تخطط “وكالة حماية البيئة” (EPA) الأميركية لإلغاء مكتبها للأبحاث العلمية وقد تسرح أكثر من ألف عالم وموظف يساعدون في توفير الأساس العلمي للقواعد التي تحمي الصحة البشرية والنظم البيئية من الملوثات البيئية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وثائق استعرضها موظفو الحزب الديمقراطي في لجنة مجلس النواب للعلوم والفضاء والتكنولوجيا، أن ما يصل إلى 1155 من الكيميائيين وعلماء السموم والأحياء وغيرهم، أي 75% من موظفي برنامج البحث، قد يتم تسريحهم .

وتصور إدارة ترامب عملية التسريح كجزء من حملة أوسع لتقليص حجم الحكومة الفدرالية وجعلها أكثر كفاءة، لكنها تتعرض لهجوم من المحللين والنقاد الذين يعتبرونها تفكيكا هائلا لمهمة وكالة حماية البيئة طويلة الأمد لحماية الصحة العامة والبيئة والحفاظ على توازن المناخ.

وتأتي مخططات التسريح ضمن سلسلة من الإجراءات من إدارة الرئيس دونالد ترامب حيث عبّر مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين عن رغبته في إلغاء 65% من ميزانية الوكالة، وهو ما يمثل خفضا كبيرا في الإنفاق، وفي أعداد الموظفين في مهام مثل مراقبة جودة الهواء والمياه، والاستجابة للكوارث الطبيعية، ومكافحة الرصاص، من بين وظائف أخرى عديدة للوكالة.

وكان زيلدن قد أعلن الأسبوع الماضي عن سلسلة إجراءات لإلغاء قواعد بيئية بارزة، بما فيها قواعد تتعلق بالتلوث الناجم عن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وتغير المناخ، والمركبات الكهربائية، في حين وصفه بأنه “أهم يوم في تاريخ أميركا من حيث إلغاء القيود التنظيمية”، كما قال لي زيلدين في مقال نشر بصحيفة وول ستريت جورنال: “إننا نغرس خنجرا في صميم عقيدة تغير المناخ، ونبشر بعصر أميركا الذهبي”.

وأشار إلى أن هذه التحركات ستوفر تريليونات الدولارات من التكاليف الناجمة عن هذه القواعد و”الضرائب الخفية”، وتقلل نفقات المعيشة للأسر الأميركية وتقلل أسعار سلع رئيسة مثل السيارات ووقود التدفئة وتشغيل الشركات.

وكتب زيلدين: “ستنعش إجراءاتنا أيضا قطاع التصنيع الأميركي، وهذا يعمم المنافع الاقتصادية على المجتمعات” وبشكل عام قال زيلدين إنه سيلغي 31 قاعدة بيئية، بما في ذلك نتيجة علمية حول الاحتباس الحراري توصلت إليها الوكالة شكلت الأساس المحوري للتحرك الأميركي ضد تغير المناخ.

وأضاف أنه والرئيس دونالد ترامب يدعمان إعادة صياغة النتيجة التي توصلت إليها الوكالة عام 2009، وتفيد بأن غازات الاحتباس الحراري المسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب تهدد الصحة العامة والازدهار.

وتمثل هذه النتيجة التي تعود إلى عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما بموجب قانون الهواء النظيف الأساس القانوني لمجموعة من القواعد المناخية المتعلقة بالسيارات ومحطات الطاقة ومصادر التلوث الأخرى. ويصنف علماء البيئة والمناخ هذه النتيجة العلمية باعتبارها حجر الأساس في القانون الأميركي.