من هو توماس باراك المرشح لمنصب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا؟

كشفت مصادر دبلوماسية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم تعيين توماس باراك، السفير الأميركي الحالي لدى أنقرة وأحد أقرب المقربين من ترمب، مبعوثاً خاصاً إلى سوريا. ويأتي هذا التوجّه في ظل تحولات لافتة في الموقف الأميركي تجاه الملف السوري، بعد إعلان واشنطن مؤخراً عن رفع العقوبات المفروضة على دمشق.

وبينما امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن تأكيد التعيين رسمياً، أكدت مصادر دبلوماسية أن باراك شارك بالفعل في اجتماعات أميركية-تركية رفيعة تناولت مستقبل سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

من هو توماس باراك؟

توماس جوزيف باراك الابن (مواليد 28 أبريل 1947) هو رجل أعمال ملياردير ومستثمر عقاري أمريكي من أصول لبنانية، يشغل حاليًا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا (اعتبارًا من مايو 2025). عُرف باراك بكونه صديقًا مقربًا للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومستشارًا سياسيًا له، حيث اضطلع بدور بارز في حملة ترامب الرئاسية عام 2016 وتولى رئاسة لجنة تنصيب ترامب رئيسًا. إلى جانب حياته السياسية، يُعد باراك مؤسسًا ورئيسًا تنفيذيًا لشركة كولوني كابيتال (Colony Capital) للاستثمار في العقارات، وكان لفترة ضمن قائمة أثرياء العالم بثروة تجاوزت المليار دولار.

الخلفية الشخصية والتعليمية

وُلد توماس باراك في ولاية كاليفورنيا لعائلة من أصل لبناني؛ هاجر أجداده من مدينة زحلة في لبنان إلى الولايات المتحدة حوالي عام 1900. نشأ باراك في مدينة كلفر سيتي بولاية كاليفورنيا حيث كان والده صاحب متجر بقالة. تلقى تعليمه الجامعي في جامعة جنوب كاليفورنيا (USC)، وتخرج منها عام 1969 حاصلاً على درجة البكالوريوس في التاريخ. خلال دراسته كان باراك رياضيًا مميزًا وبرز ضمن فريق الرجبي بالجامعة. واصل باراك دراساته العليا فالتحق بكلية الحقوق؛ عمل محرّرًا لمجلة القانون في كلية الحقوق بجامعة USC، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون عام 1972 من جامعة سان دييغو. يتحدث باراك اللغة العربية بدرجة معينة من الطلاقة بفضل جذوره الشرق أوسطية وعمله المبكر في السعودية، حيث قضى فترة في السبعينيات يعمل هناك وتمكن من تعلم اللغة والتعرف على الثقافة الإقليمية.

مسيرته المهنية في مجال الأعمال

بدأ توماس باراك حياته المهنية كمحامٍ في أوائل السبعينيات، وعمل لفترة في مكتب المحامي هربرت كلومباك (المحامي الشخصي للرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون). أوفد في عام 1972 إلى المملكة العربية السعودية للعمل هناك، فاكتسب خبرة مبكرة في المنطقة وأسّس علاقات مع مستثمرين من الشرق الأوسط. بحلول عام 1985 دخل باراك قطاع الاستثمار العقاري الخاص، وكانت له أول صفقة بارزة مع دونالد ترامب حين باعه حصة في سلسلة متاجر ألكسندرز الشهيرة. في عام 1990 أسس باراك شركته الاستثمارية الخاصة Colony Capital (والتي باتت تُعرف لاحقًا باسم Colony NorthStar ثم DigitalBridge)، وسرعان ما حقق نجاحًا في اقتناص الأصول والعقارات المتعثرة وتحويلها إلى أرباح؛ إذ حققت شركته عوائد بنحو 50% خلال أول عامين. توسع باراك في استثمارات عالمية متنوعة، فاستثمر مئات ملايين الدولارات في العقارات في الشرق الأوسط وأوروبا، واشترى أصولًا بارزة مثل فندق بلازا في نيويورك ومنتجع “نيفرلاند” الشهير الذي كان يمتلكه مايكل جاكسون. كما دخل مجال الاستثمار الرياضي والإعلامي، فمثلاً اشترى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم عام 2012 ثم باعه لجهاز قطر للاستثمار، واستحوذ على شركة ميراماكس للإنتاج السينمائي قبل أن يبيعها أيضًا لجهات قطرية محققًا أرباحًا كبيرة. هذه النجاحات جعلت باراك لفترة ضمن قائمة مجلة فوربس لأغنى أثرياء العالم (احتل المرتبة 833 عالميًا بثروة تُقدّر بـ1.1 مليار دولار في 2011). وعلى الرغم من تراجع ثروته لاحقًا عن عتبة المليار، ظل باراك شخصية مؤثرة في عالم الاستثمار، ولا سيما عبر جذب رؤوس أموال من مستثمرين خليجيين وآسيويين إلى شركته.

