فرض أصحاب العقارات في مدينة طرطوس زيادات مفاجئة على الإيجارات خلال الأسابيع الماضية، وسط تهديدات بالإخلاء في حال عدم الامتثال، ما ضاعف من معاناة السكان.

وشكا مستأجرون في مناطق مختلفة من المدينة من رفع مبالغ الإيجار بشكل كبير يفوق قدرتهم على الدفع، حيث تبدأ أجرة المنازل من مليون ونصف ليرة شهرياً، وتصل في بعض الحالات إلى 30 مليوناً سنوياً، حتى للمنازل غير المفروشة والتي لا تتجاوز مساحتها 90 متراً مربعاً، بحسب صحيفة “الوطن”.

ورغم حالة الجمود غير المسبوقة التي يعاني منها سوق العقارات من حيث البيع والشراء، ووجود عدد كبير من المنازل المعروضة للبيع بسبب الهجرة أو الحاجة المادية، فإن الإيجارات واصلت ارتفاعها بلا مبرر اقتصادي واضح، وفق ما أكد أصحاب مكاتب عقارية.

ولفت هؤلاء إلى أن الطلب المرتفع على الإيجار، نتيجة عجز كثير من العائلات والشباب عن شراء منازل، أسهم في تمسك المالكين بعقاراتهم ورفع الأجور، مستغلين صعوبة نقل الأثاث وندرة البدائل المتاحة في السوق.

المتاجر أيضاً لم تسلم من الزيادات

وامتدت الزيادات إلى المحال التجارية في الأسواق الشعبية، ومنها “سوق النسوان”، حيث أكد عدد من التجار أن الإيجارات ارتفعت بنسبة تصل إلى 25%، رغم انخفاض حركة البيع والشراء بنحو 60%، بسبب غياب سكان القرى عن المدينة في ظل الأوضاع الأمنية.

وأوضح التجار أن بعض المالكين لجؤوا إلى تهديد المستأجرين بالإخلاء في حال رفضهم التوقيع على العقود الجديدة بالأسعار المرتفعة، وهو ما وضع أصحاب المحال أمام خيارات محدودة أحلاها مرّ.

ورأى تجار أن تراجع قيمة الدولار بعد سقوط النظام السابق دفع كثيراً من المالكين إلى المطالبة بإيجارات أعلى لتعويض فرق الربح الذي كانوا يجنونه، حيث تحولت بعض الإيجارات من مئة دولار سابقاً (تعادل نحو مليون ونصف ليرة) إلى مئتي دولار اليوم، أي ما يقارب 3 ملايين ليرة شهرياً.

السكن في دمشق وحلب “أقرب إلى المستحيل”

شهد قطاع العقارات في مدينتي دمشق وحلب قفزات غير مسبوقة مع نهاية عام 2024، بالتزامن مع تعليق معاملات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري بعد سقوط النظام المخلوع، ما تسبب بارتفاع بدلات الإيجار إلى مستويات قياسية، وفاقم معاناة المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

وعلى الرغم من تراجع أسعار العقارات في بعض المناطق، تشهد حركة الشراء حالة من الشلل نتيجة لضعف القدرة الشرائية للسوريين، ما حوّل العقارات إلى سلعة استثمارية تُعرض للإيجار، وهو ما شكّل عامل ضغط إضافياً على السوق وتسبب بزيادة غير مبررة في الأسعار.

شارك هذا المقال