كشفت مصادر فلسطينية أن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى ضبط انتشار السلاح بين الفصائل الفلسطينية في سوريا، مشيرة إلى أن حركة “حماس” هي من تقود الاتصالات بين الحكومة السورية والأطراف الفلسطينية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر فلسطينية مطلعة، ومن بينها عضو مكتب سياسي لأحد الفصائل البارزة المتواجدة في العاصمة لبنانية بيروت، قولهم إن الحكومة السورية نقلت رسالة مؤخراً عبر إحدى الفصائل وشخصيات عدة تربطها علاقات معها، تؤكد على ضرورة ضبط انتشار السلاح في أوساط الفصائل الفلسطينية داخل سوريا.

وذكرت المصادر أن الحديث لم يتم عن تسليم الفصائل للسلاح، ولكن الأمر يتعلَّق بضبط انتشار السلاح، خصوصاً داخل المخيمات الفلسطينية، والعمل على أن يكون انتشاره بيد الدولة السورية الجديدة، مع وضع محددات واضحة تتعلق بآلية التواصل بين جميع الأطراف، بما يمنع أي مواجهة غير محسوبة، وتكون عواقب مثل هذا الأمر خطيرة على صعد مختلفة.

“حماس” تقود الاتصالات

وقالت بعض المصادر، التي فضلت عدم ذكر هويتها، إن حركة “حماس” هي مَن تقود خط الاتصالات بشكل أساسي مع الحكومة السورية الجديدة، سواء بشكل مباشر أو عبر بعض الشخصيات من الحركة وخارجها، والتي لها تواصل مباشر مع الحكومة الجديدة في دمشق.

وكشفت المصادر عن اجتماع عُقد منذ أكثر من شهر في العاصمة اللبنانية بيروت، تحدث فيه ممثل “حماس” في لبنان، بشكل واضح، عن أن الحركة “ستكون بمثابة وسيط بين الفصائل الفلسطينية والحكومة السورية، وأنها ستتحرك وفق حدود العلاقات المشتركة المتينة، بما يمنع أي خلاف قد يفجر الأوضاع، حتى لو كان ذلك على حساب حصر وضبط السلاح”.

وأكدت المصادر أنه لم يتم إطلاع الفصائل بشكل واضح على تفاصيل الاتصالات، سواء من طرف “حماس” أو من طرف بعض الشخصيات الأخرى التي تواصلت مع الحكومة السورية، بما يضع بعض التساؤلات حول إن كانت هناك ترتيبات أخرى تجري خلف الكواليس.

وأشارت مصادر من حركة “حماس” إن الاتصالات مع الحكومة السورية “تأتي في وضعها الطبيعي، من أجل الحفاظ على المصالح الفلسطينية في البلاد”، مؤكدة أن “قضية ضبط انتشار السلاح من عدمه تأتي في إطار بناء علاقة جيدة، في ظل التغييرات بسوريا”.

وشددت المصادر من “حماس” على أن “الكل الفلسطيني يجب أن يكون معنياً بمثل هذه العلاقة الجديدة بعد المتغيرات الحاصلة في البلاد، ولذلك من حق أي دولة الحفاظ على أمنها بالطريقة التي ترى أنها تخدمها، خاصةً أن كل الفلسطينيين مجرد ضيوف لحين العودة لديارهم”.

وتأتي هذه التطورات بعد اعتقال السلطات السورية القياديين البارزين في حركة “الجهاد الإسلامي” في سوريا، خالد خالد وياسر الزفري.

وسبق أن كشفت مصادر فلسطينية أن اعتقال خالد والزفري جاء على خلفية اتصالاتهم المباشرة مع إيران، وللتحقيق في مدى ارتباطهما بنشاطات فلول نظام الأسد، والتي تعتبر إحدى الأذرع الإيرانية الفاعلة في سوريا، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في الساحل السوري.

وقالت مصادر من حركة “الجهاد الإسلامي” إنه منذ اعتقال القياديين، في 16 نيسان الماضي، لم تتلقَّ الحركة أي توضيحات من المسؤولين السوريين والوسطاء الذين تدخلوا لحل الأزمة حول سبب الاعتقال.

وأشارت المصادر إلى أن “الجهاد الإسلامي” تتلقى مجرد وعود بالإفراج عنهما، معتبرة ما يجري “مماطلة واضحة رغم تدخل حماس ووساطات أخرى لمحاولة حل الأزمة الحالية”.

شارك هذا المقال