تتحضر المصارف الحكومية السورية لإعادة الهيكلة وفق مسعى رسمي للنهوض بأدائها وتطوير كفاءتها، تماشيا مع التطورات التكنولوجية التي شهدها قطاع المصارف في العالم.

ونقلت وكالة رويترز عن محافظ البنك المركزي السوري ميساء صابرين قولها “إن البنك المركزي بصدد إعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية بمنح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار افتتاح فروع مصرفية إسلامية، نظرا لوجود شريحة من السوريين تتجنب استخدام الخدمات المصرفية التقليدية”.

وبحسب المصدر، فإن العمل جارٍ على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك المركزي لتعزيز استقلاليته، بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.

من جهتها، أبدت تركيا استعدادها الكامل للمساعدة في دعم النظام المالي الذي ستنشئه سوريا، وبناء نظام خاص بالخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية بالاستفادة من تجربتها على هذا الصعيد.

وقال مدير المكتب المالي في الرئاسة التركية غوكسال أشان “إن اعتماد سوريا نظاما ماليا مشابها للنظام التركي في الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية سيمكنها من أن تقطع خلال 3 أو 5 سنوات ما ستقطعه خلال 20 عاما بالوسائل التقليدية”.

وأوضح أن نظام الخدمات المصرفية المزمع إنشاؤه سيكون بتكاليف منخفضة وموارد بشرية أقل، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

وفي توجه مماثل، أعرب اتحاد المصارف العربية عن إمكانية المساعدة في إعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري عبر مشروع تطوير يشمل البنية التحتية للقطاع، وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية بمشاركة البنك المركزي الألماني.

ويرى الاتحاد أن الحكومة السورية الجديدة تواجه تركة اقتصادية ثقيلة، أبرزها الأزمة المصرفية التي ألقت بظلالها على جميع المصارف السورية منذ أن فرضت العقوبات الدولية على النظام السابق في عام 2011، مما أدى إلى تضخم الديون المتعثرة وتراجع قيمة الليرة.

ولفت أمين عام الاتحاد وسام فتوح إلى ضرورة وجود إستراتيجيات فعالة لمعالجة الديون عبر إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، وهو نموذج استخدمته دول أخرى مثل الولايات المتحدة، وذلك بعد الأزمة المصرفية في الثمانينيات، كما استخدمته ماليزيا في 1989، وأيرلندا بعد الأزمة المالية 2009.

وأضاف فتوح في تصريحات صحفية أن أحد الحلول المحتملة هو تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثرة، وهو ما سيساعد المصارف السورية على تقليل آثار الأزمة المالية.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمل المخاطر المتزايدة، مع التوجه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجيا لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة.

من مصارف إلى دوائر خدمات حكومية

وتصنف سوريا من أوائل الدول التي شهدت علاقات مصرفية ومالية منذ أوائل القرن الـ20، فقد بدأ تعاملها المصرفي مع إنشاء المصرف الإمبراطوري العثماني في عام 1856، والذي حصل على امتياز حصري للإصدار النقدي امتد حتى عام 1925، ثم جزئيا حتى عام 1935 فترة الانتداب الفرنسي.

وأوضح رجل الأعمال والاستشاري السوري فارس منصور في دراسة بعنوان “القطاع المصرفي في سوريا التاريخ والأبعاد” أن المصرف العثماني تحول فيما بعد إلى مصرف سوريا، ثم إلى مصرف سوريا ولبنان الكبير، وسيطر على السيولة النقدية والمصرفية في البلاد طوال 100 عام (1856-1956).

وأشار إلى أن ذروة العمل المصرفي كانت في عام 1957، وهو العام الذي ارتفع فيه عدد المصارف الأوروبية العاملة في البلاد إلى 7 مصارف، علاوة على 9 مصارف عربية و5 مصارف سورية.

لكن النجاح الذي حققه القطاع سرعان ما تراجع في زمن الوحدة السورية

المصرية 1958-1961 بعد أن شهد تغيرات كبيرة في نوعية المصارف والمجال النقدي انتهت بتأميمها وتجميعها تحت سلطة الدولة.

