كشف مدير المؤسسة السورية للمخابز، محمد صيادي، عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أسعار الخبز، والذي تزامن مع تخفيض وزن ربطة الخبز المدعوم، متحدثاً عن تداعيات هذا الإجراء.

وأوضح صيادي أن تقليل وزن ربطة الخبز من 1500 غرام إلى 1200 غرام جاء بهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح، لافتاً إلى أن الظروف الاقتصادية وانخفاض الموارد المالية أثّرا بشكل مباشر على الدعم الحكومي للخبز، وفقاً لما نقله موقع “صوت العاصمة” أمس الجمعة.

وأضاف أن تراجع الدعم الحكومي نتيجة للأزمة الاقتصادية الحادة جعل من الصعب الاستمرار في تمويل الخبز بالسعر المدعوم، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار تدريجياً. ورغم ذلك، بقي الإقبال على شراء الخبز مرتفعاً، مما تسبب بازدحام شديد في بعض الأفران.

توسعة الإنتاج عبر ترخيص أفران خاصة

وفي محاولة لمواجهة الطلب المتزايد، تحدث صيادي عن ترخيص 60 فرناً خاصاً جديداً في محافظة حماة، بهدف دعم الإنتاج وتحسين توفر الخبز في الأسواق. وأكد أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على تطوير الأفران العامة من خلال تحديث خطوط الإنتاج وإعادة هيكلة الكوادر.

وأدى تحرير بيع الخبز إلى زيادة الطلب عليه، ما دفع الأفران للعمل لساعات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين. ورغم ارتفاع الأسعار، استمر الإقبال الكبير، مما تسبب بازدحام في بعض المخابز، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

مشاريع إعادة تأهيل الأفران في المناطق الريفية

أكد مدير المؤسسة أن الجهات المعنية تعمل على إعادة تأهيل الأفران في الأرياف، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل مخبزي يلدا وببيلا جنوبي دمشق، مع استمرار العمل على إعادة تأهيل مخبز جديدة عرطوز لتعزيز توفر الخبز في تلك المناطق.

ورغم تزايد الحديث عن ضرورة استخدام مصادر طاقة بديلة، نفى صيادي وجود أي خطط رسمية لاستخدام الطاقة الشمسية أو مصادر بديلة للمازوت في تشغيل الأفران، مؤكداً استمرار الاعتماد على الموارد التقليدية لضمان استمرارية الإنتاج.

الأمم المتحدة تحذّر من “أزمة خبز” في سوريا

حذّرت الأمم المتحدة من “تهديدات خطيرة للأمن الغذائي” في سوريا، نتيجة لتراجع إنتاج القمح وتضرر سلاسل الإمداد، ما يهدد بتقليص توفر الخبز وارتفاع أسعاره.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في تقرير نشره يوم الجمعة، إن سوريا لا تزال واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم، حيث أثرت الأزمة المستمرة على إنتاج القمح وطحنه وتوفير الخبز، مما يشكل تهديداً للأمن الغذائي للسكان.

ولفت التقرير إلى أن البنية التحتية الحيوية لإنتاج القمح، بما في ذلك المخابز والمطاحن والصوامع، تعرضت لأضرار كبيرة منذ اندلاع “النزاع”، مما أدى إلى تراجع كفاءتها وزيادة كلفة الإنتاج.

كما تعاني سوق القمح من اضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات التضخم، وزيادة كلفة التشغيل، ما يفاقم التحديات التي تواجه المنتجين.

وكانت روسيا قد أوقفت، في 13 كانون الأول 2024، بعد سقوط النظام الذي كانت تدعمه، تصدير القمح إلى سوريا حتى إشعار آخر، مبررة القرار بـ”عدم اليقين بشأن السلطة الجديدة” وتأخر سداد المستحقات المالية.

وتواجه سوريا تحديات متزايدة في تأمين احتياجاتها من القمح والخبز، إذ أكدت المؤسسة السورية للمخابز سابقاً أن البلاد بحاجة إلى أكثر من 160 مخبزاً لتغطية الطلب المحلي.

شارك هذا المقال