«سرقة القرن»… حادث سطو على رائدة تعليم يشغل المصريين

شَغَل بلاغ قدمته إحدى رواد التعليم الخاص في مصر، الدكتورة نوال الدجوي، عن سرقة مدخرات مالية تتخطى 223 مليون جنيه (الدولار 50.06 جنيه) من منزلها، فضلاً عن 15 كيلوغراماً من الذهب، المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع، وسط تساؤلات عن سبب الاحتفاظ بهذا المبلغ الضخم في المنزل، ومصادر تلك الثروة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الدجوي، التي ترأس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة «MSA» الخاصة، تقدمت صباح الاثنين، ببلاغ في قسم شرطة «أول أكتوبر»، بسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغراماً من الذهب، من فيلتها في مدينة «6 أكتوبر»، وذلك أثناء وجودها في منزل آخر تمتلكه بحي الزمالك (غرب القاهرة).

وذكرت الدجوي أنها «تفاجأت بكسر باب غرفة نومها، وبتغيير في الأرقام السرية لـ3 خزن، داخلها»، واتهمت «أقارب لها بالتورط في السرقة»، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وفق مصادر قضائية.

وتباينت ردود الفعل حول الواقعة، التي أصبحت «ترنداً» في مصر، وسَمّها البعض بـ«سرقة القرن»، بين من يتساءل عن مصدر هذه الأموال، ومن ينتقد «التعليم الخاص» باعتباره تحول إلى «بيزنس»، في حين دافع آخرون عن أملاك الدجوي، باعتبارها تنتمي إلى عائلة ثرية ولديها استثمارات ضخمة.

وسبق وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدجوي عام 2019، باعتبارها واحدة من النساء الرائدات في مجال التعليم، خاصة أنها أول من افتتحت مدرسة لغات مصرية عام 1985، وكانت تبلغ آنذاك 21 عاماً فقط. وحصلت الدجوي على الدكتوراه الفخرية من جامعة غرينتش في إنجلترا.

ولم تخل الواقعة من السخرية من امتلاك تربوية كل هذا المبلغ الضخم، وكتب البعض عن «حظ الحرامي» الذي حصل على كل هذا المبلغ، فيما وصف آخرون عملية السرقة بـ«بنك نوال الدجوي فرع أكتوبر»؛ في إشارة إلى ضخامة المبلغ الذي أبلغت عن سرقته، فيما طالبت إحدى المستخدمات الدجوي بالمساهمة في تسديد ديون مصر بقيمة المسروقات.

وتساءل البعض عن عوائد التعليم الخاص وهل أصبح «بيزنساً» في مصر يحقق كل هذه المكاسب؟

ويبلغ متوسط مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم والآداب، التي تترأس الدجوي مجلس أمنائها، نحو 150 ألف جنيه في العام الدراسي الواحد، وتوجد بها عدة كليات، أكثرها في المصروفات كلية طب الأسنان، وبلغت 286 ألف جنيه في العام الدراسي الجاري، والأقل كلية اللغات والترجمة التي بلغت 92 ألف جنيه.

وتوجد في مصر 35 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية و28 جامعة حكومية، حسب تصريح لوزير التعليم العالي أيمن عاشور في أكتوبر الماضي.

وفي المقابل، انتقد البعض ما سموه بـ«الحقد الطبقي» أو «التركيز في حجم أموالها»، وقال أحدهم إن الحقد على الأشخاص الذين يملكون ثروات لن يفيد غيرهم في شيء، فالأفضل بالنسبة لهم العمل والتطور.

ودافع كثيرون عن الدجوي، مؤكدين أنها صاحبة أعرق المدارس الخاصة، وجامعة مرموقة، وكونها أبلغت عن تلك المبالغ يؤكد شرعيتها، لكنهم انتقدوها أيضاً في الاحتفاظ بها داخل منزلها وعدم إيداعها في البنوك.

ونصح الإعلامي محمد علي خير، الدجوي بتغيير مسكنها بعد انتشار خبر سرقة هذا المبلغ الضخم منها، قائلاً: «لماذا الاحتفاظ بهذه الثروة النقدية الضخمة في المنزل؟ يبقي إيه لازمتها البنوك؟». وأضاف: «يقيني أن كثيرين مثل الدكتورة نوال يحتفظون بثرواتهم في بيوتهم… على الحكومة أن تبحث عن السبب».

ووصف الخبير الأمني اللواء طارق جمعة الواقعة بـ«النادرة» لـ«الشرق الأوسط»، في إشارة إلى سرقة مثل هذا المبلغ الضخم من خزينة منزل، مشيراً إلى أنه في حالات أخرى، وإذا كان مصدر الأموال غير معلوم، تتدخل «الأموال العامة» في القضية لسؤال الضحية عن مصدر هذه الأموال، وعَقّب: «لكن الدجوي شخصية معروفة باستثماراتها الكبيرة في التعليم، ومن ثم فيبدو أن أموالها معلومة المصدر».

وتوقع جمعة أن «يكون المتورطون في الواقعة أشخاصاً قريبين منها وعلى دراية بوجود أموال في المنزل، سواء ممن يعملون لديها أو أقارب لها»، لافتاً إلى أنه «في مثل هذه القضايا تكون دائرة الاشتباه ضيقة، ويسهل الإيقاع بالجاني».

وأمرت النيابة العامة بتفريغ الكاميرات وسؤال الجيران لمعرفة ما حدث خلال الأيام السابقة للواقعة.

ويفسر الخبير الاقتصادي وائل النحاس سبب تفضيل البعض الاحتفاظ بأموالهم في البيوت، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل وضع حد للسحب يومياً من البنوك يلجأ البعض إلى الطرق القديمة في حفظ الأموال داخل المنازل»، وتوقع أن تؤدي واقعة سرقة الدجوي إلى «زيادة لجوء الناس إلى نقل أموالها للبنوك الفترة المقبلة».

وفي المقابل، طالب النحاس النظام المصرفي بـ«تخفيف قيوده وشروطه لتمكين المواطنين من فتح حسابات ونقل أموالها من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي»، وكذلك «المصاريف البنكية».