دوره السياسي وعلاقته بدونالد ترامب

لم يكن توماس باراك مجرد رجل أعمال ناجح فحسب، بل أقام أيضًا شبكة علاقات سياسية وثيقة، أبرزها صداقته الطويلة مع دونالد ترامب. تعرف باراك على ترامب منذ ثمانينيات القرن الماضي عبر صفقات عقارية (منها بيعه لترامب حصة في متجر ألكسندرز عام 1985 كما ذكر سابقًا)، وتوطدت العلاقة بينهما على مدى العقود. أصبح باراك أحد أبرز الداعمين الماليين لحملة ترامب الانتخابية عام 2016، حيث جمع التبرعات وساهم في تمويل الحملة كجزء من كبار مموليها. وإلى جانب الدعم المالي، لعب باراك دور المستشار خلف الكواليس؛ فقد حاز ثقة ترامب وكان حلقة وصل بين حملته وبعض قادة الشرق الأوسط. كشفت تقارير صحافية أنه خلال حملة 2016 فتح باراك قنوات اتصال مع مسؤولين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية، بل إنه أوصى ترامب بتعيين بول مانافورت مديرًا لحملته وسعى لترتيب لقاء سري بين مانافورت وكل من سفير الإمارات في واشنطن وولي ولي العهد السعودي آنذاك محمد بن سلمان. هذا الدور جعل وسائل الإعلام تصفه بأنه “جسر ترامب نحو أمراء الخليج”، مستغلًا علاقاته القديمة هناك. على سبيل المثال، تربط باراك علاقة صداقة وعمل قديمة بالسفير الإماراتي يوسف العتيبة، إذ تعاون الاثنان خلال الحملة في تبادل الرسائل والتنسيق غير المعلن. وقد أظهرت مراسلات بريدية عام 2016 أن باراك سعى لطمأنة المسؤولين الخليجيين حيال تصريحات ترامب المثيرة للجدل، ووصف ترامب في إحدى رسائله للعتيبة بأنه “ملك المبالغة ويمكننا إرشاده نحو الحكمة” مؤكدًا حاجته لعقول عربية حوله للتشاور.

بعد فوز ترامب في الانتخابات وتوليه الرئاسة في يناير 2017، كان باراك على رأس منظمي حفل التنصيب الرئاسي حيث تولى رسميًا رئاسة لجنة تنصيب الرئيس التي أشرفت على الاحتفالات والمراسم. ورغم توقع البعض أن ينضم لإدارة ترامب، نأى باراك بنفسه عن تولي أي منصب رسمي بارز. وقد أفادت نيويورك تايمز أنه رفض عروضًا لشغل مناصب مثل وزير الخزانة أو سفير واشنطن لدى المكسيك. بالمقابل، اقترح باراك على البيت الأبيض إنشاء منصب مبعوث رئاسي للتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط ليتولاه هو، إلا أن هذه الفكرة لم تلق دعمًا داخل الإدارة. عاد باراك حينها ليركز على أعماله التجارية مستفيدًا من الأجواء الإيجابية بين إدارته الاستثمارية وحلفاء ترامب الخليجيين، حيث استقطبت شركته كولوني نورثستار بعد انتخابات 2016 استثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار، جاء نحو 24% منها من صناديق سيادية ومستثمرين في الإمارات والسعودية. بذلك، ظل باراك شخصية تجمع بين عالم المال والسياسة، مستفيدًا من قربه من ترامب للتأثير وبناء الجسور مع كل من وول ستريت والقادة الأجانب على حد سواء.

