أعلن وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، إنجاز الوزارة بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة خلال أقل من 100 يوم، وذلك عبر جهود مكثفة واستنفار كامل للطاقات البشرية والفنية، موضحاً أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية على طريق تعزيز كفاءة الإدارة العامة.

وأكد السكاف أن هذه القاعدة الوطنية المتكاملة تمثل أداة مركزية لتحقيق الشفافية الإدارية وضمان عدالة توزيع الموارد البشرية، مشيراً إلى أنها تشكل قاعدة صلبة لوضع خطط سليمة واتخاذ قرارات أكثر فاعلية في استثمار رأس المال البشري، وتحديث الأنظمة الوظيفية بما يتناسب مع احتياجات مؤسسات الدولة.

وأعرب السكاف عن تقديره لجهود جميع الفرق العاملة في وزارة التنمية الإدارية، “التي عملت بجدٍّ وتفانٍ لإنجاز المشروع الوطني في وقت قياسي”، مشيداً أيضاً بتعاون مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، التي كان لها “دور فعّال وحاسم في توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين فرق العمل”.

وأوضح السكاف أن المرحلة القادمة ستشهد “استثماراً نوعياً لهذه القاعدة في تطوير السياسات والأنظمة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يسهم في بناء إدارة عامة أكثر كفاءة واقتراباً من تطلعات السوريين”، وفق ما نقلت وكالة “سانا”.

مشروع الأرشفة الرقمية لحماية سجلات الموظفين

أطلقت وزارة التنمية الإدارية في شهر شباط الماضي مشروعاً للأرشفة الرقمية، يستهدف حفظ سجلات العاملين في الدولة التي يعود بعضها إلى قرابة مئة عام، سعياً لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأكدت الوزارة أن المشروع يهدف إلى حماية حقوق العاملين وضمان سلامة سجلاتهم من التلف أو الضياع، موضحة أن الأرشفة الرقمية ستدعم جهود تحديث قواعد البيانات الحكومية وتحسين فعالية العمل الإداري.

ووضعت الوزارة هذا المشروع ضمن إطار خطتها الأوسع لتطوير الأنظمة الإدارية، من خلال تسريع التحول الرقمي وتعزيز معايير الشفافية في إدارة الملفات الوظيفية داخل المؤسسات الحكومية.

وقد عانت المؤسسات الحكومية السورية خلال حقبة النظام المخلوع من إهمال جسيم في تحديث السجلات، إذ بقيت معظم الوثائق الورقية عرضة للتلف والضياع نتيجة غياب الأرشفة الرقمية والاعتماد على أنظمة بيروقراطية قديمة.

وأدى غياب الجهود المنظمة لحفظ السجلات أدى إلى ضياع حقوق آلاف الموظفين، وعرقل تسوية أوضاعهم التقاعدية أو الوظيفية، في ظل صعوبة إثبات المستحقات بسبب نقص الوثائق أو تلفها.

كما أسهم الفساد الإداري بدوره في تعطيل أي محاولة جدية لأتمتة الأرشيف الوظيفي، إذ لم تكن هناك إرادة حقيقية لتحسين البنية التحتية للأرشفة، وسط أولوية مطلقة لسياسات التوظيف القائمة على الولاء السياسي والمحسوبيات.

شارك هذا المقال