حذّر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، من تفاقم النزاعات في سوريا والمنطقة من جرّاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والعقوبات الدولية، مؤكداً أن هذه السياسات تُقوّض الاستقرار وتُغذّي المظالم.

وقال الشيباني، في كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، إن الانقسامات داخل مجلس الأمن حالت من دون اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سوريا، مشيراً إلى أن التنافس بين الدول الأعضاء أضعف بعض المبادرات الأممية تجاه البلاد.

وأوضح أن التجربة علّمت السوريين أن تجنّب النزاعات المسلحة غير ممكن من دون وجود آليات للمساءلة، مشدّداً على ضرورة تأسيس هيئة للعدالة الانتقالية وأخرى للبحث في ملف المفقودين.

وأشار إلى أن الحكومة السورية اتخذت خطوات حاسمة نحو الاستقرار، منها الإفراج عن المعتقلين، وتشكيل حكومة جامعة، وتوحيد الفصائل المسلحة في جيش وطني.

تحذير من تفجّر نزاعات أوسع

في سياق حديثه عن جذور الثورة في سوريا، قال الشيباني إن الاحتجاجات التي خرجت في عام 2011 جاءت نتيجة عقود من القمع، محذّراً من أن فقدان الأمل يجعل الحرب مأساة شبه حتمية.

ولفت إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تمثل عقبة رئيسية أمام التعافي، مشدّداً على أن إزالتها أمر ضروري لمنع اندلاع نزاعات جديدة.

كما حذّر من أن غياب الدعم الاقتصادي والسياسي الحقيقي يهدد جهود الحكومة بالانهيار، مؤكداً أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تهدد سوريا فحسب، بل استقرار المنطقة برمّتها.

ووصف الشيباني هذه الاعتداءات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقال إنها تُشكّل تهديداً للأمن الإقليمي، وتُغذّي مظالم قد تؤدي إلى تفجّر نزاعات أوسع.

وشدّد وزير الخارجية السوري على أن استمرار العقوبات يخنق النشاط التجاري ويعيق قدرة الدولة على التحرّك، داعياً إلى رفعها فوراً، ومؤكداً أن سوريا الجديدة لن تكون مصدراً لعدم الاستقرار.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وضعت جملة من الشروط على الإدارة السورية لرفع العقوبات المفروضة على البلاد، في حين تقول الحكومة إن أسباب العقوبات زالت بسقوط نظام الأسد، وتطالب برفعها والتوقف عن تحميل الشعب السوري تبعاتها.

شارك هذا المقال