القضايا القانونية التي واجهها

على الرغم من نفوذه وعلاقاته الواسعة، واجه توماس باراك متاعب قانونية كبيرة في السنوات الأخيرة. في يوليو 2021 وُجّهت إليه اتهامات فدرالية في الولايات المتحدة بالعمل كعميل أجنبي غير مسجّل والتآمر وعرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة لمكتب التحقيقات الفدرالي. زعمت وزارة العدل الأميركية أن باراك استغل نفوذه في حملة ترامب الانتخابية وإدارته لاحقًا للتأثير على سياسات الولايات المتحدة لصالح دولة أجنبية، دون الإفصاح القانوني عن ذلك. أشارت لائحة الاتهام إلى أن شركة الاستثمار التابعة لباراك تلقت مئات ملايين الدولارات من صناديق إماراتية أثناء سعيه للتأثير على مواقف ترامب بما يخدم أبوظبي. تم اعتقال باراك على خلفية هذه التهم في 2021 وأُفرج عنه بكفالة مالية ضخمة بلغت 250 مليون دولار. استمرت القضية إلى أن خضع باراك للمحاكمة أمام هيئة محلّفين اتحادية في نيويورك عام 2022. وفي نوفمبر 2022، جاءت النتيجة لصالحه حيث برّأته هيئة المحلفين من جميع التهم المنسوبة إليه. اعتُبر قرار التبرئة مفاجئًا للكثيرين نظرًا لجدية التهم ونُدرة تبرئة المتهمين في قضايا مماثلة. وقد رأى محللون أن فشل الإدعاء في إدانة باراك أظهر صعوبة إدانة شخصيات سياسية مقرّبة من الرئيس، مما انعكس إيجابًا على موقف ترامب في تحقيقات أخرى. وبذلك طُويت صفحة هذه القضية دون إدانة، مما أزال عقبة كبيرة كانت تقف في وجه تعيين باراك لاحقًا في مناصب رسمية.

دوره الحالي كسفير الولايات المتحدة لدى تركيا

بعد انتهاء عهد إدارة ترامب الأولى في 2021، ظل باراك داعمًا وفيًا لصديقه السياسي. وعندما ترشّح دونالد ترامب مجددًا للرئاسة في انتخابات 2024 وفاز بها، اختار باراك لتولي منصب دبلوماسي رفيع. في ديسمبر 2024، أعلن الرئيس المنتخب آنذاك ترامب نيته ترشيح توماس باراك ليشغل منصب سفير الولايات المتحدة في الجمهورية التركية. أثار هذا الترشيح بعض الجدل في واشنطن بسبب خلفية باراك كرجل أعمال مقرب من ترامب وخروجه حديثًا من قضية قانونية، إلا أن البيت الأبيض دافع عن اختياره مشيرًا إلى خبرته الطويلة في إدارة أعمال واستثمارات عالمية كعامل إيجابي يؤهله للعمل الدبلوماسي. عقب تولي ترامب منصبه رسميًا، رفع ترشيح باراك إلى مجلس الشيوخ الذي قام بدوره بعقد جلسات استماع لتقييم المرشح في مارس وأبريل 2025. خلال جلسة الاستماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أكد باراك على أهمية التحالف الأميركي–التركي ووصف تركيا بأنها “شريك قيّم في حلف الناتو”، متعهدًا بالعمل على تعزيز التعاون رغم الخلافات القائمة بين البلدين. وبالفعل، صادق مجلس الشيوخ على تعيينه سفيرًا لدى أنقرة في أواخر أبريل 2025 بغالبية 60 صوتًا مقابل 36. كان الدعم لتثبيته قادمًا بمعظمه من الأعضاء الجمهوريين إلى جانب عدد قليل من الديمقراطيين.

