تقدم نواب لبنانيون باقتراح قانون عاجل يهدف إلى حظر تحويل الأموال للاجئين السوريين من الخارج إلى لبنان، بهدف “تخفيف عبء اللجوء”، ودفعهم للعودة إلى بلادهم.

ومن المتوقع أن يناقش البرلمان هذا المقترح في جلسته التشريعية التي تعقد اليوم الخميس، وتقدم به أربعة نواب، معظمهم من “التيار الوطني الحر”، الذي أسسه الرئيس السابق، ميشال عون، ويرأسه النائب جبران باسيل.

وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال النائب عن “الوطني الحر”، آلان عون، وهو أحد مقدمي مشروع القانون، إن “الجزء الأكبر من النزوح السوري في لبنان نزوح اقتصادي، غايته الاستفادة من المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي لهم”.

وأضاف عون أن “اقتراح القانون لا يهدف إلى قطع المساعدات عن السوريين الموجودين في لبنان، بل تحويل هذه المساعدات إلى سوريا بما يشجعهم على العودة إلى بلادهم”.

واعتبر النائب اللبناني أن “مصلحة النازحين السوريين تكمن في بلادهم وبيوتهم بدل أن يبقوا في الخيم، خصوصاً إذا تأمنت لهم التقديمات المالية والاجتماعية، بما يعني استمرار دعم مقوماتهم على العيش مطمئنين في أرضهم وبيوتهم وليس في مراكز اللجوء التي تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية”.

“لا خلفية عنصرية”

من جانبه، اعتبر النائب عن كتلة “اللقاء الديمقراطي”، بلال عبد الله، أن اقتراح القانون “يشكل وسيلة قانونية تشجع على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ويحفز المنظمات الدولية على تقديم هذه المساعدات لهم في بلادهم بدلاً من لبنان”.

ونفى عبد الله أن ينطوي هذا المشروع على “خلفية عنصرية”، مؤكداً أنه “نحن أكثر من واجه التحركات العنصرية ضد السوريين، لكن لابد لملف النزوح من أن يشهد حلاً يخفف الأعباء عن لبنان التي فاقت قدرته على التحمل”.

وأكد عبد الله أنه في حال إقرار القانون فإنه “سيدفع المجتمع الدولي إلى احتضان الدولة السورية الجديدة، ويؤدي إلى رفع العقوبات عنها ويزيد من الانفتاح الدولي عليها”.

وأشار النائب اللبناني إلى أن حظر تحويل الأموال من الخارج إلى السوريين في لبنان، سيحد من حجم تدفقها، لكنه لفت إلى أنه “إذا ما قارنا الفائدة من تحويل الأموال بالعملة الأجنبية إلى لبنان، مقابل ما يستهلكه السوريون في البنى التحتية، خصوصاً في الماء والكهرباء، تكون خسائرنا أكبر بكثير”.

لجنة مشتركة لتنظيم عودة اللاجئين من لبنان

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن لبنان يضع خطة مشتركة مع سوريا لتنظيم عودة تدريجية للاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة “ستكون أكبر وأكثر تنظيماً مما كانت عليه في السابق”.

وقال متري إن “اللجنة بحاجة إلى استكمال عملها، لا سيما أن الأرقام الدقيقة المتعلقة باللاجئين السوريين غير متوفرة حالياً، وهناك حاجة إلى جمع المزيد من المعلومات الدقيقة”.

وأشار إلى أنه “رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها النظام السوري الجديد، فإن السلطات السورية الآن أكثر استعداداً للتعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل سقوط نظام بشار الأسد، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها”.

شارك هذا المقال