بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس، مع نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، بهدف تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.

وخلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة العدل بدمشق، أشار الدكتور الويس إلى حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمرافق القضائية نتيجة للتخريب والإهمال الذي طالها خلال سنوات الأزمة، محملاً ما وصفه بـ”النظام البائد” مسؤولية ما آلت إليه تلك المرافق.

وشدد على أهمية الدعم العملي من المجتمع الدولي لمختلف قطاعات الدولة، لاسيما في مجالي القضاء والعدل، مؤكداً ضرورة رفع العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما لها من آثار سلبية مباشرة على حياة المواطنين ومعيشتهم.

كما أوضح الوزير بحسب ما ورد في وكالة “سانا” أن الإعلان الدستوري السوري يجرّم التعذيب والاختفاء القسري، مشيراً إلى أن النيابة العامة تشرف على جميع عمليات التوقيف والاعتقال، وأي تجاوزات في هذا الإطار سيتم التعامل معها بصرامة. وأكد أن الوصول إلى أي معتقل متاح عبر تقديم طلب رسمي إلى وزارتي العدل أو الداخلية.

وفي معرض حديثه عن الأحداث الأخيرة في منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، أكد الوزير إصرار الدولة على تطبيق القانون وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، وملاحقة كل من يسعى إلى إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار.

من جانبها، جددت رشدي تأكيد الأمم المتحدة دعمها الكامل لسيادة الدولة السورية وتطبيق القانون فيها، معتبرة أن الاستقرار في سوريا سينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة برمتها. كما أعربت عن استعداد المنظمة الدولية لتقديم الدعم اللازم لتطوير القطاعات المختلفة، لا سيما في مجالي القضاء والعدل، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتحديد الاحتياجات الأساسية.

شارك هذا المقال