احتشد مئات السوريين يوم الخامس والعشرين من شباط في قاعة الاستقبال الفخمة بقصر الشعب في دمشق، فقد جاؤوا ليناقشوا ممستقبل بلادهم، حيث وصلت شخصيات إسلامية وشيوعية ونسوية بل حتى كانت بينهم ممثلة مشهورة وتهافتوا على الترحيب بأحمد الشرع والتقاط الصور معه بعد أن أصبح ذلك الجهادي رئيساً لسوريا، ضمن مشهد لم يكن لأحد أن يتخيله في ظل النظام البائد السابق.

قبل ثلاثة أشهر، كان ذلك القصر الذي يقع فوق الجبال المشرفة على العاصمة السورية مخبأ لبشار الأسد، إذ منع حتى المقربون من الدكتاتور السابق من الحضور إليه، ولكن هذا القصر استقبل خلال هذا الأسبوع “مؤتمر الحوار الوطني، الذي حضره 600 مندوب عن الشعب لمناقشة أسلوب تعاطي الحكومة المؤقتة مع الاقتصاد والعدالة والدستور الجديد.

بقي الحديث يدور حول هذا المؤتمر طوال أشهر، لكن جرى تأجيله مرات عديدة، وبعض من حضروه احتجوا على توقيته الذي حدد على عجل، إذ لم يصل لكثيرين منهم إشعاراً بالدعوة إليه إلا قبل ساعات معدودات، وهذا ما حرمهم من حضوره. كما كان المؤتمر قصيراً، إذ لم يعقد إلا على مدار يوم واحد، وهذه الفترة بالكاد تكفي لمناقشة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بصياغة الدستور، ما دفع أحد المندوبين إلى القول: “أشك في قدرة الجميع على خوض نقاشات حقيقية بشكل كامل”.

مصطلحات طنانة

عرض البيان الختامي للمؤتمر لمحة عن مقترحات مهمة، بيد أنه لم يوضح ما إذا كانت سوريا ستتبنى نظاماً رئاسياً أم برلمانياً، كما لم يفصل في مسألة دور الدين في قوانين البلد، غير أنه ضرب على الوتر الحساس للخطاب، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين الأوروبيين الموجودين بدمشق، إذ جرى التطرق لحقوق الإنسان، ونبذ العداوة الطائفية، من دون أي إيحاء لهيمنة الشريعة الإسلامية على البلد، كما ورد في الخطاب: “دعم النساء في المجالات كافة”، إلى جانب “التعايش السلمي” بين السوريين قاطبة، وهذا ما سيجعل حكومات الدول الأوروبية ترحب بتلك المصطلحات الطنانة، لتطالب بعد ذلك بوضعها موضع التنفيذ.

تعتبر عملية صياغة دستور جديد مجرد جزء من عملية الانتقال السياسي في سوريا بعيداً عن الدكتاتورية، فقد كشف سلف الشرع عن حدود تلك الوثائق، لأن الدستور في ظل حكم آل الأسد لم يكن ضعيفاً على الورق، غير أن مشكلته تكمن في تطبيقه، أو عدم تطبيقه من الأساس.

خلال الأسابيع القليلة الماضية تعرض الشرع لضغط دولي هائل حتى يلتزم بما حدده من مواعيد لتشكيل الحكومة ووضع الدستور، إذ تعهد هذا الرجل بالإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية وإطلاق الحوار الوطني في غضون ثلاثة أشهر من سقوط الأسد، ويبدو بأن حلفاءه أدركوا بأن بقاء هذا النظام الجديد يعتمد على تخفيف العقوبات، بما أن الاقتصاد السوري في وضع يرثى له، كما أن الفرحة العارمة بسقوط الأسد أعقبتها حالة سخط وتململ، بعد أن بقي السوريون يصطفون في طوابير تمتد لساعات كل صباح من أجل تأمين الخبز أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي القليلة التي بقيت تعمل في البلد. غير أن تخفيف العقوبات لن يأت إلا بعد أن يثبت الشرع للمنطقة وللغرب بأنه جاد حيال مشاركة جميع الطوائف والمجتمعات في حكومته.

وخلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، قد يعلن الشرع أخيراً عن تشكيل حكومة انتقالية، ما يعني توجيه دفة البلد نحو الانتخابات خلال السنوات المقبلة، وتلك لحظة حاسمة ومهمة، لأن الشرع مايزال يحكم بموجب مرسوم من دمشق، وهذا المرسوم قد حصر السلطات بشخصه، كما أن كثيرين يعتقدون بأنه على الرغم من خطابه المعتدل مايزال متطرفاً في حقيقته، ولهذا فإن التعيينات في حكومته تعتبر امتحاناً لمدى التزامه بمشاركة السلطة، ولو كان كل ذلك مجرد تمثيلية، فإنه لن يتمكن من خداع الشعب السوري لفترة أطول.

المصدر: The Economist

شارك هذا المقال