أعلنت الحكومة الألمانية عن خطة جديدة تهدف إلى السماح للاجئين السوريين بزيارة وطنهم دون أن يفقدوا وضع الحماية الذي يتمتعون به في ألمانيا، وذلك وفق شروط صارمة ومحددة، في خطوة تعتبر تمهيدية لتشجيع العودة الطوعية.

وفي تصريحات من العاصمة الألمانية برلين، قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إن الهدف من هذا التعديل القانوني هو تمكين السوريين من “تكوين صورة واقعية عن الأوضاع في بلدهم، على سبيل المثال، ما إذا كانت منازلهم لا تزال قائمة، أو ما إذا كان أقاربهم لا يزالون على قيد الحياة”.

وشددت المتحدثة الألمانية، على أن هذه الزيارات ستكون “وفق شروط صارمة ومحددة”، وينبغي أن “تُخصص حصرياً للتحضير للعودة الطوعية”،

ويأتي هذا التوجه في ظل تغير سياسي كبير في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، إذ ترى وزارة الداخلية الألمانية أنه من الممكن الآن إيجاد استثناء قانوني يسمح للاجئين بزيارة بلادهم دون أن يُعد ذلك مؤشراً على زوال الخطر الذي دفعهم إلى اللجوء.

ووفقاً للوضع القانوني الحالي، يمكن أن يفقد اللاجئون في ألمانيا وضع الحماية الذي منح لهم بموجب قانون اللجوء إذا قاموا بزيارة وطنهم الذي غادروه خوفاً من الاضطهاد، حيث تفترض السلطات الألمانية، عند حدوث زيارات للوطن، أنه لم يعد هناك خطر كبير من الاضطهاد.

وذكرت المتحدثة باسم الداخلية الألمانية أنه “بالنسبة للسوريين، يُفترض الآن، بعد التغير في السلطة في بلدهم، إيجاد استثناء قانوني”.

وتسمح الخطة الألمانية بزيارات بمدة أقصاها أربعة أسابيع، أو بفترتين مدة كل منهما أسبوعين، ويُشترط أن يبلغ اللاجئون دائرة الأجانب المختصة عن نيتهم بالسفر، وأن يكون الغرض من الرحلة واضحاً ومحدداً وهو “التحضير للعودة”.

وأكدت المتحدثة باسم الداخلية الألمانية أن مثل هذه الزيارات إلى الوطن تمثّل “شرطاً أساسياً لكي تصبح العودة الطوعية للاجئين بأعداد أكبر ممكنة أصلاً، في حال استقرار الأوضاع في سوريا بشكل أكبر”، مشيرة إلى أن منظمات دولية، مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تؤيد هذا النهج.

الحزب الشريك في الداخلية الألمانية يرفض الخطة

في مقابل ذلك، لاقت المبادرة التي أعلنت عنها الداخلية الألمانية معارضة شديدة من حزب “الاتحاد الاجتماعي المسيحي”، الذي من المتوقع أن يتولى حقيبة وزارة الداخلية الاتحادية في الحكومة المقبلة، اعتباراً من السادس من أيار المقبل.

وأعلن وزير الداخلية في ولاية بافاريا عن رفضه القاطع لهذه الخطة، في رسالة رسمية وجهها إلى وزيرة الداخلية الاتحادية المؤقتة، نانسي فيزر، المنتمية للحزب “الاشتراكي الديمقراطي”.

وجاء في الرسالة، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية البافارية، أنه “نرفض فعلياً السماح الآن بالسفر لقضاء الإجازات تحت غطاء رحلات الاستطلاع”.

وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد نهائي لبدء تنفيذ الخطة، إذ لا تزال المشاورات جارية بين الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية المختلفة بشأن آليات التطبيق.

464 سورياً عادوا طوعاً من ألمانيا

في سياق آخر، كشف متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية لشبكة التحرير الألمانية “RND” أن 464 سورياً عادوا إلى وطنهم بشكل طوعي وبدعم مالي من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، منذ سقوط النظام المخلوع.

وأكد المتحدث أن هذه الأرقام لا تعكس العدد الإجمالي لحالات العودة الطوعية إلى سوريا، بل تشمل فقط الحالات التي تم فيها تقديم طلب للحصول على الدعم أو التعويض.

ووفق برنامج المكتب الاتحادي للهجرة، يمكن دعم اللاجئين الراغبين بالعودة الطوعية بماي تضمن تكاليف السفر وتقديم إعانة سفر ومساعدة مالية مبدئية، وإذا لزم الأمر تغطية تكاليف طبية.

وتبلغ إعانة السفر 200 يورو للبالغين و100 يورو للقاصرين، أما التكاليف الطبية الإضافية فتُغطى بما يصل إلى 2000 يورو، فيما تبلغ المساعدة المالية المبدئية 1000 يورو للشخص البالغ و500 يورو للطفل أو الشاب، وتُمنح كل عائلة دعماً مبدئياً بحد أقصى قدره 4000 يورو.