يُقاس اليوم تطور الدول بمدى سيادة القانون فيها واستقلال قضائها ونزاهته وكفاءته، ولا يمكن أن تتحق سيادة القانون إلا بالإقرار بحقوق الناس واحترامها، وأن يحمي هذه الحقوق نظام قانوني وقضائي مستقل وكفء وعادل، حتى لا يكون المرء مضطراً في النهاية إلى الثورة.

أهمية القضاء اليوم لا تقتصر على المعالجات القانونية الصرفة كحل النزاعات وإيقاع العقاب أو تقرير البراءة، بل أصبح يلعب دوراً مجتمعياً هاما يقوم على حفظ الاستقرار والسلم الاجتماعي وامتصاص التوترات المجتمعية التي يمكن أن تحدث.

وما أحوجنا اليوم في سوريا المنهكة والمدمرة، إلى قضاء مستقل وكفؤ وعادل يساعدنا على تهدئة النفوس، يساعدنا على استقرار الأوضاع في البلاد، وهو الضمانة الوحيدة لنهوض الدولة من بين هذا الخراب، وهو الضمانة لحماية حريات الناس وحقوقهم ولإعلاء قيمة العدالة في المجتمع، وهو الضمانة لمكافحة الفساد وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق تنمية متوازنة وجذب الاستثمارات الخارجية التي نحن اليوم بأمس الحاجة إليها.

ونظراً لأهمية القضاء ودوره في المجتمع والدولة علينا أن نولي أهمية قصوى لطريقة اختيار الأشخاص المرشحين لتولي مهمة القضاء في سورية وفق المعايير التالية:

1. أن يتمتع المرشحون للعمل القضائي بالسيرة الحسنة والأخلاق الحميدة والخبرة القانونية الكافية، وأن لا يكون في سيرتهم المهنية أية شائبة.
2. إلزام القضاة وقبل مباشرة مهامهم التصريح خطياً عن أموالهم وممتلكاتهم، تحت طائلة حرمان القاضي الذي لا يصرح عن أمواله وممتلكاته من حقه في التعيين، وفعل ذلك أيضاً بعد انتهاء مهمة القاضي ولأي سبب كان.
3. يشترط فيمن يولى قضاء الحكم أو النيابة العامة أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً إضافة لممارسة الخدمة خمس سنوات إذا كان التعيين في وظيفة معاون قاضي أو نيابة عامة.
4. وعن خمسة وثلاثين عاماً إضافة لممارسة الخدمة مدة 8 سنوات على الأقل إذا كان التعيين في وظيفة قاضي صلح أو قاضي بدائي أو قاضي شرعي أو وكيل نيابة.
5. وعن أربعين سنة إضافة لممارسة الخدمة مدة 16 سنة على الأقل إذا كان التعيين في وظيفة قاضي تحقيق أو مستشار استئناف أو محام عام.
6. وعن خمسين سنة إضافة لممارسة الخدمة مدة 25 سنة على الأقل في باقي الوظائف الأخرى. مع مراعاة الشروط المتعلقة بكيفية اختيار المرشح لعضوية مجلس القضاء الأعلى.
7. تعديل طريقة القبول في المعهد القضائي المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 42/ 2000، ولاسيما المادة السادسة منه بحيث تصبح كما يلي:

•  رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً. وباقي الأعضاء: (عميد المعهد نائباً للرئيس، يتم اختياره من بين قضاة الحكم أو النيابة لا تقل ممارسته العمل القضائي عن عشرين عاماً. ورئيس إدارة التفتيش القضائي .ومحام لا تقل ممارسته المهنة عن عشرين عاماً ).
• استبدال كلمة وزير العدل أينما وجدت في هذا القانون برئيس مجلس القضاء الأعلى.
• يجري قبول المتقدمين، ليس على أساس مجموع علاماتهم فقط، وإنما أيضاً على أساس دراسة يجريها مجلس القضاء الأعلى يتحرى فيها عن المتقدمين، آخذاً بعين الاعتبار كفاءتهم العلمية والقانونية والسيرة الحسنة في حياتهم شرط أن لا تشوبها أية شائبة، ويعيد المجلس نفس الدراسة للناجحين في نهاية مدة الدراسة في المعهد، وبعدها يتخذ قراراً بتعيينهم.

