وزارة العدل تحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ‏ظاهرة التزوير والاحتيال

دمشق-سانا

أصدرت وزارة العدل تعميماً أكدت بموجبه، ضرورة تكليف أطراف دعاوي ‏تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ ‏إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى ‏المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.

ودعت الوزارة المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه ‏أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على ‏العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها وسؤالهم عن صفة إشغالهم، ‏وسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم ‏على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة ‏التبليغات في حالات التبليغ لصقاً أو بالوسائل الشبيهة.

وأكدت الوزارة في تعميمها – في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور – ‏ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له ‏على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو ‏السجلات المدنية، داعية إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في ‏المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.

ولفتت الوزارة إلى أن هدف التعميم الحد من خطورة التلاعب بالملكيات ‏العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين ‏والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير ‏والاحتيال في مختلف المحافظات، الأمر الذي بات يشكل تهديداً خطيراً لحقوق ‏المالكين.

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب