تقديرات كلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 300 و800 مليار دولار، وفقًا لدراسات اقتصادية وتقارير الأمم المتحدة، مما يجعل هذا المشروع واحدًا من أكبر التحديات التنموية في العصر الحديث، ولكن وسط هذا الدمار الهائل، تبرز فرص استثنائية لإعادة تشكيل مستقبل سوريا، مستلهمة تجارب عالمية ناجحة وأفكار مبتكرة تحول الأنقاض إلى أراضٍ جديدة وأمل متجدد.

تجربة لبنان في إعادة إعمار واجهة بيروت البحرية تقدم نموذجًا ملهمًا، ففي أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية، قاد الراحل رفيق الحريري مشروعًا طموحًا لردم البحر في منطقة “الكرنتينا” ومناطق أخرى، مضيفًا حوالي 1.1 مليون متر مربع من الأراضي الجديدة.

هذه الأراضي تحولت إلى مركز اقتصادي وسياحي مزدهر، حيث نبتت أبراج سكنية فاخرة ومشاريع تجارية كبرى جذبت استثمارات أجنبية ضخمة. النتيجة لم تقتصر على تحسين البنية التحتية، بل امتدت إلى تعزيز مكانة بيروت كوجهة عالمية، حيث أصبحت الأراضي المردومة من أغلى العقارات في المدينة، وهذا النموذج يكشف عن إمكانية استغلال الموارد المتاحة، حتى في أحلك الظروف، لخلق قيمة اقتصادية مستدامة.

اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية، تقدم درسًا آخر في الصمود والابتكار. واجهت البلاد تحديًا هائلاً مع أطنان من الركام الناتج عن القصف، فاختارت حلاً غير تقليدي: استخدام هذه المخلفات لردم البحر، مما أضاف حوالي 0.5% إلى مساحة أراضيها.

هذه الأراضي الجديدة مهدت الطريق لتطوير موانئ ومدن حديثة، أسهمت في نهضة اقتصادية جعلت اليابان واحدة من أقوى اقتصادات العالم. هذا النهج يبرز قدرة الأمم على تحويل الأزمات إلى فرص، من خلال التفكير الإبداعي والتخطيط الاستراتيجي.

وفي سياق أقرب، اقترح المهندس المصري محمد حسن تطبيق نموذج مشابه في غزة، التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، إذ إن الفكرة تقوم على نقل الكتل الخرسانية الكبيرة إلى الشواطئ الضحلة، مثل الخلجان، لردم البحر، ثم إضافة الركام الناعم لتكوين أراضٍ جديدة، وهذه الأراضي يمكن أن تستضيف مشاريع تجارية وسياحية، مما يحل مشكلة تراكم الركام ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة.

هذا الاقتراح يحمل إمكانيات كبيرة للتطبيق في سوريا، حيث يمكن أن يكون نموذجًا لإعادة إعمار المناطق المدمرة على نطاق واسع.

سوريا، التي خسرت حوالي 40% من بنيتها التحتية و70 مليار دولار من قطاعها الاقتصادي، بحاجة ماسة إلى مثل هذه الأفكار الجريئة.

إحدى الرؤى المقترحة هي إطلاق مناقصات دولية لشركات عالمية لاستخدام أنقاض المدن والقرى المدمرة في ردم أجزاء من الشاطئ السوري، مثل مناطق اللاذقية أو طرطوس.

الشركات المتعهدة ستستفيد من الأراضي الجديدة لبناء مشاريع تجارية وسياحية متطورة، مقابل إعادة إعمار المناطق المدمرة من دون أي كلفة على السكان المحليين.

وهذا النموذج يحقق أهدافًا متعددة: تنظيف المناطق المدمرة لتمهيد الطريق لمدن حديثة، خلق فرص اقتصادية من خلال الأراضي الجديدة، وتخفيف العبء المالي عن المواطنين الذين عانوا من ويلات الحرب.

لكن هذا المشروع لا يخلو من تحديات: أولها الكلفة اللوجستية لنقل الركام إلى المناطق الساحلية، والتي قد تبدو مرتفعة. لكن إزالة الركام أمر لا مفر منه لإعادة البناء، والاستفادة منه في ردم البحر تضيف قيمة اقتصادية تفوق التكاليف الأولية.

ثانيًا، يتطلب المشروع بيئة سياسية وأمنية مستقرة لجذب المستثمرين، وهو ما يعتمد على تسوية سياسية شاملة ورفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

ثالثًا، هناك مخاوف بيئية مرتبطة بردّم البحر، مثل التأثير على النظم البيئية البحرية، لكن دراسات جدوى دقيقة واختيار مواقع مناسبة، مثل الخلجان الضحلة ذات الأمواج المنخفضة، يمكن أن تقلل من هذه المخاطر.

إلى جانب مشاريع ردم البحر، يمكن لسوريا الاستثمار في قطاعها الزراعي لتحقيق انتعاش اقتصادي وبيئي. الحرب أدت إلى تدمير الغطاء النباتي، مع قطع ملايين الأشجار المثمرة والحراجية، مما أثر على البيئة وزاد من التصحر. مشروع طموح لزراعة ملياري شجرة نخيل وزيتون في البادية السورية ومناطق مثل إدلب وحمص وحلب، حيث الهطول المطري مرتفع، يمكن أن يكون حلاً مزدوجًا، في حين أن النخيل والزيتون يتحملان الجفاف ويوفران عائدات مالية طويلة الأمد، سواء من خلال الزيت أو التمور أو المنتجات المشتقة، وبالتالي هذه المشاريع ستعزز الأمن الغذائي وتسهم في تصدير المنتجات الزراعية، مما يرفد خزينة الدولة.

