في إطار سياساتها الجديدة للهجرة والاندماج، يعتزم الائتلاف الحكومي المقبل في ألمانيا تكثيف الجهود لدمج اللاجئين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في سوق العمل، من خلال مواصلة دورات اللغة والاندماج، وإشراكهم في أنشطة مجتمعية محددة.

ووفقاً لوثيقة الاتفاق التي أعلنت عنها قبل أسبوعين، تسعى الحكومة الألمانية المقبلة، المكونة من “التحالف المسيحي” (الذي يضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي) و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، إلى تطبيق اتفاقيات اندماج إلزامية مع اللاجئين العاطلين عن العمل، تهدف إلى تحديد التزامات واضحة للاندماج في سوق العمل.

وتنص الوثيقة على أن “هذه الاتفاقيات ستشمل إلزام اللاجئين بالمشاركة في أنشطة اندماجية أو الالتحاق بالتدريب المهني، على أن تستند هذه الإجراءات إلى الأدوات الحالية المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، مع إمكانية تطوير أدوات جديدة إذا اقتضت الحاجة”.

كم نسبة اللاجئين المعتمدين على المساعدات؟

يتفق كثير من السياسيين المتخصصين في شؤون الهجرة على أن العمل يُسرّع من اندماج اللاجئين، لأنه يتيح لهم فرصة تعلم اللغة، وبناء علاقات اجتماعية، وتأمين دخل مادي. ومع ذلك، تشير الأرقام إلى أن نسبة كبيرة من اللاجئين لا يعملون، حيث يعتمد نحو 44% منهم على المساعدات الاجتماعية.

ويرى سياسيون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي أن هذه الأرقام تعكس خللاً في مسار الاندماج، مطالبين بإجراءات أكثر حزماً لتعزيز مشاركة اللاجئين في سوق العمل، بينما يتحفظ الحزب الاشتراكي الديمقراطي على بعض المقترحات.

وفي تصريح لصحيفة “فيلت” الألمانية، قال المتحدث باسم السياسة الداخلية في الحزب الديمقراطي المسيحي، ألكسندر تروم: “اعتماد نحو نصف اللاجئين على الإعانات يشير إلى وجود خلل في سياسة الاندماج، وهو ما يُعد هدراً للمواهب والموارد العامة”، مؤكداً أن العمل هو المفتاح الحقيقي للاندماج.

ودعا تروم إلى تفعيل “اتفاقيات الاندماج” المنصوص عليها في اتفاق الائتلاف الحكومي، والتي تُلزم اللاجئين المعترف بهم، ممن لا يعملون، بـ”المشاركة في أنشطة مجتمعية أو الالتحاق ببرامج التدريب المهني بدلاً من البقاء في المنزل من دون نشاط”، مشدداً على أن “هؤلاء اللاجئين سيبقون على الأرجح في ألمانيا، وبالتالي فإن اندماجهم أمر بالغ الأهمية”.

المطالبة بفرض برامج عمل على اللاجئين

يشير تروم إلى إمكانية فرض “فرص عمل” إلزامية للعاطلين عن العمل، وهي أدوات قائمة حالياً يمكن استخدامها لإدماجهم في سوق العمل. ويطالب بتوسيع استخدامها بشكل كبير لتعزيز اندماج اللاجئين.

وتشمل “فرص العمل” هذه الأنشطة المعروفة بـ”وظائف اليورو الواحد”، وهي أعمال بسيطة ذات طابع عام لا تنفذها عادة الجهات الخاصة، مثل صيانة الحدائق أو تنظيف المرافق العامة. وتُستخدم هذه الوظائف حالياً مع العاطلين عن العمل لفترات طويلة وليس فقط مع اللاجئين، إلا أن أعداد المشاركين فيها تراجعت خلال السنوات الأخيرة بسبب تكلفتها العالية والشكوك حول فعاليتها.

