عقدت وزارة المالية اجتماعاً موسعاً مع وفد من الخبراء الفنيين التابعين للبنك الدولي، لبحث آفاق التعاون في تحديث القطاع المالي والمصرفي في سوريا.

وقالت الوكالة السورية للأنباء (سانا) اليوم الإثنين، إن وزير المالية محمد يسر برنية استعرض خلال الاجتماع الخطوات التي تنتهجها الوزارة لتطوير العمل المالي، مؤكداً ضرورة مواكبة التحولات العالمية في الأنظمة المصرفية والمالية، بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة.

وركز اللقاء، الذي جرى في مقر الوزارة، على بحث الجوانب التقنية والفنية اللازمة لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وتحديث نظم العمل في المصارف السورية بما يتلاءم مع المعايير الدولية الحديثة.

وشدد وزير المالية على التزام الحكومة السورية بتعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، موضحاً أن القطاع المالي لا يزال يواجه تحديات متراكمة نتيجة العقوبات وسياسات النظام السابق، ما يجعل من التعاون الدولي أداة أساسية في جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة.

وضم وفد البنك الدولي كلاً من رئيس العمليات لمشروع سوريا ماتياس ماير، والخبير في الاقتصاد الكلي نوربيرت فيس، والخبير في المالية العامة رولان لوم، وخبير القطاع الاجتماعي جاد مزاهرة، إلى جانب الاستشاري الرئيسي في البنك سمير العيطة، حيث ناقشوا مع مسؤولي الوزارة المقترحات المطروحة وآليات تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

مباحثات سورية مع البنك الإسلامي للتنمية

وفي وقت سابق، بحث رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي السورية، مصعب بدوي، مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة المدير العام لبرامج الدول أنس عيصامي، آفاق تطوير التعاون واستئناف العمل المشترك بين الجانبين، بعد انقطاع استمر نحو 13 عاماً.

ناقش الطرفان خلال اللقاء سُبل دعم مسار سوريا نحو التعافي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال بناء القدرات، وتدريب الشباب، وتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة ذات طابع تنموي.

وأكد بدوي استعداد الهيئة الكامل للتعاون مع البنك وتطوير العلاقات بما يضمن توسيع المشاريع التنموية، ومتابعتها بشكل دقيق، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

شارك هذا المقال