أعرب الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، عن رفضه للإعلان الدستوري السوري، مطالباً بإعادة صياغته ليؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التاريخية والثقافية للبلاد، ويضمن استقلالية وفصل السلطات، وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية، والحد من صلاحيات رئاسة الجمهورية.

وفي بيان له، قال الشيخ الهجري إن “ما يحصل من ضبابية وغموض وفرض لسياسة الأمر الواقع بلون واحد، يحاول تغطية الأحداث عبر عناوين ملثّمة تتظاهر بتمثيل الوطن، في حين أنها تُدار بشكل إقصائي”.

وأشار الشيخ الهجري إلى أنه “منذ تحرير الوطن، كان هناك تخوف من الفوضى والفراغ”، مؤكداً أنه “سعينا لتحقيق الأمن والأمان لكل أبناء سوريا، وبعد سقوط رأس الفساد وأعوانه، انتظرنا تحقيق العدالة وبناء الدولة، لكن الواقع جاء مخالفاً لكل الوعود”.

وأضاف أن “إدارة المرحلة الحالية تمت بطريقة أحادية الجانب دون مشاركة حقيقية من مختلف مكونات الشعب”، موضحاً أنه “فوجئنا بإدارة اللون الواحد تفرض قيادات غير مؤهلة، وتنفذ عمليات فصل تعسفي جماعي، بينما كانت الوعود المقدمة مجرد تطمينات وهمية لا تمت للواقع بصلة”.

الإعلان الدستوري يؤسس لدكتاتورية جديدة

وعن الإعلان الدستوري، شدد الشيخ الهجري على رفضه القاطع له، موضحاً أن “الإعلان الدستوري الذي صدر جاء بيد لجنة من لون واحد، وكأنه استمرار لنظام الاستبداد، إذ يمنح الصلاحيات المطلقة لشخص واحد، مما يؤسس لسلطة دكتاتورية جديدة”.

وأكد الشيخ الهجري أن “الحل يكمن في تنظيم إعلان دستوري ديمقراطي تشاركي، بمشاركة مختصين وطنيين من جميع المحافظات”، مشدداً على أنه “لن ننفذ أي بند في أي دستور أو إعلان لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه”.

وطالب الشيخ الهجري بأن يأخد الإعلان الدستوري الجديد “بالخصوصية التاريخية والثقافية لكامل البلاد، واحترام حقوق الإنسان، وضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار بدولة ديمقراطية موحدة، تقوم على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، وصلاحيات محلية إدارية أوسع  للمحافظات السورية، والحد من الصلاحيات الاستئثارية لمنصب الرئاسة، وخلال مدة قصيرة لا مبرر لإطالتها”.

الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أحداث الساحل

وعن الأحداث الأمنية التي شهدتها بعض المناطق السورية مؤخراً، اعتبر الشيخ الهجري أن “ما حدث في حمص والساحل السوري من مجازر وحشية بحق الأبرياء يعيد إلى الأذهان فظائع داعش، وحين كان السؤال عن المسؤولية، قيل إنها أعمال فردية، لكننا نؤكد أن فصائلكم تمثلكم، وعليه فإنكم تتحملون المسؤولية الكاملة”.

وذكر الشيخ الهجري أنه “بقينا ننتظر العدل والعدالة الانتقالية، لكن كل شيء يتم تمريره من تحت الطاولة ومن خلف الستائر، وهذا يثير تساؤلاً مشروعاً: هل هو خوف من الشعب أم انعدام ثقة به؟ ولمَ يتم إشراك الغرباء في جيشنا الوطني وقطاعات الشرطة ومفاصل الدولة؟”.

وختم الشيخ الهجري بيانه بالتأكيد على أن “الشعب السوري لن يقبل بالذل أو الاستهانة بإرادته، وهو قادر على تحقيق الاستقرار بنفسه، بعيداً عن أي فرض أو استئثار أو قرارات ملثّمة”.

شارك هذا المقال