قرارات التفويض بالمحافظات تندرج في إطار ‏تحسين الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات بما ‏يتوافق مع القوانين والأنظمة ‏الفرعية ‏ – S A N A

دمشق-سانا

أكدت وزارة التربية والتعليم اليوم أن قرارات التفويض الصادرة عنها للسادة ‏المحافظين ومديري التربية والتعليم في المحافظات، ‏تندرج في إطار تحسين ‏الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات بما يتوافق مع ‏القوانين والأنظمة الفرعية.‏

وذكرت الوزارة في بيان توضيحي تلقت سانا نسخة منه: إنه في إطار تعزيز ‏الكفاءة الإدارية وتبسيط الإجراءات، وزارة التربية والتعليم في سوريا تمنح ‏جملة من التفويضات الإدارية لتنظيم العمل التربوي وتحسين الخدمة العامة، ‏تأكيداً على التزامها بتطوير الأداء المؤسسي وتيسير الإجراءات الإدارية بما ‏ينعكس إيجاباً على العمليتين التربوية والتعليمية، حيث أصدرت الوزارة ‏مجموعة من التفويضات الإدارية المحددة، التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل ‏وتخفيف الضغط ومراجعات المواطنين للإدارة المركزية في الوزارة، ‏وتسريع إنجاز المعاملات ذات الطابع اليومي والروتيني والتي لا تتعلق ‏بالسياسة التربوية والتعليمية.‏

وأوضحت الوزارة أن هذه التفويضات ذات الطابع الإجرائي تنص على ‏تخويل بعض الصلاحيات التنفيذية لمديري التربية والتعليم في المحافظات، ‏والسادة المحافظين ضمن إطار القوانين النافذة، وضمن نطاق محدد ومقيد ‏وبما ينسجم مع الغاية من مؤسسة التفويض وتحمل المسؤوليات، وهي مسألة ‏ليست بجديدة ومطبقة في عدد من الوزارات.‏

وتشمل قرارات التفويض وفق توضيح الوزارة، معاملات يومية متكررة ولا ‏تتعلق بالسياسة التعليمية، مثل: طلبات النقل، الندب، الاستقالة، الإجازات، ‏والإعارة الداخلية، وتسوية أوضاع العاملين، وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً ‏للقدرة التشغيلية للمديريات، وضماناً لسرعة تلبية احتياجات المدارس ‏والكوادر التعليمية، دون الحاجة للرجوع إلى الإدارة المركزية في كل مرة، ‏بما يحقق مفهوماً عصرياً في الإدارة دون المساس بالمرجعية المركزية.‏

وأكدت الوزارة أن السياسات التربوية الوطنية والخطط الإستراتيجية، ستبقى ‏منوطة حصرياً بالإدارة المركزية في دمشق، مجددة التزامها بدعم مديريات ‏التربية والتعليم في المحافظات؛ لتمكينها من أداء دورها التنفيذي وفق أعلى ‏معايير الجودة والشفافية تحت مظلة وحدة الدولة وسيادتها الوطنية، وبما يخدم ‏العملية التعليمية والتربوية في جميع أنحاء الوطن.‏