علاوة على ذلك، إنشاء أحزمة نباتية حراجية في المناطق الشرقية، مثل دير الزور والرقة، يمكن أن يحمي المدن من العواصف الغبارية، وهي مشكلة تفاقمت بسبب التصحر.

هذه الأحزمة ستثبت التربة وتحسن جودة الهواء، مما يعزز جودة الحياة. مثل هذه المشاريع ليست مجرد استثمار بيئي، بل اقتصادي واجتماعي أيضًا، حيث ستخلق ملايين فرص العمل، مما يقلل من البطالة ويدعم الاستقرار الاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب.

كما أن المناطق الشمالية الغربية، مثل إدلب وحمص، مؤهلة بشكل خاص لهذه المشاريع بفضل وفرة الأراضي العامة والهطول المطري الكافي.

إن تجربة بيروت تُظهر أن المشاريع الكبرى، مثل تطوير الواجهات البحرية، يمكن أن تكون محركًا للنمو. في سوريا، يمكن أن تصبح الأراضي المردومة مراكز للسياحة والتجارة، مستفيدة من موقع البلاد الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، لكن النجاح يعتمد على عوامل حاسمة: الاستقرار السياسي، وإصلاح القوانين لتسهيل الاستثمار، ورفع العقوبات التي تعيق تدفق رؤوس الأموال.

من الناحية الاقتصادية، إعادة إعمار سوريا تتطلب نهجًا شاملاً يتجاوز إصلاح المباني. الاقتصاد السوري، الذي انهار بسبب الحرب وتدمير المؤسسات، بحاجة إلى مشاريع تحفز النمو وتجذب الاستثمارات.

إن تجربة بيروت تُظهر أن المشاريع الكبرى، مثل تطوير الواجهات البحرية، يمكن أن تكون محركًا للنمو. في سوريا، يمكن أن تصبح الأراضي المردومة مراكز للسياحة والتجارة، مستفيدة من موقع البلاد الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، لكن النجاح يعتمد على عوامل حاسمة: الاستقرار السياسي، وإصلاح القوانين لتسهيل الاستثمار، ورفع العقوبات التي تعيق تدفق رؤوس الأموال.

من منظور اجتماعي، إعادة الإعمار ليست مجرد بناء مدن، بل استعادة كرامة الشعب السوري، إذ إن توفير سكن جديد من دون كلفة على السكان، كما يقترح نموذج ردم البحر، يمكن أن يخفف من معاناة ملايين النازحين، كما أن توفير فرص العمل من خلال مشاريع زراعية وبنية تحتية سيعزز الشعور بالانتماء ويمنع الهجرة الجماعية، فالسوريون الذين تحملوا أهوال الحرب، يستحقون مستقبلاً يعكس صمودهم وطموحاتهم.

على المستوى الدولي، إعادة إعمار سوريا لن تكون مسؤولية محلية فقط، خاصة وأن الدول المانحة، المنظمات الدولية، والشركات العالمية ستلعب دورًا محوريًا. لكن يجب أن تكون هذه المساهمات مشروطة بالشفافية والمساءلة لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، مثل الفساد أو سوء تخصيص الموارد. التجارب السابقة، مثل إعادة إعمار العراق، تُظهر أن غياب التخطيط الشامل يمكن أن يؤدي إلى هدر المليارات من دون تحقيق نتائج ملموسة، فسوريا تحتاج إلى نموذج يجمع بين الكفاءة والعدالة، مع التركيز على احتياجات المجتمعات المحلية.

في النهاية، إعادة إعمار سوريا ليست مجرد مشروع هندسي أو اقتصادي، بل رحلة لاستعادة الهوية الوطنية. تجارب مثل بيروت واليابان تثبت أن الدمار يمكن أن يكون بداية للابتكار. من الأنقاض يمكن أن تنبثق مدن حديثة، ومن البحر أراضٍ جديدة، ومن الأرض زراعة مزدهرة، لكن الطريق طويل، وقد تستغرق العملية عقدًا أو أكثر، كما تشير التقديرات.

إعادة إعمار سوريا، كما استعرضت الرؤية، ليست مجرد عملية ترميم لما دمرته الحرب، بل فرصة لإعادة صياغة مستقبل البلاد على أسس مستدامة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا.

ومن خلال استلهام تجارب عالمية مثل بيروت واليابان، وتطبيق أفكار مبتكرة كاستخدام الركام لردم البحر أو إحياء القطاع الزراعي بزراعة ملايين الأشجار، يمكن لسوريا أن تحول تحدياتها إلى محركات للنمو.

هذه الرؤية، رغم طموحها، تتطلب استقرارًا سياسيًا، تعاونًا دوليًا، وتخطيطًا دقيقًا لضمان تحقيق العدالة والكفاءة.

وفي نهاية المطاف، إعادة بناء سوريا هي استثمار في شعبها وهويتها، ودعوة لخلق وطن يعكس صمود السوريين ويحقق طموحاتهم لمستقبل مزدهر.

التحديات هائلة، لكن الفرص أكبر إذا تم استغلالها بحكمة، خاصة وأن السوريين ينتظرون والعالم يراقب، وسوريا الجديدة تستحق رؤية جريئة تحول أحلامها إلى واقع.