أصدر وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبريندت (من الحزب الاجتماعي المسيحي) أمراً برفض طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، حتى في حال تقدمهم بطلبات حماية، وذلك في أول يوم عمل للحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس.

وقال دوبريندت بعد ظهر الأربعاء في برلين، إنه ألغى التوجيه الصادر في أيلول 2015، والذي كان يمنع هذا الإجراء، وذلك بعد ساعات قليلة من تسلمه المنصب من الوزيرة السابقة نانسي فيزر (من الحزب الديمقراطي الاشتراكي). مؤكداً أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في نفس اليوم. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل ووزير داخليتها آنذاك توماس دي ميزير (كلاهما من الحزب الديمقراطي المسيحي) قد قررا، في ذروة موجة اللجوء من سوريا عام 2015، عدم رفض أي طالب لجوء على الحدود، حتى بعد مراجعة قانونية، ومنذ ذلك الحين، ظل هذا القرار محل جدل سياسي.

السياسة تغيرت في ألمانيا

ومنذ أيلول 2024 بدأت ألمانيا بإجراء رقابة صارمة على جميع حدودها البرية، ومع ذلك، أعلن الوزير دوبريندت أن الشرطة الاتحادية ستزيد من تواجدها على الحدود الألمانية خلال الأيام المقبلة لتنفيذ القرار.

وفي الوقت نفسه، أكد دوبريندت أنه ستكون هناك استثناءات من قرار الرفض، إذ لن يُرفض الأطفال، والنساء الحوامل، والفئات الضعيفة الأخرى. وقال إنه يريد أن يضمن “تخفيف الضغط تدريجياً”، مضيفاً أن الأمر يتعلق أيضاً بـ”إرسال إشارة بأن السياسة في ألمانيا قد تغيرت”.

كما أعلن الوزير الجديد عن مبادرة لتشديد سياسة اللجوء الأوروبية. وذكر أن نظام اللجوء الأوروبي المشترك (GEAS) الذي تم اعتماده العام الماضي “هو الطريق الصحيح، لكنه يستغرق وقتاً طويلاً”. مشدداً على ضرورة “تعديله”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

لا توجد تعليمات واضحة حتى الآن

وكان عدد طلبات اللجوء في ألمانيا قد انخفض بشكل ملحوظ مؤخراً، حيث سُجل 36 ألف طلب خلال الربع الأول من هذا العام، أي أقل بـ 30 ألف طلب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد أقرّ دوبريندت بذلك، لكنه أشار إلى أنه لا يزال يعتبر هذا العدد “مرتفعاً جداً”، خاصة لأن الطلبات الجديدة تُضاف إلى تراكمات الأعوام السابقة.

وبعد إعلان دوبريندت، قال رئيس نقابة الشرطة الاتحادية أندرياس روسكوبف في تصريح لصحيفة “فيلت”، إنهم “حتى الآن، لم يتلقوا تعليمات واضحة حول كيفية التصرف بشكل مختلف، لذلك لا يزال يجري التعامل وفقاً للإجراءات المعتادة، وإن أي تغييرات أخرى تحتاج إلى تعليمات مكتوبة وواضحة حتى يتمكن الزملاء من العمل بطريقة قانونية وآمنة”.

شارك هذا المقال