تسلّم توماس باراك رسميًا مهامه الدبلوماسية كسفير في أنقرة منتصف مايو 2025، حيث قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم رسمية بأنقرة. ومنذ وصوله عمل باراك على فتح قنوات التواصل مع المسؤولين الأتراك وتعزيز أواصر العلاقة بين واشنطن وأنقرة. ففي أيامه الأولى اجتمع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على مأدبة عشاء عمل بأنقرة، كما بدأ سلسلة لقاءات تعريفية مع كبار المسؤولين الأتراك لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك. ويرى مراقبون أن اختيار باراك لهذا المنصب يعكس الثقة التي يوليها له ترامب في التعامل مع قضايا معقدة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تم إيفاده إلى تركيا – العضو المهم في الناتو – في فترة تشهد علاقات البلدين بعض التوترات على خلفية عدد من الملفات الإقليمية. مهمة باراك كسفير تتمثل في رأب الصدع في العلاقات الأميركية التركية والحفاظ على تركيا ضمن فلك التحالفات الغربية، لا سيما وأن أنقرة لاعبة إقليمية رئيسية لها تقاطعات مع مصالح واشنطن في كل من سوريا وأوروبا وآسيا الوسطى. وقد أبدى باراك في تصريحاته أنه سيتبع نهجًا يقوم على “حوار مستمر وضغط متواصل” لإيصال وجهة النظر الأميركية للحكومة التركية، مقابل الاستماع لمطالب أنقرة، بهدف إيجاد أرضية مشتركة تحقق أهداف الجانبين. كذلك أشار خلال جلسة تأكيد تعيينه إلى إدراكه لحجم التعقيدات في العلاقة مع تركيا وشدد على أنه سيعمل وفق سياسات الإدارة والتوجيهات الصادرة من الرئيس والكونغرس في تحديد أولوياته هناك. وبذلك، بدأ باراك مهامه سفيرًا بدعم واضح من البيت الأبيض، مستفيدًا من خبرته وعلاقاته الواسعة للتحرك في واحد من أكثر المناصب الدبلوماسية أهمية وحساسية للولايات المتحدة.

مواقفه المعلنة تجاه سوريا ودوره في الملف السوري

يأتي تعيين توماس باراك سفيرًا لدى تركيا في وقت محوري بالنسبة للسياسة الأميركية تجاه سوريا. فمع بداية عام 2025 شهدت الساحة السورية تطورًا تاريخيًا تمثل في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عن الحكم في دمشق على أيدي قوى معارضة في ديسمبر 2024، منهيةً حربًا أهلية دامت قرابة 14 عامًا. وفي تحول مفاجئ بالسياسة الأميركية، أعلن الرئيس ترامب في مايو 2025 عن رفع جميع العقوبات الأميركية عن سوريا التي كانت مفروضة خلال عهد النظام السابق. تزامن هذا الإعلان مع بدء واشنطن اتصالات مباشرة مع القيادة السورية الانتقالية الجديدة، مما عكس تغييرًا جذريًا في مقاربة الإدارة الأميركية للملف السوري. وفي هذا السياق برز دور باراك، بحكم موقعه في أنقرة وعلاقاته، كحلقة وصل أساسية في الانفتاح الأميركي الجديد على سوريا.

