وثقت مديرية الزراعة في إدلب، خسائر فادحة لحقت الثروة الزراعية في المحافظة بفعل ممارسات النظام المخلوع خلال سيطرته على أجزاء منها، وهو ما يشكل تهديداً لواحد من أبرز مصادر الدخل للسكان المحليين. 

وأوضحت إحصاءات المديرية ـ نشرتها معرفات محافظة إدلب الرسمية ـ أن مساحة الأراضي الزراعية المتضررة تراوحت نسبتها من 40 إلى 50 في المئة من إجمالي المساحات الزراعية البالغة 47 ألف هكتار في عموم المحافظة. 

وتوزعت الأضرار، بحسب “الإنفوغرافيك” على مليون ونصف شجرة زيتون، وحوالي 350 ألف شجرة فستق حلبي، و100 ألف شجرة تين. 

وبيّنت المديرية بأن  كلفة إعادة تأهيل الشجرة الواحدة 75 دولاراً، وتحتاج لحوالي 10 سنوات لإعادة الإنتاج. 

وتبلغ الكلفة الإجمالية لإعادة تأهيل الأشجار المقطوعة في المناطق المتضررة حوالي 147 مليون دولار، بحسب الإحصاءات. 

سرقة وانتقام 

وعمدت قوات النظام المخلوع خلال سيطرتها على أجزاء من أرياف المحافظة الجنوبية والشرقية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 إلى 2024، إلى قطع أشجار السكان وحرقها، بداعي الأعمال الانتقامية وبيع الحطب. 

وخلال تلك السنوات، باعت قوات النظام محاصيل المواسم بمزادات علنية وحرمت سكانها من الاستفادة منها، فضلاً عن استملاكها من قبل شخصيات مقربة من أفرع الأمن والجيش. 

وفي شهر أيلول من العام الماضي، أصدر “مجلس محافظة إدلب” التابع للنظام المخلوع آنذاك، بيانين، أعلن فيهما تنظيم مزادين لاستثمار أشجار الزيتون والعقارات “السليخ” في مناطق معرة النعمان وخان شيخون وسراقب. 

هذه الإجراءات عرّضت النظام المخلوع، لانتقادات حادة، فقد وصفتها منظمات حقوقية بأنها استمرار لسياساته في نهب ممتلكات المهجرين واللاجئين بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية. 

ففي عام 2022، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “النظام السوري يعلن في محافظة إدلب عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها”.

وفي شباط 2021، تحدّثت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عن استيلاء النظام السوري على ما لا يقل عن 440 ألف دونم من الأراضي الزراعية التي تعود لمهجّرين في ريفي حماة وإدلب، عبر مزادات علنية كنوع من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، ولتحقيق مكاسب مادية في الوقت ذاته، وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً من دفع مستحقاتها المالية نقداً.

وبعد عودة السكان، يواجه المزارعون تحديات بالغة بعد خسارتهم مصادر دخلهم وأحد أبرز مقومات المعيشة والصمود في بلداتهم وقراهم التي دمّرها النظام المخلوع. 

شارك هذا المقال