أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن استمرار الفوضى في سوريا لن يقتصر ضرره على دول الجوار، بل سيمتد إلى العالم أجمع، وأن حكومته لن تسمح باستخدام البلاد لتهديد دول المنطقة.

وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” كشف الشرع أن حكومته تجري مفاوضات بشأن صفقات مع كل من تركيا وروسيا، مشيراً إلى احتمال حصول سوريا على دعم عسكري مستقبلي من الطرفين.

وأوضح الشرع أن الوجود العسكري لكل من تركيا وروسيا قائم في سوريا، مضيفاً أن الاتفاقيات السابقة مع دول أخرى أُلغيت، وتسعى الحكومة حالياً إلى تطوير اتفاقيات جديدة، مع انفتاحه على شراء أسلحة إضافية من روسيا ودول أخرى.

ورأى الشرع أن انهيار النظام المخلوع وقيام الدولة الجديدة أسسا لمنظومة أمنية إقليمية مختلفة، دفعت العديد من الدول، إقليمية وأوروبية، إلى إبداء اهتمام بالغ باستقرار سوريا.

وأشار الشرع إلى أن الحكومة السورية أبلغت الأطراف المعنية بأن أي وجود عسكري في سوريا يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني السوري، مشدداً على أن الاتفاقيات الجديدة ينبغي أن تضمن استقلال سوريا واستقرار أمنها، دون أن يتحول الوجود الأجنبي إلى تهديد لأي دولة عبر الأراضي السورية.

العلاقة مع روسيا

ولفت الشرع إلى أن روسيا زوّدت الجيش السوري بالأسلحة لعقود، مؤكداً أن سوريا قد تحتاج إلى دعم روسي أو من دول أخرى مجدداً، في ظل غياب عروض لاستبدال الأسلحة الروسية حتى الآن.

وبخصوص مطالبة موسكو بتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد كشرط لاستمرار وجودها العسكري، قال الشرع في أول تصريح علني حول هذا الموضوع إن روسيا رفضت هذا الطلب.

وشدد الشرع على أهمية العلاقات مع روسيا، موضحاً أن سوريا تعتمد منذ سنوات على اتفاقيات تشمل الغذاء والطاقة، كما أن جميع الأسلحة السورية تقريباً من صنع روسي، وهو ما يتطلب أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار.

الشروط الأميركية لرفع العقوبات

كذلك وجّه الشرع نداءً إلى الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا، معتبراً أن المرحلة الحالية، بعد سقوط الحكومة القديمة، تستدعي تغييراً في نهج واشنطن تجاه دمشق.

وبيّن الشرع أن العقوبات الأميركية فُرضت بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع ضد السوريين، مضيفاً أن الاقتصاد كان يُدمّر بشكل ممنهج قبل استلام السلطة، حيث تعرضت قطاعات الزراعة، والخدمات، والسياحة، والاقتصاد لضربات مدمرة.

ورفض الشرع الخوض في تفاصيل الشروط الأميركية، مكتفياً بالإشارة إلى أن بعضها بحاجة إلى مناقشة أو تعديل قبل المضي في أي اتفاق محتمل.

ولوّح الشرع بإمكانية منح الجنسية السورية لمقاتلين أجانب مقيمين في البلاد منذ سنوات، خاصة المتزوجين من سوريات، والذين شاركوا في القتال ضد النظام.

وطمأن الشرع الدول الأجنبية بأن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها لتهديد أي دولة، مؤكداً أن التزام سوريا بهذا المبدأ بدأ حتى قبل وصول حكومته إلى دمشق.

الاستقرار وبناء الجيش في سوريا

كما أعلن الشرع أن حكومته تسعى للحفاظ على الاستقرار في الساحل السوري، وستتخذ إجراءات بحق من يثبت تورطه في أعمال عنف.

وأقرّ الشرع بأن بناء جيش كفؤ لدولة بحجم سوريا هو تحدٍّ كبير، قائلاً إن عدة أشهر غير كافية لتحقيق ذلك، وإن الأمر سيستغرق وقتاً أطول.

شارك هذا المقال