بعد زيارة بطابع أمني اقتصادي، تبدو العلاقات السورية العراقية متجهة لمزيد من التعاون والشراكة التجارية، يخطه البلدان بعين من الحذر وأخرى تبحث عن الاستفادة من جارها الحدودي.

زيارة رئيس الاستخبارات العراقية حميد الشطري، الثانية إلى دمشق في 25 أبريل/نيسان، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، خرجت بتفاهمات حول ملفات عدة، كان الجانب الاقتصادي فيها أساسياً، ترافقه تدابير أمنية لا يغفل عنها الطرفان وعلى رأسها تأمين الحدود.

تأمين الحدود الذي من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر لفتح منفذ التنف- الوليد الحدودي، بعد وضع آلية عمل له تحدث عنها الطرفان، يُنتظر أن ينعكس بوضوح على الحركة التجارية، وليس بعيداً تنفيذ ما تم الحديث عنه حول إعادة تأهيل أنبوب النفط العراقي (كركوك – بانياس).

فرص متعددة

يؤكد الخبير الاقتصادي العراقي صلاح عريبي أن مثل هذه الزيارات تهدف  إلى توطيد العلاقة بين الطرفين على مختلف المجالات ومحاولة جادة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما، ويسهم فتح الحدود بزيادة التبادل التجاري ويسهل نقل البضائع بين البلدين؛ مما يرفع حجم التجارة ويعزز الأسواق المحلية ويدعم النشاط الاقتصادي بين البلدين.

ويشير في حديثه لموقع “تلفزيون سوريا” أن ذلك سيشكل فرصاً استثمارية جديدة لشركات النقل والخدمات اللوجستية، ويوفر فرص العمل للكثير من العمال لدى الطرفين، ممن فقدوا وظائفهم بسبب الأحداث الأخيرة وغلق الحدود.

ومن المنتظر أن تنتعش المدن القريبة من الحدود اقتصادياً بسبب الحركة التجارية، وبالتالي فإن الكثير من المرافق الخدمية مثل المطاعم والأسواق وغيرها سوف تعاود العمل من جديد، وفق عريبي.

“قمح” عاجل لسوريا

عربون الصداقة مع القيادة السورية الجديدة جاء سريعاً من الجانب العراقي بعد الزيارة، مع تدشينه حملة لنقل 220 ألف طن من القمح كهدية إلى الشعب السوري، قال عنها المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب حسن عثمان لـ”سانا”، إنها “ليست مجرد شحنة قمح، بل هي ثمرة من ثمرات إعادة بناء وتعزيز العلاقات الأخوية مع الشعب العراقي الشقيق، كما نأمل بأن تكون هذه المبادرة فاتحة لمزيد من التعاون في مختلف المجالات”.

تبرز أهمية هذه الهدية رغم أن واردات القمح وغيره من المواد الأساسية لا تخضع للعقوبات الأميركية والأممية، لكن التحديات التي تعوق توفير التمويل اللازم لإبرام اتفاقات تجارية تمنع الموردين العالميين من بيع المنتجات لسوريا، وقد وصلت مؤخراً أول باخرة قمح عبر ميناء اللاذقية منذ سقوط الأسد، وعلى متنها 6.6 آلاف طن فقط، تم استيرادها عبر جهة محلية دون تحديد مصدرها.

فبعد نحو شهر من سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، علقت روسيا تصدير القمح إلى سوريا حتى إشعار آخر؛ بسبب “عدم اليقين بشأن السلطة الجديدة”، ولتأخير سداد المستحقات المالية السابقة.

بالإضافة إلى الهدية، يجري التفاوض لشراء كميات من القمح العراقي المعروض للبيع تجارياً عبر تجار سوريين، بحسب ما أعلن العثمان قبل أيام، وهو ما يشكل حلاً مثالياً لهذه الأزمة.

ولدى العراق فائض من إنتاج القمح تبلغ كميته مليون طن، يرغب بتصديره وسيتم بيعه بحسب أسعار البورصة العالمية، ويحق للتجار السوريين عبر الشركات الخاصة أو المؤسسة العامة للحبوب أن تتقدم لشراء، بحسب ما أكد الملحق التجاري للسفارة العراقية في سوريا، نعيم المخصوصي، في تصريحات صحفية.

وستكون هذه الأطنان إسناداً لهذا القطاع السوري الذي عانى تحت ظل نظام الأسد منذ 2011، فقبل ذلك العام كان إنتاج القمح في سوريا يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين طن، لكنه انخفض إلى أقل من مليون طن سنوياً، وباتت الدولة بالمرتبة الـ 24 بين مستوردي القمح الروسي، وباستهلاك سنوي يبلغ مليوني طن، بحسب ما أكد مؤخراً رئيس شركة “إيكار” المصدرة للقمح الروسي إلى سوريا، دمتري ريلكو، لوكالة “تاس”.

استثمارات وتجارة تعود بقوة

من أبرز ما ركز عليه الجانبان العراقي والسوري خلال زيارة رئيس الاستخبارات، كان التشديد على “تشجيع الاستثمارات بين البلدين”، بحسب ما أعلنت الرئاسة السورية، وهو المجال الذي طالما كان منتعشاً بين البلدين قبل قمع النظام للثورة السورية.

يتطابق توجه الجانبين مع ما كشفه وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن وجود خطط حكومية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق، بما يشمل التكامل الصناعي في المنتجات، وتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن تقديم تسهيلات عديدة بغية تبادل المنتجات بين البلدين، بالإضافة إلى تشجيع إقامة مشاريع استثمارية وتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل حركة السلع والخدمات”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “شفق نيوز” العراقية.

