اتهمت جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بتطبيق عقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة عندها تجاهلها القوانين الدولية التي تلزمها إدخال مساعدات إلى القطاع.

جاء ذلك على لسان ممثلة جنوب إفريقيا روكانيا تيليه في مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، باليوم الثاني من جلسات استماع تستمر أسبوعا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين بصفتها “سلطة احتلال” وفق القوانين الدولية.

وقالت تيليه إن “إسرائيل تتجاهل القوانين التي تلزمها إدخال مساعدات لغزة، وفرضت حصارا آخر على القطاع منذ 8 أسابيع بعد حظر (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) أونروا”.

وأضافت ممثلة جنوب إفريقيا، أن “غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية لا تزال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتنطبق عليها قوانين الاحتلال”.

وفي 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع الثلاثة أمام المساعدات الإغاثية والوقود واستأنفت الإبادة الجماعية.

من جهته، أعلن “برنامج الأغذية العالمي”، يوم الجمعة، أن مخزونه الغذائي في غزة نفد بسبب استمرار إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع، في حين تحذر حكومة غزة من “موت جماعي”.

محكمة العدل الدولية 

أمس الإثنين، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع تستمر أسبوعا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد 56 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي 30 كانون الثاني/يناير الماضي، دخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ، حيث أخلت الوكالة الأممية في حينه مقرها في حي الشيخ جراح الذي توجد فيه منذ عام 1951، وعيادة بالبلدة القديمة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.

وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، كما يقضيان بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.

شارك هذا المقال