “تلفزيون سوريا” أن هنالك تحديان أمامنا في بعض القطاعات الصحية، فنحن كاتحاد عام الخدمة الصحية لدينا خدمة اجتماعية وليست ربحية، حيث يتم إضافة مبالغ بسيطة إلى رأس مال الدواء لتغطية أجور الصيدلي والفني وعامل النقل فيحصل العامل على الدواء بسعر مخفض، بالإضافة إلى حقه كنقابي”.

وأكمل قائلاً: حين بالغت بعض الجهات العامة في المماطلة بعدم دفع المبالغ المستحقة للاتحاد ارتأينا في بعض الأقسام كمكتب تنفيذي أن ننتقل إلى البيع المباشر نقداً، لأن الجهة التي يتبع لها لا تُسدد ما عليها، ومع ذلك حتى في مؤسسة الرعاية الصحية، وفي الصيدليات تتم عملية صرف الأدوية وفق تسعيرة وزارة الصحة، بل وفق الحد الأدنى في بعض الحالات، وبالتالي فإن تعنّت بعض الجهات كان يمثل أكبر تحد أمامنا كمؤسسة عريقة قائمة منذ عام 1937 لها نظامها المالي ولها نظامها للرقابة المالية”، في حين تتوجه هذه الجهات إلى إعطاء الإحالات للقطاع الخاص دون الرجوع إلى الاتحاد فهذا يمثل خللا إداريا وقصورا بالرؤية الخدمية، وفقاً لـ الأحمد.

وتساءل الأحمد قائلاً: من الذي سيحاسب القطاع الخاص إذا تصرف العامل بالدواء أو قام باستبداله؟ علما أن الاتحاد لديه نظام مالي ونظام رقابي وعائدات الاتحاد وإن كانت قليلة فهي تعود بالمصلحة على العامل أما القطاع الخاص ليس له ضابط أبدا، والاتحاد ملتزم بالسياسة الوطنية وقد لا يتفق مع الحكومة في تطبيق بعض السياسات في مجال الصحة لكننا أبناء دولة واحدة فضمن نطاق الوطن ينبغي أن أدعم الصناعات الوطنية وهي الأدوية السورية أما العامل حين يذهب إلى الصيدليات الخاصة فمن الذي يضمن أن لا يتم الاستعانة بالأدوية الأجنبية بما يضر بمصلحة القطاع الخاص في المحصلة.

عليوي: كفة الاتحاد ترجح في سوق متوحش

من خلال مصفوفة من الخدمات الصحية التي لا تخلو من المنغصات، يُوفر الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا مظلة صحية لعدد كبير من العاملين في فروعه ومؤسساته وفي مؤسسات القطاع العام.

على هذا الصعيد يقول طلال عليوي، أمين الشؤون الصحية والاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال، لموقع “تلفزيون سوريا’: “نحن اليوم أمام سوق متوحش، إلا أن الاتحاد العام لنقابات العمال يقدم دوراً اجتماعياً بالدرجة الأولى ويقدم الخدمة للعامل”.

وأضاف: “لدينا مؤسسة رعاية صحية تتبع لها 13 مؤسسة رعاية صحية في المحافظات ضمن اتحادات العمال، وكذلك صيدليات ومستوصفات ومخابر عمالية ومخابر أسنان وعيادات مختصة، وبالتالي ما يرجح كفة الاتحاد في هذا السوق أنه يعمل وفق تسعيرة وزارة الصحة”.

وحول دور الاتحاد في تقديم الخدمات الصحية أو تحسينها يضيف عليوي: “لا يستطيع الاتحاد أن يأخذ دور الدولة في هذا المجال فكان سعينا أن يكون هناك مظلة صحية لكافة العاملين الراغبين في الرعاية الصحية في اتحادات عمال المحافظات ضمن مؤسسة الرعاية الصحية وفروعها، وفي الكثير من مواقع العمل ضمن مؤسسات القطاع العام، وهنا يأتي دور النقابات، واليوم المطلب كنقابات أن يشمل التأمين الصحي العامل وعائلته ونزيد عليه أن يشمل العامل المتقاعد وهذا مطلب وطموح نسعى إليه.

إعادة هيكلة بعد سقوط النظام البائد

وحول واقع الحال بعد سقوط النظام البائد والإجراءات المتبعة لمعالجة هذا الملف المهم يقول عليوي: “منذ بداية التحرير أغلب عقود التأمين حالياً لم تُنجز بعد، لأن هناك عملية إعادة هيكلة لمؤسسة التأمين، وبعد أن يصدر صك إعادة الهيكلة قريباً؛ سيتم تنظيم عقود تأمين صحي للجهات العامة والخاصة ولمن يرغب بالتأمين.

