أصدرت وزارة العدل السورية، يوم أمس الخميس، تعميماً يتضمن إجراءات جديدة للحد من التلاعب بالملكيات العقارية.

وأوضحت الوزارة أن التعميم يهدف إلى مواجهة تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير والاحتيال، والتي شهدت انتشاراً ملحوظاً في مختلف المحافظات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أنها باتت تُشكل تهديداً خطيراً لحقوق المالكين.

ودعت الوزارة في تعميمها إلى تكليف أطراف الدعوى في دعاوى تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، بإبراز البيانات العقارية المصدقة أصولاً والمطابقة لتاريخ إقامة الدعوى، بما يثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، مع التأكد من صحتها.

وطالبت الوزارة المحاكم المختصة بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات موضوع الدعوى، للتحقق من شاغليها وصفة إشغالهم، وسؤال الجوار عن المالكين، وحالة المدعى عليه المتغيب، ومكان إقامته، لضمان صحة إجراءات التبليغ.

وأكدت الوزارة على ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة للمدعى عليه على العقد، وتلك الموجودة في القيود العقارية أو السجلات المدنية، في حال تغيب المدعى عليه عن الحضور.

كما شددت على دور إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في متابعة حسن تطبيق التعميم وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة لمضمونه.

معضلة إثبات الملكية العقارية في سوريا

تواجه فئة من السوريين العائدين إلى مناطقهم بعد سقوط الأسد تحديات كبيرة في إثبات ملكياتهم العقارية وحماية حقوقهم، في ظل فقدان الوثائق وضياع السجلات، وسط مطالبات بإيجاد آليات قانونية وشهادات تساعدهم على استعادة ممتلكاتهم.

وخلال السنوات الماضية، شهدت حقوق الملكية العقارية في سوريا انتهاكات واسعة، أثّرت بشكل مباشر على ملايين السوريين الذين فقدوا وثائق ممتلكاتهم نتيجة التهجير أو القصف والحرائق، إضافة إلى القوانين التي فرضها النظام لإضفاء الشرعية على الاستيلاء غير القانوني للعقارات والأراضي، لا سيما في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة سابقاً قبل تهجير أهلها.

ومع سقوط نظام بشار الأسد، تبرز الحاجة لمعالجة هذه القضايا في إطار قانوني يراعي مبادئ العدالة الانتقالية، بهدف إعادة الحقوق إلى أصحابها، وضمان الاستقرار، وتسريع عملية إعادة الإعمار في سوريا.
 

شارك هذا المقال