التقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، مع المصور العسكري المنشق المساعد أول فريد المذهان، المعروف باسم “قيصر”، على هامش زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية أن الرئيس الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، التقيا فريد المذهان، المعروف بقيصر، على هامش الزيارة إلى فرنسا.

رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني يلتقيان السيد فريد المذهان المعروف بـ “قيصر” على هامش زيارتهما إلى جمهورية فرنسا#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/vFx389gOq1

— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) May 7, 2025

من هو فريد المذهان؟

والمذهان، هو مساعد أول وموظف منشق عن نظام الأسد، نشر صوراً لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب، في الفترة بين أيار 2011 وآب 2013، كشفت عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجون نظام الأسد.

وكشف المذهان، الذي عُرف باسم “قيصر” للمرة الأولى عن شخصيته في شباط الماضي، بأنه المساعد أول فريد المذهان، رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق، وينحدر من من قرية الشيخ مسكين بريف درعا.

وفي مقابلة مع قناة “الجزيرة”، روى المذهان تفاصيل نقل تسريبات الوثائق للعالم عن جرائم التعذيب والقتل في سجون نظام الأسد، مؤكداً أن “أوامر التصوير وتوثيق جرائم نظام بشار الأسد تصدر من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعلياً”.

يشار إلى أن الكونغرس الأميركي أقر، في كانون الأول 2019، “قانون قيصر” لمعاقبة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق المدنيين، وفرض عقوبات واسعة على نظام الأسد وشخصيات مرتبطة به.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وصل الرئيس الشرع إلى العاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول زيارة له إلى دولة أوروبية، منذ الإطاحة بنظام الأسد، في كانون الأول الماضي.

وأكدت مصادر خاصة لـ “تلفزيون سوريا” أن رئيس هيئة الطوارئ والكوارث، رائد الصالح، يرافق الرئيس الشرع في زيارته إلى فرنسا، ضمن وفد رسمي يضم مسؤولين في الحكومة الانتقالية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الساعة الخامسة عصر اليوم في قصر الإليزيه، لبحث عدد من الملفات السياسية والإنسانية، على رأسها دعم الاستقرار في سوريا، ومكافحة الإرهاب، وحماية الأقليات، إلى جانب مناقشة ملف العقوبات والمساعدات الاقتصادية.

شارك هذا المقال