كشف تحقيق استقصائي مشترك أجراه المركز السوري للعدالة والمساءلة ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا عن تفاصيل مروّعة حول عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تمت داخل مطار المزة العسكري، أحد أكثر مراكز الاحتجاز سرية وقسوة في سوريا.

وأكد التقرير أن هذا الموقع كان جزءً محورياً من شبكة الإخفاء القسري التي توسعت عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، ويُرجّح أن أكثر من 28 ألف شخص، بينهم رجال ونساء وأطفال، مرّوا عبر هذا المعتقل وسط ظروف قاسية وانتهاكات ممنهجة.

معتقلات سرية وإعدامات جماعية

وثّق التحقيق أن مطار المزة العسكري لم يكن مجرد مركز احتجاز، بل تحول إلى مقبرة جماعية صامتة لكثير من المعتقلين.

ووفقاً للبيانات التي جُمعت، فقد لقي ما لا يقل عن 1000 معتقل مصرعهم داخل المطار بسبب التعذيب الممنهج والحرمان من الرعاية الطبية وظروف الاعتقال القاسية، في حين يُرجح أن المئات، وربما الآلاف، أُعدموا سراً بعد محاكمات صورية أمام محاكم عسكرية ميدانية، نُفذت داخل حظائر الطائرات التابعة للمطار.

وشهدت سنوات الذروة في القمع، خصوصاً بين عامي 2013 و2016، موجات من الاعتقالات الجماعية التي استهدفت المعارضين السياسيين والمشتبه فيهم، فقد تم نقل المعتقلين من مختلف المحافظات السورية إلى المزة عبر الطائرات المروحية والطائرات العسكرية، ثم خضعوا لتحقيقات عنيفة من دون أي ضمانات قانونية.

مقابر جماعية وطمس الأدلة

وكشف التحقيق عن وجود سبعة مواقع على الأقل يُرجح أنها استُخدمت كمقابر جماعية للمعتقلين الذين قضوا داخل المزة، من بينها مواقع في جديدة الفضل، وقصر المؤتمرات في نجها، وداخل المطار نفسه. وأظهرت صور الأقمار الصناعية تغيرات في تضاريس بعض المواقع، ما يشير إلى عمليات دفن جماعية تمت خلال الأعوام الماضية، في محاولة لطمس الأدلة وإخفاء الجرائم.

كما كشفت شهادات معتقلين سابقين أن جثث المعتقلين كانت تُنقل إلى مشفى 601 العسكري قبل دفنها سراً، في حين كان يتم التخلص من الجثث إما عبر مقابر جماعية أو بطرق أخرى لم تُكشف تفاصيلها بالكامل حتى الآن.

أرشيف أمني يكشف المستور

مع انهيار حكومة الأسد، تمكن فريق التحقيق من الوصول إلى وثائق استخباراتية سرية لم تكن متاحة سابقاً، شملت سجلات معتقلين، وأوامر اعتقال، وتقارير أمنية حول عمليات الإعدام.

 وأكد التقرير أن هذه الوثائق، إلى جانب شهادات الناجين، توفر معلومات “غير مسبوقة” حول بنية الاعتقال القسري في المزة، وتحدد المسؤولين الرئيسيين عن الانتهاكات التي وقعت على مدار أكثر من عقد.

دعوات للتحقيق والمحاسبة

في ظل هذه الاكتشافات، دعا المركز السوري للعدالة والمساءلة ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا إلى حماية مواقع الاعتقال والمقابر الجماعية من العبث بها أو إتلاف الأدلة، وبدء تحقيقات موسعة لتحديد هوية المفقودين وإعادة رفاتهم إلى عائلاتهم.

كما أوصى التقرير بضرورة منح المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة حق الوصول إلى المواقع والمرافق الأمنية، والسماح لفريق من الخبراء الدوليين في الطب الشرعي بالمشاركة في عمليات استخراج الرفات وتحديد الهوية عبر تحليل الحمض النووي.

ويؤكد التقرير أن الكشف عن مصير آلاف المعتقلين المفقودين في سوريا يتطلب جهوداً دولية متكاملة، تشمل التعاون مع المنظمات الحقوقية والعائلات، إضافة إلى الضغط على الجهات المعنية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في مطار المزة العسكري وغيره من مراكز الاعتقال السرية.

شارك هذا المقال