وأوضح أن هذا التأمين هو مظلة تأمينية تحمي العامل من توحش السوق والتجارة بالأدوية ومن جشع بعض مشافي القطاع الخاص، فهناك ناظم لهذه العملية وهي بطاقة صحية يقدمها العامل ويكون هناك مجال لتغطية النفقات سواء داخل المشفى أو خارجها (نسبة معينة لصرف الأدوية، ونسبة معينة للمعاينات).

واسترسل القول: “هناك شق آخر أيضاً، وهو أن بعض الجهات العامة التي لم يشملها التأمين الصحي ما زالت الطبابة متوفرة فيها 100 بالمائة للعامل وأسرته، وهذا يمثل عاملا إيجابيا، ولكننا اليوم نسعى إلى توحيد مظلة التأمين الصحي ورفع سقف التغطية الطبية، وبالنسبة للجهات التي ليس لها تأمين صحي أو طبابة؛ هنا يأتي دور اتحاد العمال من خلال تقديم الخدمة وفق تسعيرة وزارة الصحة، فما يصدر عن وزارة الصحة من قرارات ناظمة لتسعيرة الأدوية والمعاينات الطبية والمخبرية يقوم بها الاتحاد العام لنقابات العمال عبر مؤسسة الرعاية الصحية؛ وبالتالي نفس الطبيب الذي يتقاضى 25 ألف ليرة سورية قيمة معاينة هو نفس الطبيب الذي يتقاضى أضعاف هذا الرقم في عيادته، وبالتالي لدينا في الاتحاد ضابط وهو البعد الاجتماعي الذي نعتمد عليه.

بالإضافة إلى ذلك هي عمليات تقديم المساعدة عبر صناديق المساعدة الاجتماعية المنتشرة في 162 نقابة، ففي كل نقابة منها يوجد صندوق مساعدة اجتماعية يرتبط بإعانة هذا العامل الذي لا يستطيع إجراء العمليات الجراحية أو لا يستطيع تسديد قيمة الدواء من خلال إصابة عمل قد تصيبهم، وهنا يأتي دور هذه الصناديق في تقديم المساعدة اللازمة في حدودها المتاحة، فغايتنا في الاتحاد اجتماعية وليست ربحية، ولدينا طموحات كثيرة في المرحلة القادمة، لعلّ أهمها توحيد مؤسسة الرعاية الصحية ضمن إدارة ورؤية جديدة والعمل قدر المستطاع لتحسين جودة الخدمة لهذا العامل ونتمنى أن يتحقق هذا الطموح، ونشير هنا إلى أن إيقاف العمل بالبطاقات الصحية مؤقت ريثما يتم إعادة هيكلة مؤسسة التأمين وستعاد البطاقة الصحية والتأمين الصحي والتغطيات الصحية لكافة العمال المشتركين عبر المؤسسة العامة للتأمين.

وكانت أكّدت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا مطلع شهر شباط الماضي، أن الجهات المعنية في مؤسسات الدولة أصدرت قراراً داخليا بإلغاء الإحالات الطبية الدورية التي كانت تُمنح لكل العمال والموظفين عبر اتحاد العمال، في خطوة خلّفت صدمة واسعة لدى آلاف العائلات التي كانت تعتمد على هذا النظام لتغطية نفقات العلاج، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الأدوية والمشافي.

وكان يُسمح سابقاً لكل عامل بالحصول على إحالة طبية له ولعائلته كل 15 يوماً، تتضمن وصفة دوائية، وتكفّل الاتحاد بمراجعة ومتابعة علاج المرضى داخل المستشفيات، وهو ما أتاح لمئات العائلات تأمين الحد الأدنى من الرعاية الصحية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

اليوم، ومع إلغاء هذا الامتياز، تجد شريحة كبيرة من العمال نفسها عاجزة أمام تكاليف العلاج، لا سيما العائلات التي لديها أطفال أو أفراد مصابون بأمراض مزمنة كأمراض القلب، والسكري، والتلاسيميا، والسرطان.

ويؤكد موظفون أن القرار تمّ اتخاذه دون أي بديل أو خطة تعويض، ما اعتبروه خطوة تخلّ بالحد الأدنى من الحقوق الصحية للعمال، الذين لم تعُد رواتبهم تكفي حتى لتغطية الحاجات اليومية.