اتفقت دولة قطر والمملكة المتحدة على العمل المشترك في سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم التعافي الاقتصادي، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي السنوي الثاني الذي انطلق في الدوحة يوم الأحد الماضي.

وبحسب البيان المشترك الصادر اليوم الثلاثاء، فقد ترأس الحوار كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، وجاء تحت شعار “شركاء من أجل المستقبل”.

وأوضح البيان أن الوزيرين أكدا أن تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا يُعد أولوية قصوى، مضيفاً: “ولتحقيق ذلك، اتفقت قطر والمملكة المتحدة على العمل معاً لتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم التعافي الاقتصادي، وجهود إعادة الإعمار على المدى الطويل”، مشدّدين على أهمية الانتقال السياسي الشامل استناداً إلى المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لتحقيق السلم والاستقرار الدائمين.

وجدد الطرفان التزامهما بتقديم المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي للوصول إلى الشعوب الأكثر تضرراً، حيث أشار البيان إلى أن الجانبين يعملان على تنفيذ تعهد مشترك بتخصيص 100 مليون دولار أميركي لبرامج إنسانية وتنموية في مناطق تشمل سوريا، السودان، اليمن، الصومال، الأراضي الفلسطينية، وبنغلاديش.

وتستهدف هذه المساهمات معالجة التحديات في قطاعات الصحة والتعليم والعمل الإنساني، من خلال بناء قاعدة بيانات قوية تضمن وصول الدعم بكفاءة، وتسهم في تقليص معدلات الفقر في المناطق المتأثرة، وفقاً للبيان.

قطر تجدد دعمها للشعب السوري

جدّد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية القطرية، سعود بن عبدالله العطية، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب السوري.

وقال العطية: “لقد كانت دولة قطر، وستظل، حليفاً ثابتاً للشعب السوري. ونحن فخورون بتقديم حزمة من الدعم العاجل، إيماناً منا بأهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة، والتزاماً بمسؤوليتنا الإنسانية والدولية في دعم جهود التعافي وإعادة البناء من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً”.

وجاء حديث العطية خلال جلسة نقاشية مغلقة رفيعة المستوى بعنوان “سوريا ما بعد الحرب”، عُقدت على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي اختتمت أعمالها الأحد الماضي بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وهدفت الجلسة إلى مناقشة التحديات والفرص المالية الراهنة في المنطقة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، حيث شملت المحاور الرئيسية للنقاش استراتيجيات التمويل المستدام، وسبل تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الابتكار في مجالات التنمية المالية.

وناقشت الجلسة أيضاً سُبل توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وآليات تعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود في وجه التقلبات العالمية.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير استراتيجيات مالية مبتكرة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في المنطقة.

شارك هذا المقال