وعن أهم مجالات التبادل التجاري المنتظرة بين البلدين، يؤكد الخبير الاقتصادي صلاح عريبي لموقع “تلفزيون سوريا” أن المنتجات الزراعية مثل القمح والشعير والخضروات والفواكه تأتي في المقدمة، كما أن الأسواق العراقية اعتمدت في الفترات السابقة على المنتجات الغذائية السورية كالمعلبات والألبان وغيرها، وكذلك المنسوجات والملابس، ويتوقع عودتها بعد عودة الحركة التجاري، وكذلك الحال بالنسبة لمواد البناء والأدوية والمستلزمات الطبية والمنظفات.

ولعل الحديث عن عودة الاستثمارات والحركة التجارية يعيدنا إلى الوراء قليلاً إلى ما قبل العام 2011، حيث كان العراق في صدارة الشركاء الاقتصاديين مع جارته سوريا، وتصل حصة المواد السورية في السوق العراقي إلى نحو 80%، إلا أنها انخفضت إلى 5% فقط، وفق ما أكد عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال السوري – العراقي، إبراهيم شلش، هذا الشهر للوكالة السابقة نفسها.

وأوضح قائلاً: “الكثير من التجار العراقيين لديهم وكالات حصرية لشركات ومعامل سورية، وبسبب غلق الحدود لم يعد بقدرتهم التجارة ما تسبب بضرر وخسائر مالية”، مبيناً أن بلاده كانت تستورد من سوريا “الأغذية والخضار والفواكه والألبسة بمختلف أنواعها وصناعات البلاستيك والأدوية وغيرها الكثير”.

بدورها، كانت الاستثمارات العراقية في سوريا في المرتبة الأولى عربياً وأجنبياً بين الأعوام 1991- 2008، حسب تقرير هيئة الاستثمار السورية آنذاك، وتجاوز حجمها الـ15 مليار ليرة (3 مليارات دولار) عام 2010، أغلبها في مجال الصناعة والنقل، فيما بلغ عددها 32 مشروعاً.

مضخة نفط قد تتدفق

وسط أزمة مشتقات نفطية مستمرة في سوريا، يمتد أثرها إلى العديد من مناحي الحياة، جاء الحديث عن إعادة تأهيل أنبوب النفطي العراقي (كركوك – بانياس) ليشكل بارقة أمل لسوريا من جهة، وللعراق الباحث عن تكاليف منخفضة لتصدير نفطه عبر المتوسط إلى أوروبا من جهة أخرى.

وفي حين أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي قبل الزيارة أنها ستتضمن بحث إمكانية إعادة تشغيل أنبوب النفط العراقي عبر سوريا إلى موانئ البحر المتوسط، لم يكشف بعد نتائج تلك المباحثات.

خط (كركوك – بانياس) الذي تم إنشاؤه في خمسينيات القرن الماضي، يبلغ طوله 880 كيلومتراً بقدرة تدفق تتجاوز 300 ألف برميل يومياً، وتعتبر إعادة تشغيله خطوة ذات أهمية استراتيجية.

فقد تدفق النفط خلاله لسنوات طويلة قبل أن يتعرض لأضرار كبيرة خلال الغزو الأميركي للعراق عام 2003 أخرجه عن الخدمة، وفشل اتفاق البلدين عام 2007 على إعادة تأهيله عبر شركة روسية حتى ألغي في 2009 بسبب ارتفاع التكاليف وغيرها من الأسباب، وكان أيضاً قد توقف بين 1980 و1990 (تاريخ اندلاع حرب الخليج الأولى)، ليعود إلى العمل عام 1997.

ويقول عريبي لموقع “تلفزيون سوريا”، إنه بالنسبة للعراق، يقلل الخط في حال تشغيله، المخاطر عند حدوث أي طارئ، ويسرع التصدير بدل الشحن البحري الطويل من الخليج العربي إلى الأسواق الأجنبية.

أما عن الجانب السوري فإنه سيساعد في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة ويوفر موارد مالية من خلال الاستفادة من رسوم عبور النفط، كما أنه يسهم في إعمار البنى التحتية التي يمر فيها الخط ويوفر فرص عمل للكثير من العمال المحليين بتلك المناطق، وفق عريبي.

لكن هذا المشروع لا يخلو من التحديات، يضيف عريبي، “منها الوضع الأمني في المناطق التي يمر بها الأنبوب كونها لا تزال رخوة وتنشط فيها خلايا إرهابية من الممكن أن تستهدف الأنبوب، فضلاً عن التمويل لعملية التأهيل التي تحتاج لاستثمارات ضخمة، وأغلب الشركات العالمية تخشى العمل عليه بسبب المخاطر الأمنية.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى “التنافس الإقليمي، فبعض الدول مثل تركيا وإيران ربما ترى فيه تهديد لمصالحها الاقتصادية وتعمل على عرقلته بحجج مختلفة”.

ويمكن القول أن إعادة العلاقات لحالة استقرار دائمة تعيد معها التعاون الاقتصادي لما قبل 2011، من شأنها أن تضيف للبلدين منافع كبيرة، عبر “سلة تجارية” يتمتع بها كلاً منها، ولعل زيارة الشرع المرتقبة إلى بغداد (للمشاركة في القمة العربية)، والتي تصر السلطات العراقية عليها، أن تكسر العديد من الحواجز وتزيل المخاوف المتبادلة.