كشف مصدر دبلوماسي مطّلع أن إدارة ترامب تعتزم تعيين توماس باراك نفسه مبعوثًا أميركيًا خاصًا لشؤون سوريا إلى جانب منصبه كسفير في تركيا. وجاءت هذه الخطوة مباشرة بعد قرار ترامب رفع العقوبات، في دلالة على جدية واشنطن في تغيير سياستها والتنسيق الوثيق مع أنقرة بشأن المرحلة القادمة في سوريا. بالفعل، شارك باراك في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث الشأن السوري، منها مجموعة العمل الأميركية التركية حول سوريا التي انعقدت في واشنطن في مايو 2025 بحضور مسؤولين من البلدين. وخلال هذه الاجتماعات صدر بيان مشترك أكد تمسك الولايات المتحدة وتركيا بوحدة الأراضي السورية والعمل على تحقيق استقرار سوريا وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين، مع التشديد على تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب وتخفيف العقوبات عن السوريين. يُذكر أن هذا البيان المشترك جاء بالتزامن مع بدء مسار تواصل مباشر بين واشنطن ودمشق، مما أعطى إشارة واضحة على التحول الأميركي في التعاطي مع الحكومة السورية الانتقالية.

أما بخصوص مواقف باراك المعلنة، فقد حرص على تأييد نهج الإدارة في الانفتاح على دمشق ضمن شروط معينة. خلال جلسة استماع مجلس الشيوخ قبيل تأكيد تعيينه، اعترف باراك بأن الولايات المتحدة تفتقر إلى استراتيجية واضحة في سوريا منذ سنوات، وأبدى نيته “إطلاق نقاشات” لصياغة سياسة جديدة أكثر فعالية تجاه الأزمة السورية. وبعد مباشرتة عمله سفيرًا، منح وزير الخارجية الأميركي (مارك روبيو) الضوء الأخضر لباراك وموظفي السفارة في أنقرة للتواصل مع نظرائهم المحليين في سوريا من أجل تقييم الاحتياجات الإنسانية هناك، ضمن مسعى لدعم الاستقرار في ظل الحكومة السورية الجديدة. وقد صرح روبيو في هذا السياق بأن الولايات المتحدة “تريد نجاح تلك الحكومة، لأن البديل هو حرب أهلية شاملة وفوضى ستزعزع استقرار المنطقة بأكملها”. كذلك كشف روبيو أن العامل الوحيد الذي يؤخر إعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق هو الاعتبارات الأمنية، ما يوحي بأن واشنطن مستعدة لإعادة علاقاتها الدبلوماسية رسميًا بمجرد توفر الظروف الميدانية الملائمة. وإلى جانب الجهد الأميركي المباشر، ينسق باراك عن كثب مع الجانب التركي في الشأن السوري، حيث اجتمع مع وزير الخارجية التركي ومسؤولين سوريين معارضين في أنطاليا لبحث سبل دعم الحكومة الانتقالية وإيصال المساعدات الإنسانية وتنسيق محاربة فلول تنظيم داعش. كما شارك السفير باراك في لقاءات ضمت مسؤولين أتراك وأميركيين وأطرافًا دولية أخرى لبحث إنهاء ما تبقى من أعمال قتالية في سوريا وتحقيق وقف إطلاق نار شامل يمهد لإطلاق عملية إعادة الإعمار.

باختصار، يُعتبر توماس باراك اليوم أحد المهندسين الرئيسيين للتحول في السياسة الأميريكية تجاه سوريا. فهو يستثمر رصيده في كل من واشنطن وأنقرة للمضي قدمًا بمبادرات تهدف إلى إنهاء العزلة عن دمشق، ورفع العقوبات لتخفيف معاناة السوريين وإفساح المجال أمام جهود إعادة البناء. وبينما يتولى باراك منصبه كسفير في تركيا ومبعوث خاص لسوريا، تبقى الأنظار متجهة إلى تصريحاته وخطواته العملية القادمة، التي ستعكس مدى نجاحه في تحقيق رؤية الإدارة الأميركية في سوريا مستقرة ومتصالحة مع جيرانها، بعد سنوات طويلة من الصراع والعقوبات. فمن خلال هذا الدور المزدوج، يجمع باراك بين خبرته في عالم السياسة وعلاقاته في الشرق الأوسط ليقود مسعى دبلوماسيًا طموحًا يحمل آمالًا بطي صفحة الحرب السورية وإعادة البلاد إلى الحضن الإقليمي والدولي.