وتشير بيانات وكالة العمل الاتحادية إلى أن نحو 41 ألف شخص كانوا يعملون في وظائف “اليورو الواحد” بنهاية عام 2024، بينهم نحو 5 آلاف لاجئ فقط، مقارنةً بنحو 93 ألف شخص عام 2014. ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى ارتفاع التكاليف، إذ تتطلب هذه الوظائف تدريباً وإشرافاً وتجهيزات إضافية.

ما مدى فعالية الأنشطة المجتمعية؟

لكن فعالية هذه الأنشطة في تسهيل الانتقال إلى سوق العمل الحقيقي لا تزال موضع نقاش. وبحسب الباحث في سوق العمل والهجرة، هيربرت بروكر، فإن هذه الوظائف قد تكون مفيدة فقط لفئات معينة من العاطلين عن العمل.

ويرى بروكر أنه “كلما طالت فترة بقاء الأشخاص خارج سوق العمل الرسمي، تضاءلت فرصهم في الحصول على وظائف حقيقية”. وقد أظهرت الدراسات نتائج متباينة؛ فبعضها يشير إلى انخفاض فرص العمل بعد انتهاء هذه التدابير، وأخرى تشير إلى تأثير محايد أو طفيف.

السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هيلغه لينده، طالب بوضع خطة تنفيذ واضحة لهذه الاتفاقيات، محذراً من خلق منافسة غير عادلة بين اللاجئين والعاطلين الألمان على الفرص المتاحة، أو تحويل هذه الأنشطة إلى وظائف شكلية بلا أثر حقيقي.

من جهته، عبّر اتحاد البلديات الألمانية عن دعمه المبدئي لفكرة “اتفاقيات الاندماج”، لكنه حذّر من المبالغة في توقع نتائج سريعة، معتبراً أن الاندماج عملية طويلة ومعقدة لا يمكن فرضها بالقانون فقط.

تحديات أمام اللاجئين في ألمانيا

وتُظهر دراسات أجراها المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف (IAB) أن نسبة التوظيف بين اللاجئين تقترب تدريجياً من مستويات السكان الأصليين، لكنها لا تصل إليها إلا بعد مرور سنوات. فبعد ثماني سنوات من الإقامة في ألمانيا، تصل نسبة اللاجئين الذين يعملون إلى 68%، مقابل 77% بين السكان عامة.

يقول هيربرت بروكر: “معظم اللاجئين يرغبون في العمل، لكنهم غالباً ما يأتون إلى ألمانيا بتصورات غير واقعية عن سهولة الحصول على وظيفة، ليجدوا أنفسهم أمام تحديات كبيرة تتطلب وقتاً وجهداً وإتقاناً للغة”.

وبرأيه، فإن “من الأفضل أن يحصل اللاجئون على استشارات جيدة منذ وصولهم، يليها مباشرة بدء دورات الاندماج، ثم الانخراط في البحث عن عمل بمساعدة مراكز التوظيف”. لكنه أشار إلى أن هناك فترة طويلة بعد الوصول لا يحدث فيها أي شيء فعلياً.

سياسات تعرقل جهود الاندماج

بدورها، انتقدت النائبة في البرلمان عن حزب الخضر، مصباح خان، السياسات الحالية، مشيرة إلى أن نجاح الاندماج لا يمكن أن يتحقق من طرف واحد فقط، بل يتطلب أيضاً استعداداً من المجتمع المضيف. واعتبرت أن بعض السياسات التقييدية، مثل حظر العمل أو نقص تمويل دورات اللغة، تعرقل جهود الاندماج بشكل كبير.

ويرى اتحاد البلديات أنه رغم أهمية هذه المبادرات، فإن قدرة النظام على استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين تبقى محدودة، وأن تحقيق اندماج فعلي على نطاق واسع بات يشكل تحدياً كبيراً منذ سنوات، ولا يمكن أن تُحدث الالتزامات القانونية وحدها تغييراً جذرياً.

وبيّن الاتحاد أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن أكثر من 300 ألف شخص يلتحقون سنوياً بدورات الاندماج.