ثانياً- الاهتمام بالقضاة من حيث الرواتب والتعويضات والتدريب والتأهيل:

1. إعادة النظر بموضوع اللصيقة القضائية التي حولت القاضي إلى جابي، وذلك من خلال تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة خاص بالسلطة القضائية، على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتحديد النفقات والإيرادات التي تحتاجها السلطة القضائية، بما يوفر لأعضائها دخلاً مناسباً يراعى فيه المسكن والانتقال وغلاء المعيشة، ويؤمن في النهاية حياة حرة كريمة لأسرة القضاء.
2. تدريب القضاة ومعاوينيهم، والعناية بتأهيلهم علمياً وتطبيقياً لممارسة العمل القضائي والعاملين بالجهات المعاونة للهيئات القضائية عبر المحاضرات والندوات والدورات التدريبية والبعثات الخارجية، تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.
3. زيادة عدد القضاة بما يتناسب وحجم القضايا التي ترد يوميا إلى دواوين المحاكم، منعاً لتراكم الدعاوى، وعدم إطالة أمد التقاضي، فالعدالة البطيئة أشد أنواع الظلم.
4. الاهتمام الدائم بقصور العدل ودور المحاكم، وتحديثها بما يليق بالقضاة والمتقاضين.وإدخال الأتمتة إليها لتسهيل العمل القضائي وربطها بشبكة معلومات مركزية.
5. تفعيل المكتب الفني بمحكمة النقض ورفده بالكوادر المهنية والفنية وإدخال الأتمتة إليه، لتسهيل عمله في حفظ الأحكام القضائية والمعلومات القانونية لتسهيل لرجوع إليها عند الحاجة، أي جعله بنك معلومات.
6. الاهتمام بدور التوقيف في قصور العدل وجعلها تليق بالموقوفين وتحترم آدميتهم كبشر.
7. رفد المحاكم ودواوينها بالموظفين بما يتناسب والحجم الهائل للدعاوى.

رابعا- الاهتمام بالموظفين في المحاكم ووزارة العدل فهم الذين يساعدون القضاة ويسهلون عملهم . فالعمل الذي يقوم به رئيس ديوان المحكمة أو كاتب المحكمة أو المنفذ وناسخ القرارات والمحضر والمستخدم والمراسل..الخ، هو عمل مهم ومكمل لعمل القاضي الذي لا يستطيع إنجاز عمله في دراسة القضايا المعروضة عليه من دون وجود هؤلاء الموظفين، وهذا يتطلب توفير الشروط الملائمة لهم لتحفيزهم على العمل باستقامة ونزاهة من خلال:

1. زيادة رواتب الموظفين.
2. توفير الرعاية الصحية والضمان الصحي.
3. تأمين وسائط لنقل الموظفين.

وختام القول، ماقاله أفلاطون: (أعطني قاضياً جيداً وقانوناً سيئاً، خيرٌ من أن تعطني قاضياً سيئاً وقانوناً جيداً)، وهذا يعني أن تعيين أشخاص لا علاقة لهم بالقضاء ولم يدرسوا القانون ولم يتدربوا جيداً على التقاضي هو كمن يعبث بالمجتمع وحياة الناس وأمنهم.  فالقضاء الكفء العادل والنزيه يلعب دورًا حيويًا ومركزيًا في أي مجتمع، فهو من جهة يسهم في تنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ويراقب عمل السلطات ويحافظ على النظام العام والاستقرار في البلاد، ومن جهة أخرى يعزز ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها ويشجع التنمية ويجذب الاستثمارات ويحمي حريات الناس وحقوقهم. باختصار يمثل القضاء ركنا أساسيا في بناء مجتمع متوازن ومستقر، ومن دونه لن يكون هناك مجتمع ولا دولة.

شارك هذا المقال