قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا، الدكتور إسماعيل الخلفان، إن اللجنة ستكشف عن المسودة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، مضيفاً أن الإعلان الدستوري المرتقب سيكون على مستوى طموحات السوريين. 

تبادل الرؤى بين اللجنة والرئاسة

وفي لقاء مع “تلفزيون سوريا”، قال الخلفان: “نحن الآن في مرحلة تبادل الرؤى بين أعضاء اللجنة والرئاسة السورية، الأمر مستعجل ولا يحتمل التأخير أكثر، سنبدأ به فوراً، ونأمل في صياغة إعلان دستوري يلبي طموحات السوريين في هذه المرحلة التاريخية”. 

وبشأن الأسس التي ستعتمدها اللجنة، أوضح الخلفان: “سيكون هناك اطّلاع على الدساتير السابقة، لا سيما دستور 1950، الذي يُوصف بأنه أفضل الدساتير التي مرت على سوريا، كما سنطّلع على بعض التجارب في دول واجهت ظروفاً مشابهة، مثل التجربتين التونسية والعراقية”. 

وأضاف: “سيتم العمل على صياغة إعلان دستوري يعكس تطلعات الشعب السوري ويلبّي احتياجاته في هذه المرحلة”. 

المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز المسودة 

وحول الجدول الزمني لصياغة المسودة، أكد الخلفان أنه لا توجد مدة محددة، لكن الأمر مستعجل، مشيراً إلى وجود لقاءات وتواصل مستمر بين أعضاء اللجنة، الذين لا يعملون بمعزل عن آراء السوريين، لا سيما الحقوقيين. 

وأضاف: “لا ينبغي أن يطول الأمر، ومن المتوقع الانتهاء من صياغة المسودة خلال أيام، وربما في غضون أسبوع كحد أقصى، ليتم بعدها رفعها إلى رئيس الجمهورية”. 

تسريبات حول بنود الإعلان الدستوري 

وسبق أن نقلت قناة “الجزيرة” عن مصادرها أن الإعلان الدستوري الجديد سيتضمن 48 مادة، من بينها اشتراط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً، ومنحه صلاحية تعيين أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان، كما ينص المشروع على أن يتألف مجلس الشعب من 100 عضو، مع مراعاة التمثيل العادل للمكونات والكفاءات. 

ووفقاً للمصادر، سيمنح الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية صفة القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، إضافة إلى تعيين أعضاء مجلس الشعب بقرار جمهوري، على أن تستمر ولايته لمدة سنتين، كما ستُتاح إمكانية تشكيل الأحزاب السياسية، شريطة أن تستند إلى أسس وطنية، وفق قانون سيصدر لاحقاً. 

وتعليقاً على هذه التسريبات، أشار الخلفان إلى أن بعض البنود صحيحة كأفكار، بينما بعضها الآخر غير دقيق، مؤكداً أن تفاصيل المسودة ستُعلن رسمياً خلال الأيام المقبلة. 

وأوضح الخلفان أن الإعلان الدستوري سيكون مؤقتاً، وسيُعمل به خلال المرحلة الانتقالية، التي يُتوقع أن تستمر لعدة سنوات، كما سيركّز الإعلان على المبادئ الأساسية المتعلقة بنظام الجمهورية، وحقوق المواطنين وحرياتهم، إلى جانب تنظيم عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

وختم بالقول: “لن يكون الإعلان الدستوري مفصّلاً، لأنه يخص المرحلة الانتقالية، لكنه في الوقت نفسه لن يكون مختصراً بشكل مُخلّ”، مشيراً إلى وجود نقاط خلافية، مثل تحديد مدة المرحلة الانتقالية. 

تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري 

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، قراراً بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي يهدف إلى سد الفراغ الدستوري في البلاد. 

وأوضح القرار أن تشكيل اللجنة جاء “انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية”. 

وتتألف اللجنة من: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني. 

وبموجب القرار، تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظّم المرحلة الانتقالية في سوريا، وترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية. 

شارك هذا المقال