أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الخميس، عن حزمة من الإجراءات الدبلوماسية الحازمة ضد الهند، وذلك رداً على اتهامات وجهتها نيودلهي لإسلام آباد بدعم “الإرهاب العابر للحدود”، عقب هجوم وقع في الشطر الهندي من إقليم كشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة 17 آخرين، معظمهم من السياح.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن باكستان قررت طرد مستشاري الدفاع البحري والجوي الهنود من البلاد واعتبارهم “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، مع مطالبتهم بمغادرة الأراضي الباكستانية فوراً.

كما شملت الإجراءات إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة للمواطنين الهنود، باستثناء الحجاج من الطائفة السيخية، إضافة إلى إغلاق الحدود البرية وتعليق التجارة بين البلدين، وإغلاق المجال الجوي أمام شركات الطيران الهندية.

في المقابل، أعلنت الهند عن سلسلة من الإجراءات التصعيدية، تضمنت تعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند الموقعة عام 1960، وإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي مع باكستان، فضلاً عن تقليص عدد الموظفين في بعثتها الدبلوماسية في إسلام آباد من 55 إلى 30 دبلوماسياً.

كما قررت طرد مستشاري الدفاع في المفوضية العليا الباكستانية بنيودلهي ومنحتهم مهلة أسبوع لمغادرة البلاد.

تلويح بالحرب

وأعلنت رئاسة الوزراء الباكستانية، أن أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفق مياه نهر السند “ستعتبر سببا للحرب”.

جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، تطرق إلى إعلان الهند نيتها تعليق معاهدة تقاسم المياه بعد هجوم وقع الثلاثاء في إقليم جامو وكشمير.

ورفض البيان الباكستاني “القرار الأحادي” الذي اتخذته الهند بتعليق معاهدة مياه نهر السند، وأكد أن الاتفاقية “مهمة للاستقرار الإقليمي”.

وشدد البيان على أن باكستان عازمة على حماية حقوقها المائية.

في المقابل أفادت وسائل إعلام محلية بأن الهند استدعت كبير الدبلوماسيين في السفارة الباكستانية بنيودلهي لإخطاره بأن جميع المستشارين العسكريين في البعثة الباكستانية أشخاص غير مرغوب فيهم ومنحهم أسبوعا للمغادرة، وهو أحد الإجراءات التي أعلنها ميسري أمس الأربعاء.

ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى اجتماع لجميع الأحزاب مع أحزاب المعارضة اليوم الخميس لإطلاعهم على رد الحكومة على الهجوم.

حادثة كشمير

تأتي هذه التطورات في أعقاب هجوم مسلح استهدف حافلة سياحية في منطقة “باهالجام” جنوبي كشمير، أسفر عن سقوط 26 قتيلاً و17 مصاباً.

ومن جهتها، أعلنت جماعة غير معروفة تُطلق على نفسها اسم “مقاومة كشمير” مسؤوليتها عن العملية، مدعية أن الهجوم استهدف أفراداً على صلة بالأجهزة الأمنية الهندية.

وتُعد هذه الحادثة من بين أكثر الهجمات دموية في الإقليم المتنازع عليه بين البلدين منذ سنوات، وأثارت موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية الهندية، حيث سارعت الحكومة إلى تحميل باكستان مسؤولية توفير ملاذات آمنة للمسلحين.

من جانبها، نفت الحكومة الباكستانية أي علاقة لها بالحادث، ووصفت الاتهامات الهندية بأنها “لا أساس لها من الصحة”، داعية إلى إجراء تحقيق دولي محايد وشامل.

 كما حذرت إسلام آباد من أن أي اعتداء على سيادتها أو أمنها القومي سيُقابل برد “قوي ومناسب”.

ويُشار إلى أن إقليم كشمير، الذي يشهد منذ عقود نزاعاً مسلحاً بين الهند وباكستان، ما يزال نقطة توتر رئيسية بين الجارتين النوويتين، حيث خاض البلدان ثلاث حروب منذ استقلالهما في 1947، كانت اثنتان منها بسبب هذا الإقليم.