‏دمشق-سانا

أعاد المكتب المركزي للإحصاء توزيع الكوادر الإدارية والفنية في إدارته ‏المركزية والمحافظات وفق مقتضيات الحاجة، ليستأنف عمله بعد الإهمال ‏الذي لحق به في عهد النظام البائد.‏

وأكد مدير عام المكتب أنس سليم في تصريح لمراسلة سانا أن المكتب هو ‏الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بجمع وتحليل البيانات وإصدار المؤشرات ‏المختلفة في جميع القطاعات والتي تخدم متخذي القرار، مبينا أن للمكتب ‏مديريات مركزية وفرعية موزعة في 14 محافظة، ومقره بدمشق.‏

ولفت سليم إلى أن المكتب المركزي للإحصاء أهمل بعهد النظام البائد بشكل ‏كبير، ما أفقده جزءاً كبيراً من أهميته، لذلك تمت إعادة هيكلته من جديد، لإنهاء ‏حالة الترهل الإداري والفني وتوزيع الكوادر والمديريات بشكل صحيح، ليبدأ ‏عمله الأساسي بشكل فعلي في جمع وتحليل البيانات وإصدار المؤشرات ‏الإحصائية، وفق خطة سنوية ممنهجة.‏

وأشار سليم إلى أن الخطة الأولى للمكتب المركزي للإحصاء، كانت بالتعاون ‏مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فيما يخص مسوح قوة العمل، كما ‏سيصدر بشكل سنوي المجموعة الإحصائية لجميع الجهات العامة والخاصة، ‏والجامعات والقطاع الخاص، وقال: إننا نعمل على إنشاء منصة إلكترونية ‏تفاعلية لعرض مؤشرات إحصائية في كل القطاعات، مدعومة بمخططات ‏بيانية تعرض تحرك الإحصائيات زمنياً.‏

من جهته، بين مدير الإحصاءات السكانية والاجتماعية للمكتب الدكتور طلال ‏بوفه أن الإحصاءات السكانية من الإحصاءات المهمة التي تستخدم في رسم ‏السياسات السكانية من خلال ما توفره من بيانات تسهم في بناء مؤشرات دقيقة ‏للباحثين وصناع القرار، لرصد العملية التنموية بشقها الاجتماعي الذي ‏يتناول جوانب النمو السكاني والتعليم والصحة ومستويات المعيشة وارتباطها ‏بالجوانب الاقتصادية لعملية التنمية.‏

وأشار بوفه إلى أنه تم التنسيق مع ممثلي صندوق السكان العالمي وتقييم ‏احتياج المكتب المركزي للإحصاء، وخصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ التعداد العام ‏للسكان والمساكن، نظرا لأهميته القصوى في عكس صورة المجتمع السوري ‏من الناحية الديمغرافية، والاقتصادية والاجتماعية واستخدام نتائجه في ‏عملية التخطيط التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي.‏

بدوره قال مدير الإحصاءات الاقتصادية المهندس ثائر أحمد: إنه تمت مراسلة ‏جميع الوزارات والجهات العامة في الدولة، ومن ضمنها الهيئة العامة للمنافذ ‏البرية والبحرية، لموافاة المكتب ببيانات الاستيراد والتصدير، حيث نعمل ‏على تدقيقها وتصنيفها وفق قوالب جاهزة معدة مسبقا من قبل المكتب ‏المركزي للإحصاء.‏

وبين أحمد أن المكتب يعمل على تنفيذ عدة مسوح ميدانية، وفق خطة ‏ممنهجة، منها مسح صناعي وتجاري للقطاع الخاص، ومسح النقل للركاب ‏والحمولات للسيارات العامة، ومسح أسعار مواد البناء، ومسح للزراعة ‏والمحاصيل الأساسية، ومسح للبيوت البلاستيكية، ومسح أسعار شهري للمستهلك، ومسح المنشآت التجارية.‏

من جهتها، بينت رئيسة دائرة الخدمات الاقتصادية في المكتب المركزي ‏للإحصاء ربى الخلف أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ مسح نقل الركاب ‏والحمولات للسيارات العامة، وفق عدة مراحل، ابتداء بالمرحلة التحضيرية ‏التي تتمثل بمراسلة المديريات لمعرفة بيانات المحافظات وعدد ساعات ‏العمل، وعدد الاستمارات المراد تنفيذها كل يوم، لاستخراج النتائج المطلوبة.‏

‏لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen