أعلنت وزارتا المالية في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار.

وأوضحت الدولتان في بيان مشترك أن القرار جاء “استمراراً لجهود الدوحة والرياض في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، واستناداً إلى المناقشات التي جرت خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.

وأشار البيان إلى أن هذا السداد سيمكن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي في سوريا، بعد انقطاع استمر أكثر من أربعة عشر عاماً، كما سيسمح بحصول سوريا على مخصصات جديدة لدعم القطاعات الملحة، إلى جانب تقديم الدعم الفني الذي يسهم في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصياغة السياسات الضرورية لدفع عجلة التنمية.

ودعت دولة قطر والمملكة العربية السعودية، في ختام بيانهما، المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى التعجيل باستئناف أعمالها التنموية في سوريا، والعمل على توسيع نطاقها، بما يحقق طموحات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل، ويسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.

منح دولية لدعم قطاع الطاقة في سوريا

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، يوم الخميس الماضي، أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، أسفرت عن اتفاق مع مؤسسات دولية وجهات مانحة لتقديم منح مباشرة بقيمة 150 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة في سوريا.

وقال حصرية في تصريحات لموقع “العربي الجديد”، إن السعودية وقطر تكفلتا بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، والبالغة قيمتها 15 مليون دولار، في خطوة تمثل بداية لانخراط دمشق مجدداً في النظام المالي العالمي، والتحول نحو إصلاحات اقتصادية شاملة.

وأشار إلى التوصل خلال اللقاءات مع المسؤولين الدوليين في واشنطن إلى برنامج عمل شامل يمتد لعامين، يشمل إصلاح البنية التحتية المالية، ومؤسسات القطاع العام، والنظام المصرفي، بما يمهد الطريق نحو انتقال اقتصادي مدروس بالتعاون مع شركاء دوليين.

شارك هذا المقال