فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين وجهتين رسميتين، بسبب تورطهم في احتجاز مواطنين من دول الاتحاد داخل إيران، في ما وصفه التكتل بأنه “سياسة منهجية” تتبعها طهران لاحتجاز رهائن.

وكشف دبلوماسيون أوروبيون أن العقوبات شملت مدير سجن إيفين في طهران، إضافة إلى عدد من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون الإيرانيين، وشملت العقوبات أيضاً السجن الرئيسي في مدينة شيراز، باعتباره أحد المراكز التي يُحتجز فيها مواطنو الاتحاد الأوروبي، بحسب قائمة اطلعت عليها وكالة “رويترز”.

أوضح الاتحاد الأوروبي أن الخطوة تهدف إلى مواجهة ما يصفه بـ”أداة ضغط غير قانونية” تستخدمها السلطات الإيرانية في علاقاتها الدبلوماسية، عبر احتجاز رعايا أجانب بتهم واهية ثم استخدامهم للمساومة.

وتأتي هذه العقوبات في سياق توتر مستمر بين بروكسل وطهران بسبب ملفات حقوق الإنسان والبرنامج النووي الإيراني.

تصعيد أوروبي ونفي إيراني

في شهر شباط الماضي، ربطت فرنسا مستقبل علاقاتها مع إيران ورفع العقوبات عنها بالإفراج عن ثلاثة من مواطنيها المحتجزين في السجون الإيرانية، وحذّر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، من تدهور أوضاعهم، مشيراً إلى أن بعضهم يواجه ظروف احتجاز “مهينة” قد ترقى إلى مستوى التعذيب.

أكدت باريس أن هذه القضية باتت شرطاً للتقدم في ملفات أخرى مع طهران، وسط تصعيد فرنسي وأوروبي عام تجاه إيران، بسبب احتجازها لمواطنين أوروبيين وتطورات برنامجها النووي.

واعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن إيران تمثل التحدي الأمني الأبرز لأوروبا، محذراً من اقترابها من نقطة اللاعودة في ملفها النووي.
في السياق ذاته، طالبت إيطاليا بالإفراج عن الصحفية تشتشيليا سالا المحتجزة منذ كانون الأول، في وقت تصر فيه طهران على نفي الربط بين اعتقالها واحتجاز رجل أعمال إيراني في إيطاليا بطلب أميركي.
تتهم منظمات حقوقية إيران باستخدام الاعتقالات السياسية واحتجاز الأجانب كورقة ضغط لانتزاع تنازلات دبلوماسية من الحكومات الغربية.

شارك هذا المقال