وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة في السعودية

أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، التي تتضمن مجموعة من الإجراءات والضوابط والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، مما يسهم في تطوير الإطار التنظيمي للتدريب في مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة.

أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل:

• حسين جودة التدريب: ضمان الجودة والكفاءة في التدريب ورفع مستوى جودة المخرجات.

• زيادة الفرص التدريبية: تمكين المتدربين وزيادة فرص التدريب المتاحة لهم.
• تنظيم آلية التسجيل: توضيح حقوق والتزامات المدرب والمتدرب.

تطوير مهنة المحاماة

تسعى اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يعزز تنافسية المملكة ويحسن بيئة الأعمال فيها. يهدف ذلك إلى دعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمرون وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.

رفع الكفاءة المهنية

تساهم اللائحة في رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتعزيز مسؤولية المحامي المهنية والاجتماعية، والالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني. كما تدعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والمستهدفات الوطنية.

من أبرز مستجدات اللائحة:

جمع التشريعات الفرعية: اختصار التشريعات المنظمة للمهنة بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية.

تحديد قواعد السلوك المهني: إدراج قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ضمن قواعد السلوك المهني للمحامين.

مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية: تنظيم أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية، مع تحديد التزامات المحامي مثل المحافظة على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات.

للمزيد الاطلاع على: السعودية تطلق مبادرة الجاذبية الحيوية لتعزيز الأبحاث الطبية في بيئة الجاذبية الصغرى.

أهمية تلك اللائحة

تعمل اللائحة على رفع كفاءة المنظومة العدلية من خلال تعزيز الالتزام المهني لدى الممارسين القانونيين، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية. كما تهدف إلى التطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة اكس