ومع وصول حزب البعث إلى السلطة في عام 1963 أعاد تأميم جميع المصارف العاملة في البلاد بمرسوم تشريعي، وحوّلها إلى مجموعات، إذ اختصر التجارية منها بالمصرف التجاري السوري، ونظم عمل المصارف الأخرى حسب اختصاصها الصناعي والزراعي والتوفير والتسليف.

وبحسب فارس منصور، فقد بررت الحكومة وقتئذ إجراءاتها بوجوب سيطرتها الكاملة على قطاعات الاقتصاد، وإنفاقها المباشر على خططها وبرامج تطويرها، وبالتالي عدم حاجتها للقطاع الخاص والمنافسة المصرفية.

ونتيجة لذلك -يتابع منصور- تراجع نصيب القطاع الخاص من القروض المصرفية إلى 16% في عام 1962، كما فقد المصرف المركزي دوره في المراقبة والتنظيم، وتحول كغيره من المصارف والشركات إلى دائرة خدمات حكومية.

تراجع المصارف الحكومية

طوال مدة حكم عائلة الأسد 1970-2024 عانى القطاع المصرفي العام من خلل هيكلي على الرغم من إدخال بعض التحديثات على منظومته، لكنه بقي في مجمل الأمر أسير دوره باعتباره مقدم خدمة حكومية، في وقت استطاعت المصارف الخاصة التي بدأت العمل منذ عام 2004 أن تمارس دورا أكثر استقلالية ومرونة من مثيلتها الحكومية، وأن تصبح في مرحلة لاحقة مساهما رئيسيا في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن نمت أصولها بشكل عام.

ويتألف القطاع المصرفي العام في سوريا من 6 مصارف مملوكة للدولة، أقدمها المصرف الزراعي التعاوني الذي أُسس في عام 1888، إلى جانب 3 مصارف حديثة تجاري وصناعي وعقاري ومصرفين للإقراض والتسليف الشخصي.

يضاف إلى ذلك 11 مصرفا خاصا و4 مصارف إسلامية أُسست في المدة الواقعة بين عامي 2004-2023 بعد أن أضفى النظام المخلوع الشرعية على البنوك الخاصة، وسمح بمنح تراخيص للبنوك الأجنبية في ديسمبر/كانون الأول 2002 بموجب قانون يسمح بإنشاء بنوك خاصة ومشتركة.

ضعف تنوع المنتجات المصرفية

وصفت دراسة أجراها بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2006 القطاع المصرفي السوري وقدرته على تلبية الخدمات المالية التي يحتاجها القطاع الخاص من ناحية حجم وتنوع المنتجات المصرفية، وملاءمة الخدمات المقدمة لتلك الاحتياجات، ومدى جودتها وإمكانية الاعتماد عليها بالضعيف نسبيا.

وانتهى التقرير -الذي تم إنجازه بمشاركة حكومية وخاصة- إلى استنتاجات، من أهمها:

• وجود نقاط ضعف منهجية عميقة الجذور على المستويين التنظيمي والمؤسساتي.
• ضعف الإدارة العامة وشدة التدخل الحكومي.
• عدم مطابقة كفاءة العاملين في المصارف مع المعايير المصرفية الدولية.
• ضعف المعلوماتية ونظام المعلومات.
• محدودية الربط بين الإقراض والسيولة النقدية.
• ضعف إدارة المخاطر.
• الافتقار إلى المعايير المحاسبية الدولية.

كما قدم التقرير توصيات إلى الحكومة السورية -وقتئذ- أكد فيها ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام المصرفي عبر عمليات دمج محتملة بين المصارف القائمة، إضافة إلى:

• إنشاء شركة لإدارة الأصول تحول إليها القروض غير العاملة في المصارف لمعالجتها واستعادتها.
• إنشاء مصرف سوري للتنمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• إعادة النظر في سياسات الفائدة التي يعتمدها مجلس النقد والتسليف.
• السماح بإصدار شهادات إيداع قابلة للتفاوض.
• اعتماد أنظمة فعالة لإدارة المخاطر.
• إنشاء نظام وطني للتأمين على الودائع.

ضرورات إعادة الهيكلة

من جهته، يرى الأكاديمي السوري الدكتور إبراهيم قوشجي أن التطور الاقتصادي والتقني العالمي ومهمة إعادة إعمار ما خلفه النظام البائد يتطلبان تطوير النظام المصرفي القائم وإصلاحه، والعمل على إنشاء شبكة مصرفية متكاملة ليأخذ الجهاز المصرفي دوره المنشود في إنعاش الاقتصاد السوري.

وأشار قوشجي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أهمية أن يجري دمج المصارف الحكومية في مصرفين عملاقين، وتحويلهما إلى قطاع خاص أو مشترك بالكامل.

وهذا يعني إعادة تقييم الأصول الثابتة وبيع الفائض منها لتعزيز المركز المالي، وبالتالي إنشاء ميزانية افتتاحية وطرحها للاكتتاب العام.

واقترح أن يكون المصرف الأول استثماريا عقاريا بصيغ إسلامية ويدعم إعادة بناء المدن التي تهدمت خلال الحرب، ويكون المصرف الثاني استثماريا تجاريا بصيغ إسلامية أيضا ويدعم التجارة المحلية والخارجية وأعمال الحكومة في إعادة الإعمار وتطوير الاقتصاد.

واعتبر قوشجي أن الصيغة المقترحة للدمج ستُدخل إلى السوق المصرفي السوري مؤسسة مصرفية خاصة مملوكة بالكامل من السوريين، إلى جانب مصارف عربية ودولية.

أما بالنسبة لتطوير أداء البنك المركزي -بحسب الأكاديمي قوشجي- فيقترح أن تتولاه مفوضية الحكومة لدى المصارف، وذلك بوضع معايير الأداء ومعايير الملاءة والسيولة للمصارف -العام منها والخاص- وفق قانون نقد جديد.

ومن المفترض أن تستعيد مفوضية الحكومة وظيفتها بعد أن توزعت خلال السنوات الماضية بين 4 جهات، هي وزارتا الاقتصاد والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

ضعف تفاعل المصارف الحكومية مع التكنولوجيا

تحظى تطورات تكنولوجيا المعلومات والإنترنت وشبكات الاتصالات المتسارعة باهتمام بالغ، فقد أدت خلال العقدين الأخيرين إلى طفرة نوعية على صعيد الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي العالمي.

وأشار تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) نشر في وقت سابق إلى أن انتشار الهواتف المحمولة واستخدام التطبيقات دفعا المصارف إلى تحسين وتطوير جميع خدماتها بشكل كبير.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير المختص بتكنولوجيا المعلومات رشيد البني أن استثمار التكنولوجيا الرقمية لم يكن الهدف منه فقط استقطاب عملاء جدد بقدر ما حققت الخدمات الإلكترونية تنافسا على الساحة المصرفية من خلال ابتكار خدمات مستحدثة وضمان جودتها.

وأضاف البني في حديثه للجزيرة نت أن هذه الخدمات أصبحت عبئا على المصارف الحكومية، لأنها لم تتمكن في مرحلة ما قبل الحرب من مواكبة التطور السريع في التكنولوجيا والتفاعل مع مبتكراتها، لأنها وجدت نفسها مقيدة ولا تملك الخبرات والكفاءات اللازمة.

وبصرف النظر عن الخلل المؤسساتي والتنظيمي الذي تعاني منه المصارف -بحسب البني- فإنها تفتقر أيضا إلى تعاملات إلكترونية تحدد حاجة العميل وتلبي رغباته دون الرجوع إلى المصرف الذي يزوده بالخدمات.

وأشار إلى أن التكنولوجيا المصرفية فتحت الباب واسعا أمام خدمة العملاء، كما تمكنت من تغيير المفاهيم الاعتيادية أو التقليدية للعمل المصرفي.

وانتقد البني في حديثه للجزيرة نت ضعف تفاعل مصارف القطاع العام إلى الآن مع الأنظمة التكنولوجية، وعدم تمكنها -على سبيل المثال- من تقديم خدمة المصرف الهاتفي، فضلا عن افتقارها إلى التحويل المالي الإلكتروني، أو إيداع الأموال عبر الصرافات الآلية، وهي خدمات حديثة تستخدم على نطاق واسع في دول الجوار.